البرلمان الأوروبي ينتخب البولندي بوزيك رئيسا له

للمرة الأولى يصل للمنصب نائب من أوروبا الشرقية

TT

انتخب البرلمان الأوروبي أمس البولندي يورجي بوزيك، لرئاسته، ليصبح بذلك أول نائب من أوروبا الشرقية ينتخب لهذا المنصب. وأختار النواب بوزيك (69 عاما) بغالبية 555 صوتا من مجموع 736 نائبا أوروبيا، إذ حظي بدعم الاشتراكيين والليبراليين، خلال عملية التصويت التي شهدتها جلسة البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.

وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي إلى حد كبير، فإن تعيين بوزيك لفتة رمزية إلى الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية والوسطى الذين غالبا ما يشكون من عدم التفات القوى التقليدية في الاتحاد الأوروبي لوجهات نظرهم.

وجاء انتخاب بوزيك خلفا للألماني هانز غيتر بوتورينغ، فيما حظيت المرشحة السويدية ايفا سفنسون على 89 صوتا فقط وهي تنتمي لمجموعة اليسار الأوروبي الموحد. وتقضي الأنظمة النافذة أن يتعاقب على رئاسة البرلمان خلال مدة عمله شخصان لكل منهما عامان ونصف العام، ويتوقع أن يحصل الاشتراكي مارتن شولتز على الشق الثاني من رئاسة الجهاز التشريعي الأوروبي بعد بوزيك.

ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاق جرى بين عدد من الكتل الحزبية داخل البرلمان خلال الفترة الأخيرة وعليه قامت الأحزاب الليبرالية بسحب مرشحها البريطاني غراهام واطسون، من الترشيح على رئاسة البرلمان، كما اتفق كل من الاشتراكيين وتكتل يمين الوسط «الأحزاب الشعبية»، على ترشيح بوزيك للفترة الأولى وشولتز للفترة الثانية.

وعقد البرلمان أول من أمس أولى جلساته بحضور أعضائه الجدد عقب الانتخابات الأخيرة، وتركزت الجلسات الأولى على تنظيم عمله على مدى السنوات الخمس القادمة. أما أهم المواضيع التي ستحكم عمل البرلمان الجديد خلال الفترة القادمة، فهي محاولة سن تشريعات لوضع أطر لمراقبة النظام المالي في أوروبا كرد على الأزمة المالية الحالية، وكذلك البحث عن حلول لدعم فرص العمل والنظام الاجتماعي في أوروبا في ظل تصاعد البطالة.

أما في السياسة الخارجية، فتبرز العلاقات مع روسيا، بوجوهها المتعددة خاصة في مجال الطاقة، من أهم التحديات التي ستواجه البرلمان الأوروبي الجديد. وبالنسبة للصين، يجد البرلمانيون الأوروبيون أنفسهم أمام تحدي البحث عن اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية التجارية مع الصين، وكذلك البحث عن حل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. كما تبرز مواضيع لا تبدو أقل أهمية أمام أعضاء الجهاز التشريعي الجديد مثل التوسيع ومحاربة الإرهاب وإصلاح القطاع الزراعي الأوروبي في إطار عالمي.