كشفت وزارة الخارجية المصرية النقاب عن ملابسات قضية قطعة الأرض التي اشترتها مصر في بولندا لبناء مقر جديد لسفارة مصر في العاصمة وارسو، والتلاعب الذي تم في عملية شراء الأرض بأكثر من سعرها بنحو مليون يورو، وملابسات التحقيق في تلك القضية من قِبل السلطات المصرية والسلطات البولندية.
وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن «السلطات البولندية اعتقلت منذ أيام المحاميين اللذين توسطا في شراء قطعة الأرض، اللذين كانا هاربين منذ أكثر من عام من العدالة البولندية»، معربا عن أمله في إقامة الدعوى ضدهما في بولندا. وأشار إلى إمكانية تحريك دعوى مماثلة في مصر، في ضوء ما يمكن أن توفره أقوال المحاميين من أدلة إضافية.
وأوضح زكي أن «قضية الأرض التي اشترتها وزارة الخارجية في بولندا لبناء مقر جديد للسفارة المصرية هناك بدأت منذ عامين، وتم تكليف سفارتنا في وارسو للقيام بشرائها، وتولى السفير المصري في ذلك الوقت هذا الأمر، وكلف محاميين بالتوصل إلى عقد لشراء الأرض لتتملكها وزارة الخارجية والحكومة المصرية، حتى يمكن أن نبني عليها مقر السفارة الجديد».
وأضاف زكي أن «عملية الشراء استغرقت بعض الوقت، وقام وفد من هيئة الأبنية بزيارة بولندا، بعد تثمين قطعة الأرض وتعاقد عليها، وورد أن ثمن قطعة الأرض يزيد قليلا على مليوني يورو، وبعد ذلك تلقت وزارة الخارجية شكوى داخلية تفيد بأن هذا السعر مبالغ فيه، وأن القيمــة الحقيقية للأرض تقل عن المبلغ المشار إليه بنحو مليون يورو، فقرر وزير الخارجيــة أحمد أبو الغيط تشكيل لجنة للتحقيق. وثبت وفق تقديــرات أن الأرض قيمتها بالفعل أقل من المبلغ الذي تم التعــاقد به بنحو مليون يورو، فتم إحالة الموضوع إلى النائب العام بمصر، وبعد التحقيق لم يجد أدلة كافية لإقامة الدعوى، في الوقت ذاته الذي يصعب فيه اتخاذ إجراء إداري ضد السفير المصري السابق الذي تم شراء الأرض في أثناء فترة عمله بوارسو، لأنه كان قد أحيل إلى المعاش.