أصدر محسن رضائي أحد مرشحي الرئاسة الإيرانية بيانا أمس، دعا فيه الشعب الإيراني إلى ضرورة أخذ الدروس من الانتخابات الأخيرة، التي اعتبرها «ثروة ضخمة» دفع لأجلها أثمان باهظة، مشيرا إلى أن المنتصر في الصراع الحالي سيفرض هزيمة استراتيجية على الشعب الإيراني.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن رضائي أكد في بيانه أن «في الأحداث التي تلت الانتخابات دروسا كبيرة، بالنسبة إلى شعب يريد أن يتحول إلى أسوة للآخرين، وأن يبني أسسا لحضارة جديدة»، داعيا إلى القيام بدراسة العبر والدروس من الانتخابات الأخيرة بدقة وصبر، من أجل الاستفادة منها في التخطيط للمسار المستقبلي لإيران الإسلامية.
وتابع رضائي في بيانه أن «رئاسة الجمهورية إنما هي جزء من النظام، وهناك إلى جانبها مجلس الشورى الإسلامي الذي يوجد فيه نواب الشعب، الذين يتولون مهمة تشريع القوانين والمصادقة عليها والإشراف على الحكومة، وكذلك هناك السلطة القضائية التي بإمكانها من خلال منظمة التفتيش ومحكمة العدالة الإدارية من متابعة أي مخالفة من قِبل المسؤولين ومقاضاتهم في المحاكم، هذه المؤسسات تشكل حصنا منيعا في الدفاع عن الحريات وسيادة الشعب الدينية وحقوق الشعب»، مضيفا أنه «يأتي على رأس هذه السلطات قائد الثورة الذي هو من المدافعين عن حصن الحرية وسيادة الشعب طيلة الأعوام الثلاثين الماضية».
ووصف محسن رضائي أي صراع سياسي «ومهما كان حقا»، بأنه «ذنب لا يُغتفر إذا أدى إلى عرقلة استمرار الثورة في مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية، حتى إن المنتصر في مثل هذا الصراع سيفرض هزيمة استراتيجية على الشعب الإيراني»، مؤكدا على ضرورة اعتماد الوحدة النظرية والعملية حول استمرار الثورة الإسلامية التي تتطلب القيام بإصلاحات على الصعيد السياسي، من أجل الاستفادة من الفرص الذهبية المتوفرة أمام إيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددا أن عدم استغلال هذه الفرص هو أيضا ذنب لا يُغتفر.
واختتم أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بيانه بأنه من أجل التوصل إلى وحدة متبادلة فلا بد من التعاون بين الشعب والمؤسسات الحكومية والناشطين السياسيين، داعيا في هذا المجال إلى ضرورة أن تفرق المؤسسات الحكومية والناشطين السياسيين أفراد الشعب المحتجين والمستائين عن المُعادين للثورة ومثيري الشغب، والتعامل مع كل فئة بما يناسبها، والفرز بين المحتجين والناشطين السياسيين المعارضين، وبين من يوفر عوامل التدخل الأجنبي، ومشاركة الجميع من أجل صيانة المصالح الوطنية، ومتابعة الناشطين السياسيين لحقوقهم عبر السبل القانونية مع اهتمام المؤسسات الحقوقية بمتابعة شكاواهم وتنفيذ مهامها في إرساء النظام وصيانة حقوق الشعب. وشدد على أن نهج الإمام الخميني وإرشادات قائد الثورة تُعتبر فصل الخطاب في إنهاء الخلافات.