حمّل مصدر حكومي عراقي رفيع معارضة الجانب الإيراني تطهير القناة الملاحية في شط العرب مسؤولية إغلاق ميناءي المعقل وأبي الفلوس التجاريين في محافظة البصرة. وقال عامر عبد الجبار وزير النقل، إن القناة الملاحية في شط العرب التي تسلكها السفن التجارية القاصدة ميناءي المعقل وأبو الفلوس مهددة حاليا بالإغلاق بسبب عدم إمكانية قيام شركات الوزارة بصيانة مداخل القنوات وتعميق الغاطس فيها لمعارضة السلطات الإيرانية.
ويعد ميناء المعقل وسط البصرة الذي اتخذ من العالم البصري معقل بن يسار اسما له من أقدم الموانئ في منطقة الخليج العربي، شيده البريطانيون عام 1916، وسلم عام 1937 إلى الحكومة العراقية، ويعد واحدا من الركائز الأساسية في النقل البحري والتجارة الخارجية لعقود طويلة، فيما تم بناء ميناء أبي الفلوس جنوب أبي الخصيب عام 1976 على مساحة اثني عشر ألف متر مربع اتخذ تسميته من النهر المجاور له والمتفرع من شط العرب إذ تصدر منه وخاصة في الليل أثناء عمليتي المد والجزر التي تجرف المحار والقواقع أصوات تشبه ارتطام العملات المعدنية. وأكد عبد الجبار للصحافيين في البصرة أمس «أن غاطس مدخل شط العرب، وهو الممر الملاحي المشترك بين العراق وإيران وصل أخيرا إلى مترين ونصف المتر، فيما يصل قبالة ميناء المعقل عندما يكون الشط داخل السيادة الوطنية إلى ما يقارب 13 مترا، وهذا مؤشر خطير ينذر باضمحلال الممر الملاحي في صدر القناة وعدم قدرة البواخر على دخول الشط والتوجه شمالا إلى البصرة، وبالتالي يهدد بغلق ميناءي المعقل وأبي الفلوس في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني لحفر مدخل القناة وإجراء أعمال الصيانة».
وأضاف «أن العراق سيتعرض إلى أضرار اقتصادية كبيرة عندما تنعدم استفادته من القناة الملاحية في شط العرب لأهميتها الملاحية، بسبب مشاكل مع الجانب الإيراني» مؤكدا على: «وجود لجنة فنية مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية العراقية والإيرانية تعمل على التوصل إلى حلول لهذه المعضلة الكبيرة». مصادر رسمية أكدت في أوقات سابقة على تشكيل ما يقارب من 100 لجنة مشتركة بين العراق وإيران لحل المشاكل العالقة بين البلدين، لكنها لم تذكر إنجاز أعمال واحدة من تلك اللجان منذ ما يقارب من ستة أعوام.. وأشار وزير النقل إلى أن: «إعادة إحياء ميناء المعقل وتنشيط ميناء أبو فلوس يبقى مرهونا بإعادة حفر مدخل قناة شط العرب، وإذا تم الاتفاق فإن ذلك سوف يؤدي إلى تنشيط وتفعيل العمل في هذين المرفقين الحيويين». ومن جانبهم قال سياسيون مهتمون بمراقبة العلاقات العراقية الإيرانية في البصرة بدلا من تفعيل هذه اللجان والاتفاق على حلول مقبولة للمشاكل العالقة وتطفو على السطح بين الحين والآخر مشاكل أخرى تحتاج أيضا إلى تشكيل لجان مماثلة. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» من أهم المشاكل العالقة بين البلدين إذا استثنينا الجانب الأمني ودعم وتسليح وتدريب الجماعات المسلحة التي تتخذ من المدن الإيرانية مقرات لها ـ حسب مصادر عراقية وأميركية ـ والتي تم تشكيل لجان لبحثها بين البلدين، إنهاء تبعات الحرب العراقية الإيرانية التي ما زالت إيران تطالب بتعويضات عن أضرارها، وترسيم الحدود البرية وإعادة النظر باتفاقية الجزائر عام 1975 الخاصة بالحدود المائية بين البلدين، وإعادة الأمانات العراقية المودعة لدى طهران من طائرات مدنية وعسكرية، وحل قضية حقول النفط الحدودية المشتركة، وزيادة اليابسة الإيرانية على حساب الأراضي العراقية نتيجة تغيير مجرى شط العرب، ومشاكل الأسرى والمفقودين وتبادل رفات ضحايا الحرب بين البلدين والاعتداءات المستمرة على الصيادين العراقيين وانخفاض مناسيب المياه الناجمة عن تغيير إيران لمجرى نهر الكارون، والغوارق في القنوات الملاحية المشتركة وتهريب المخدرات، وغيرها».