قال مسؤول إسرائيلي، أمس، إن بريطانيا ألغت صفقة مزمعة لبعض المعدات العسكرية لإسرائيل بعد مراجعة لصادراتها في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني).
وأضاف المسؤول أن لندن ألغت 5 صفقات من 182 صفقة أسلحة بريطانية مصرح بها لإسرائيل تتعلق جميعها بمعدات خاصة بالسفينة الحربية سار 4.5 طراز كورفيت التي شاركت في الهجوم على غزة والذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 1400 فلسطيني، حسب تقرير لـ«رويترز».
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند عن إجراء المراجعة في أبريل (نيسان) بعد أن مارس بعض المشرعين ضغوطا لحظر تصدير الأسلحة لكل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وتحتاج الصادرات البريطانية من المعدات الحساسة، التي تستخدم في الأغراض العسكرية أو التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية على السواء، إلى تصريح. وتقول بريطانيا إنها لن تمنح تصريحا إذا ما كان هناك احتمال كبير لأن تستخدم الصادرات سواء في عمليات قمع داخلية أو في اعتداء خارجي.
ونشرت أنباء إلغاء بعض المبيعات للمرة الأولى في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية التي وصفت الخطوة بأنها «حظر جزئي على الأسلحة». ولكن في رد فعل أولي أكدت السفارة البريطانية في تل أبيب أنه لم يحدث تغيير في السياسة.
وقالت السفارة في بيان «لا نعتقد أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيتحسن بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل».
ولم يذكر البيان ما إذا كانت هناك مبيعات قد ألغيت، لكنه أضاف «ستأخذ القرارات المستقبلية في الاعتبار ما جرى في الصراع الأخير». وكانت إسرائيل قد تعرضت لانتقادات دولية بسبب محصلة القتلى من المدنيين الذين سقطوا في حرب غزة لكنها دفعت بأن حماس هي التي استفزتها بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية عبر الحدود. وقتل 13 إسرائيليا خلال القتال الذي استمر 22 يوما هم 3 مدنيين فقط و10 جنود. ولم تدل وزارة الدفاع الإسرائيلية بأي تعقيب على الفور. وهون وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من شأن تقرير «هآرتس».
وقال لراديو إسرائيل «عرفت إسرائيل الكثير من حالات الحظر في الماضي. عرفنا دوما كيف نواجه الأمر وليس هناك سبب يدعو للقلق».
وقالت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع الصادرات من المملكة المتحدة تخضع لضوابط إستراتيجية «سواء كانت معدات عسكرية أو ذات استخدام مزدوج» تتطلب الحصول على ترخيص للتصدير، تمنحه وزارة الأعمال والشركات والإصلاح التنظيمي، بناء على استشارة مقدمة من وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع، أو في بعض الحالات ذات الصلة، من وزارة التنمية الدولية. ويتم تقييم هذه الطلبات بموجب معايير أوروبية ومحلية موحدة، لترخيص صادرات الأسلحة وغيرها من السياسات المعلنة ذات الصلة. وأضافت المصادر، هنالك 8 معايير تحدد الأساس الذي يتم تقييم الطلبات بموجبها. وحسب المصادر لا توجد اتفاقيات بين بريطانيا وإسرائيل في تصدير أسلحة لتل أبيب.
وكان وزير الخارجية، ديفيد ميليباند، قدم تصريحا وزاريا للبرلمان في 21 أبريل (نيسان) الماضي، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ربما استخدم معدات صدرتها المملكة المتحدة في العملية التي نفذها في غزة. وحسب التقديرات فإن إسرائيل تستورد 95 في المائة من المتطلبات العسكرية من الولايات المتحدة، بينما الصادرات من الاتحاد الأوروبي تمثل جزءا من النسبة المتبقية. والصادرات من المملكة المتحدة تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي الصادرات العسكرية لإسرائيل، ونسبة كبيرة منها هي لبضائع ذات استخدام مزدوج لأغراض غير عسكرية، أو بضائع يتم إدخالها في منتجات إسرائيلية قبل تصديرها إلى دولة ثالثة.
وغالبية المعدات العسكرية، التي تم ترخيص تصديرها من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، عبارة عن مكونات للمعدات، وليست منظومات عسكرية تامة، أو أجزاء ثانوية من منظومات عسكرية. والكثير من التراخيص التي تتعلق بالمعدات العسكرية، كانت تتعلق بمكونات تم إدخالها في معدات صنعتها الولايات المتحدة، وتم إعادة تصديرها لاحقا إلى إسرائيل.