توقع نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيق رسمي في برنامج سري تكتمت عليه وكالة الاستخبارات المركزية لما يقرب من ثماني سنوات بناء على أوامر من ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق، وهو ما قد يجره إلى المحكمة. ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست» في موقعها على الإنترنت، فإن ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قالوا إن التحقيق سيتناول كلا من طبيعة البرنامج الذي لا يزال سريا، والقرارات بإبقاء الأمور طي الكتمان. وواجه نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني أول من أمس انتقادات برلمانيين ديمقراطيين بعدما كشفت الصحافة أنه أمر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي.آي.إيه» بإخفاء برنامج لمكافحة الإرهاب عن الكونغرس على مدى ثماني سنوات. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليون بانيتا أبلغ برلمانيين بأن «سي.آي.إيه» «أخفت عن الكونغرس على مدى ثماني سنوات معلومات حول برنامج لمكافحة الإرهاب بأمر مباشر من نائب الرئيس السابق ديك تشيني». وتشيني المدافع عن الأساليب المثيرة للجدل التي كانت تعتمدها إدارة بوش في «الحرب على الإرهاب» معروف بأنه من أتباع اعتماد السرية في أعماله. وأضافت الصحيفة، أول من أمس، أن بانيتا، الذي عينه الرئيس الأميركي باراك أوباما مديرا للوكالة في مطلع السنة، وضع حدا لهذا البرنامج بعدما اطلع عليه في 23 يونيو (حزيران). وتبقى طبيعة هذا البرنامج غير معروفة على وجه الدقة. وقال مسؤولان سابقان في «سي.آي.إيه» لصحيفة «واشنطن بوست» إن البرنامج كان يقوم على أساس تزويد وكالة الاستخبارات «بالإمكانات اللازمة» لكن بدون إعطاء توضيحات أكثر، لكنهما قالا إنه لم يكن يتعلق بعمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الإرهاب ولا عمليات التنصت الهاتفية، وهي الوسائل التي أثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة. من جهتها نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضا عن عملاء في الاستخبارات القول، أول من أمس، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كان لديها برنامج سري يهدف إلى اعتقال أو قتل أعضاء في شبكة القاعدة الإرهابية، لكن هذا البرنامج أوقفه المدير الجديد للوكالة بانيتا. ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن ثلاثة عملاء استخبارات لم تكشف أسماءهم، أنه في عام 2001 درست الوكالة الأميركية أيضا احتمال القيام بعمليات اغتيال محددة الأهداف ضد مسؤولي «القاعدة». لكن هذا الخيار استبعد خلال ستة أشهر بحسب الصحيفة. وتابعت الصحيفة أنه بحسب مسؤولين في الإدارة الحالية والإدارة السابقة فإن «سي.آي.إيه» صرفت أموالا للتخطيط وعلى الأرجح لتدريب عملاء لهذه المهمة. من جهتها ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن «سي.آي.إيه» أخفت برنامج مكافحة الإرهابيين لمدة ثماني سنوات على اللجان البرلمانية المختصة. وجاء في تقرير الصحيفة أن البرنامج الذي كان يمثل أهمية كبيرة لإدارة بوش السابقة أخفي بناء على طلب من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني. وتبين في تلك الأثناء أن وزير العدل الأميركي إيريك هولدر يدرس مسألة إجراء تحقيقات جنائية ضد «سي.آي.إيه» للاشتباه في جرائم تعذيب محتملة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس أن هولدر يدرس طلب محقق خاص يحقق فيما إذا كان عملاء «سي.آي.إيه» قاموا بتعذيب أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب. وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى نزاع صريح مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. يذكر أن أوباما أشار أكثر من مرة إلى رفضه إجراء تحقيق قضائي حول طرق الاستجواب الوحشية التي تم استخدامها في عهد بوش. وجاء في تقرير «واشنطن بوست» أنه من المحتمل أن يقرر هولدر خلال الأسابيع المقبلة إذا ما كان سيبدأ التحقيقات. ووفقا للتقرير، من المنتظر أن يتم التحقيق في وسائل الاستجواب التي تجاوزت الممارسات التي سمحت بها الحكومة آنذاك. وأشار التقرير إلى أنه في حال إجراء تحقيق في الأمر فإن هولدر يعتزم تعيين محقق من وزارته. وعزت الصحيفة مخاوف هولدر إلى التقارير التي صدرت حول إساءة معاملة المعتقلين عن طريق الإيهام بالغرق والضرب والحرمان من النوم. وأثار أوباما موجة من الانتقادات الحادة في أبريل (نيسان) الماضي حتى من داخل «سي.آي.إيه» من خلال نشر مذكرات حول أساليب استجواب وحشية في عهد بوش. وأوضح أوباما في وقت لاحق أنه لا يعتزم اتخاذ إجراءات جنائية ضد موظفي الاستجواب في «سي.آي.إيه» الذين تصرفوا في إطار القواعد المحددة. وأشار أوباما إلى أن مسألة اتخاذ إجراءات ضد المتورطين في ممارسات استجواب وحشية من اختصاص وزير العدل، مؤكدا أنه لا يريد التدخل في هذا الأمر. وكان بوش قال من قبل أكثر من مرة إنه لم يعط أوامر بالتعذيب، إلا أنه أكد ضرورة اتباع إجراءات قاسية خلال استجواب الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب للحصول على معلومات.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن القانون الأميركي ينص على أنه على لجان الاستخبارات أن تبلغ بممارسات أجهزة الاستخبارات إلا في بعض الحالات. وبالتالي فإن البرلمانيين الديمقراطيين الذين تحدثوا للصحيفة اعتبروا أن هذه المعلومات كان يجب أن تنقل للجان من أجل الاطلاع عليها. وقال السناتور الديمقراطي كنت كونراد لشبكة «سي.إن.إن» إن «المسألة هي معرفة ما إذا رفض نائب الرئيس الأميركي السابق إعطاء بعض المعلومات الحساسة للبرلمانيين، هذا أمر غير مقبول». وذكر أن إلزامية تقديم مثل هذا النوع من المعلومات «ينص عليها القانون». من جهتها أبدت آنا إيشو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تأييدها فتح تحقيق مستقل حول المسألة.