ردا على ما وصفوه بـ«إصرار أجهزة الأمن» على احتجاز المتهمين فيما يعرف بالخلية الإرهابية التي كشفت السلطات المصرية النقاب عنها «الخميس» الماضي من دون عرضهم على النيابة المختصة، وهي القضية المتهم فيها 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، قالت أجهزة الأمن إنهم خططوا للقيام بعمليات إرهابية ضد مصر، بدأت هيئة الدفاع عن المتهمين سلسلة من الإجراءات التصعيدية لمواجهة ما قالوا إنه «مخاوف» من تعرض المتهمين للتعذيب وإجبارهم على تقديم اعترافات في ظل حرمانهم من حقوقهم القانونية.
ورفعت هيئة الدفاع أمس دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي للمطالبة بإلزامه بالكشف عن مكان وأسباب احتجاز المتهمين.
واتخذت هيئة الدفاع عددا من الخطوات التصعيدية الأخرى بالتزامن مع رفع الدعوى، فتقدمت ببلاغ للنائب العام المصري عبد المجيد محمود طالبت فيه بأن يتولى المكتب الفني للنائب العام فتح تحقيق مستقل في واقعة احتجاز المتهمين وتأخر عرضهم على النيابة المختصة، فيما هدد أعضاء هيئة الدفاع باتخاذ «المزيد من الإجراءات الاحتجاجية» والاعتصام أمام مكتب النائب العام في حال استمرار احتجاز المتهمين من دون عرضهم على النيابة.
وفي نفس الوقت تقدم عدد من المحامين بينهم مدير مركز هشام مبارك للقانون أحمد سيف والمدير التنفيذي للمركز خالد علي، ومحامون من أعضاء هيئة الدفاع بمذكرة أمس لنقيب المحامين حمدي خليفة طالبوا فيها النقابة بتشكيل «لجنة تقصي حقائق» في القضية لرصد سير التحقيقات والتحقق مما وصفته المذكرة بـ«عمليات القبض والاعتقال الجماعي للمتهمين والانتهاكات التي يتعرضون لها».
واتهم عضو هيئة الدفاع المحامي سيد فتحي جهاز مباحث أمن الدولة باحتجاز المتهمين بشكل غير قانوني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن المتهمين يتعرضون كالعادة لعمليات تعذيب لإجبارهم على تقديم اعترافات، ولن يتم عرضهم على النيابة قبل أن تزول آثار التعذيب».
وقالت هيئة الدفاع في بلاغها للنائب العام الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «الصور التي نشرتها وسائل الإعلام للمتهمين في محبسهم كشفت عن وجود آثار إصابات في أماكن متفرقة من الوجوه». مؤكدا على أن «عدم عرض المتهمين على النيابة رغم إلقاء القبض عليهم منذ 2 يوليو (تموز) الجاري يثير الشكوك حول مدى سلامتهم، خاصة أن بينهم مرضى بالعديد من الأمراض».