القذافي يدعو إلى تفكيك سويسرا ويصفها بمنبع الإرهاب المادي

على خلفية أزمة احتجاز نجله في جنيف العام الماضي

ليبيون يحملون صورا للقذافي ونجله هنيبعل، خلال تظاهرات احتجاجية ضد سويسرا، في شوارع طرابلس في 24 يوليو (تموز) الماضي، عندما تفجرت أزمة توقيف نجل الزعيم الليبي من قِبل الأمن السويسري (إ.ب.أ)
TT

دعا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إلى تفكيك سويسرا، واصفا إياها بأنها منبع الإرهاب المادي، فيما بدا أنه مقدمة لتصعيد ليبي جديد ضد سويسرا، على خلفية أزمة احتجاز سلطات الأمن في مدينة جنيف السويسرية العام الماضي لـ«هنيبعل»، أصغر أنجال القذافي، وزوجته بتهمة الاعتداء على خادمين لهما.

وأدلى القذافي بهذه التصريحات خلال مداخلته في الجلسة التي خصصتها قمة مجموعة دول الثماني الصناعية الكبرى في إيطاليا لأفريقيا، وأعادت وكالة الأنباء الليبية نشرها كاملة أمس. وطبقا لنص الوكالة، وصف القذافي سويسرا بأنها هي الممول للإرهاب العالمي، حيث إن الحسابات السرية لكل الإرهابيين موجودة في سويسرا. وأضاف أن سويسرا هي مافيا عالمية وليست دولة، ملاحظا أنها تتكون من مجموعة إيطالية ينبغي أن تعود إلى إيطاليا وأخرى ألمانية ينبغي أن تعود إلى ألمانيا ومجموعة ثالثة فرنسية ينبغي أن تعود إلى فرنسا، لافتا إلى أن كلا من إيطاليا وألمانيا وفرنسا دول مسؤولة وتحترم القانون الدولي ولا تكون فيها حسابات سرية ولا مافيا. وشدد القذافي على أن محاربة الإرهاب فعلا تستوجب تجفيف المنبع المادي للإرهاب بتفكيك الكيان السويسري، مع وجوب تجفيف المنبع المعنوي المتمثل في المذاهب المتطرفة.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من الحكومة السويسرية على تصريحات القذافي التي تمثل حلقة جديدة في مسلسل تدهور العلاقات الثنائية بين طرابلس وبرن، بسبب إصرار ليبيا على تقديم سويسرا اعتذارا رسميا وتعويضات مالية من جراء ما حدث لنجل القذافي وزوجته في مدينة جنيف العام الماضي.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة القذافي للتنمية، التي يقودها المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للزعيم الليبي، عن نجاحها في تسهيل عودة مجموعة جديدة من المعارضين الليبيين إلى الداخل. وقالت المؤسسة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها نجحت بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحصول على الموافقة بشأن عودة 29 ليبيًا من الخارج، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود العودة التي تبذلها، والتي سهلت العودة أمام الكثيرين من بينهم 21 مواطنا ليبيًا شملتهم الموافقة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.