أمهل طارق الزمر، القيادي في تنظيم الجهاد الأصولي، قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، النيابة لمدة أسبوع، لتقوم خلاله بإحالة طلب إطلاقه إلى محكمة الاستئناف وتحديد جلسة لنظره، وقال إنه بعد مرور أسبوع على الطلب دون إحالته سيقوم بمخاصمتها أمام القضاء.
وقال نزار غراب محامي طارق الزمر المسجون منذ 28 عاما بعد إدانته قضائيا في قضيتَي اغتيال السادات، والجهاد الكبرى عام 1981، لـ«الشرق الأوسط»، إن موكله تقدم بطلبه للنيابة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول، ليثبت أنه تقدم بالإشكال، ويتمكن من مخاصمة المحامي العام بمستند يثبت ارتكابه «إخلالا جسيما بالعدالة». ذلك بعد إنكار المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، تقديم إشكال سابق بتاريخ 21 مايو (أيار) 2008، لم يتم إحالته إلى المحكمة.
وأشار الزمر الذي يعد أقدم سجين في العالم، هو وابن عمه عبود، إلى قضيته، والمراحل التي خاضها منذ عام 1981 حتى الآن موضحا أنه في ذلك العام اتهمته النيابة بالاشتراك في اغتيال رئيس الجمهورية السابق أنور السادات وأدانته المحكمة بتاريخ 30 سبتمبر عام 1984، وقضت بمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، والسجن سبع سنوات أخرى قضت بها المحكمة العسكرية، وصدّق رئيس الجمهورية على الحكم في 6 يناير عام 1986.
وفي 15 أغسطس (آب) عام 1990 استصدر الزمر شهادة من مصلحة السجون تفيد أن مدة عقوبته تنتهي بوفاء العشرين عاما في 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001. لكنه بحلول ذلك التاريخ لم يتم الإفراج عنه، وظل بالسجن حتى الآن.
وخاض ابنا العم طارق وعبود الزمر صراعا قضائيا وقانونيا على مدى السنوات الثماني الماضية بهدف الحصول على حكم قضائي بإطلاقهما، استنادا إلى أن العقوبة المقضي بها وهي السجن المؤبد انتهت عام 2001، لكن المحكمة لم تحسم بعد مسألة انتهاء العقوبة. وبدا أن هناك اختلافا واضحا في تفسير الحكم بين دفاعهما نزار غراب المحامي، الذي يعتقد أن مدة العقوبة انتهت، والمحاكم التي ترى أن السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة.
وبالتوازي مع نضالهما القانوني ينشط طارق وعبود وأسرتهما، ممثلة في السيدة أم الهيثم (زوجة عبود، شقيقة طارق)، ويجتهدان في التعاطي مع الشأن العام المحلي والإقليمي والدولي، ويحرصان على إعلان موقفهما من كل القضايا المتفجرة على الساحات العربية والإسلامية، والأحداث الطارئة كافة، بدءا من انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة، وانتهاء باعتقال أي ناشط سياسي أو ديني هنا أو هناك، بما يفيد تحولهما عن العنف، وتبنيهما للسلم مع المجتمع والدولة، كما سبق أن أيدا مبادرة نبذ العنف التي أعلنتها الجماعة الإسلامية عام 1997، ويؤكدان أن لديهما مشروعا سياسيا وفكريا للمستقبل يتضمن رؤية لوضعية التيار الإسلامي بشكل عام في المجتمع وكيفية تعاطيه سياسيا واجتماعيا مع الحياة العامة.
ويعتقد نزار غراب المحامي أن المناخ السياسي قد لا يسمح بإطلاق موكليه، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد يأتي زمان غير الزمان يسمح بالحرية للسجينين طارق وعبود الزمر»، وهو ذات المعنى الذي عبّرت عنه أم الهيثم حين قالت لـ«الشرق الأوسط»: «إن عدم تصدي كل الجهات القضائية لنظر الدعوى لا يعكس خللا قانونيا، بل اختلالا سياسيا واضحا وظلما فادحا»، لكنها شددت على أن أسرة الزمر ستواصل نضالها القانوني للدفاع عن ابنيها عبود وطارق»، وأضافت معلقة: «إن كل جهة قضائية تحيل القضية إلى جهة أخرى، حتى لا تتصدى لأمر الإفراج الوجوبي عن الدكتور طارق، لكن رغم هذه المراوغات وهذا الهروب سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم، وهو ما نراه قريبا وإن كانوا يرونه بعيدا».
وتعود القضية إلى 21 مايو (أيار) من العام الماضي حين رفع المحامي غراب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرارهما السلبي بعدم تحديد موعد للنظر في دعوى إطلاق طارق الزمر رغم انتهاء مدة عقوبته منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2001، لكن محكمة الجنايات رأت أن القضية رُفعت بغير الطريق القانونية، بينما يرى الدفاع أنه التزم بكل القواعد القانونية، مشيرا إلى أنه كان قد قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي رأت أن وصول القضية إليها يعد طريقا غير قانونية، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام.