يتسابق الوزراء في حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، على استضعاف العرب الواقعين تحت حكمهما (فلسطينيي 48 وسكان القدس الشرقية) وتهويد بلداتهم ومعالم وطنهم العربية الفلسطينية. ويقوم كل وزير بطرح مشروع تهويدي جديد يسجل على اسمه، ويكسبه الأصوات بين صفوف الجمهور اليميني. وكانت الصرعة الأخيرة في هذا الإطار محاولة لتغيير أسماء المدن والبلدات العربية وفرض الاسم العبري عليها.
وقد بادر إلى هذه الصرعة الأخيرة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، مقررا التوقف عن استخدام الأسماء العربية أو حتى الأجنبية في لافتات الشوارع واستبدالها بالأسماء العبرية. فمن اليوم فصاعدا لن يتم تركيب لافتة تشير إلى القدس باسمها العربي ولا حتى باسمها الأجنبي (جروسلم) أو اللاتيني «أورشليم»، وسيكتب اسمها العبري فقط (يروشلايم) ليس باللغة العبرية وحدها بل أيضا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. والأمر نفسه سيصيب بقية البلدات: الناصرة ستصبح «نتسرات» وعكا ستصبح «عكو» وصفد «تسفات» ويافا «يافو» وبئر السبع «بئير شيبع» واللد «لود» وهكذا.
وفي إطار هذه الهجمة أكد وزير الإسكان، أريه أتياس، أمس، على إصراره على تنفيذ مشروع تهويدي قديم لمنطقة النقب الجنوبية. وهو يخطط لترحيل السكان العرب (فلسطينيي 48) عن أراضيهم في النقب الشرقي وإجبارهم على حياة قروية غير منظمة في البلدات القائمة حديثا بهدف تهويد تلك الأراضي وإسكان اليهود فيها.
وكان وزير الداخلية، ايلي يشاي، قد بادر إلى إقامة مدينتين لليهود المتدينين، واحدة في المنطقة الوسطى المعروفة باسم المثلث وأخرى قرب الناصرة. وقد قال يشاي صراحة إنه يأتي بهذا المشروع لتهويد الأرض «فأفضل حل لمواجهة التطرف العربي ومجابهة الغزو العربي للبلدات اليهودية هو في ملء البلدات والتجمعات السكنية العربية بالبلدات اليهودية المتدينة». وهناك العديد من المشاريع التي بوشر ببنائها في زمن الحكومات السابقة، ويستمر العمل فيها اليوم لتهويد مناطق أخرى في الجليل، بينها تخفيض عدد السكان العرب في البلدات المختلطة (يافا واللد والرملة وعكا) وتطوير البلدات اليهودية ووضع عراقيل أمام قدوم العرب للسكنى فيها.
وأما في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، فقد أصبح عدد المستوطنين اليهود فيها مساويا لعدد الفلسطينيين. وباتت حياة الفلسطينيين لا تطاق، حيث إن الجدار يخنق الأحياء العربية والامتداد الاستيطاني يحد من إمكانيات التطور الفلسطيني فيها والخدمات المقدمة للفلسطينيين شحيحة لدرجة خطيرة، خصوصا في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية. وكأن هذا لا يكفي، فتقوم البلدية اليهودية للمدينة بالتعاون مع وزارات الإسكان والداخلية والشرطة بهدم البيوت التي يضطر المواطنون إلى بنائها من دون ترخيص.
وقد هدمت قوات الاحتلال، أمس، بيتين في القدس الشرقية، أحدهما (بيت عائلة شويكي)، يعتبر بناء أثريا عمره 150 سنة. وقد تم هدمه بذريعة أن صاحبه أجرى فيه ترميمات من دون ترخيص. وقد عرض المستوطنون اليهود عليه بيعه البيت فرفض، فراحوا يطاردونه لتيئيسه وحمله على البيع بالقوة. وتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية فطالبته أولا بدفع غرامة 20 ألف دولار حتى تبحث في طلبه تجميد قرار الهدم. وخلال الهدم تم الاعتداء على والدة صاحب البيت وعمه وشقيقه واعتقل الشقيق وهو مصاب.
وكان المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية قد زار العائلة متضامنا باسم الرئيس محمود عباس وتوجه إلى كل من الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف واضح وحازم ضد الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسيين، وممارسة الضغوط عليها لوقف ما ترتكبه من جرائم، مشيرا إلى أن عملية الهدم الأخيرة تتزامن مع انطلاق فعاليات دولية ضد سياسة الهدم الإسرائيلية، تمثلت في إقامة المظاهرات التضامنية في العديد من المدن الأميركية والأوروبية وبعض العواصم العربية.