نفت السلطات التونسية أمس ما وصفته بادعاءات مسؤولين في «الحزب الديمقراطي التقدمي» المعارض بحجز العدد الأخير من صحيفته، متهمة مسؤوليه بمحاولة جذب الاهتمام ولو عن طريق التضليل. وقال مصدر رسمي في بيان: «بعكس ما ادعاه مسؤولون في الحزب الديمقراطي التقدمي، فإن العدد الأخير من صحيفة الموقف الناطقة باسم هذا الحزب لم يتعرض للحجز». وكان الحزب، الذي يعد من بين أبرز أحزاب المعارضة في تونس، قال أول من أمس إن السلطات صادرت العدد الأخير من صحيفة الموقف الناطقة بلسانه من الأكشاك لإخماد صوته. وتعد صحيفة «الموقف» من أكثر صحف المعارضة رواجا في السوق، ويتم بيع نحو 12 ألف نسخة منها أسبوعيا.
وأشار المصدر الرسمي إلى أنه «تم توزيع هذا العدد بصفة طبيعية وهو معروض للبيع في الأكشاك مثل بقية الصحف والمجلات، ومن بينها الصحف الصادرة عن كل أحزاب المعارضة». وأضاف «إن مزاعم الحزب المذكور المتكررة لا تنم إلا عن رغبة في جذب الاهتمام إليه ولو عن طريق التضليل والادعاءات الواهية». ويقول مسؤولو الحزب إن الموقف لا تحظى بالدعم المادي والإشهار العمومي عكس باقي صحف المعارضة الأخرى، وإنها تعيش من مبيعاتها فقط.
وكانت هيئة تحرير الصحيفة اتهمت في بيان السلطات «بالضغط على شركة التوزيع لحجب الصحيفة من الأسواق».