حذر مسؤول مالي عراقي من أن الدعم الخارجي للأحزاب العراقية التي تستعد لخوض الانتخابات المقبلة ليس إقليميا فقط كما يتصور البعض، بل تتوفر معلومات عن تحرك دول آسيوية وأوروبية من خلال شركاتها المتعاملة مع السوق العراقية لتقديم دعم لشخصيات وإيصالهم للبرلمان، ليكونوا ساندين لعملياتهم الاقتصادية داخل هذا البلد. وأضاف محمد السامرائي، الخبير في المجال السياسي والمصرفي ومدير أحد أكبر المصارف العراقية، في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «التحذيرات الأخيرة من المسؤولين العراقيين، خاصة تلك التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تدفق أموال طائلة للعراق بهدف التشويش على الانتخابات، وكذلك تمويل الأحزاب من دول الإقليم، هذا أمر واقع فعلا، لكن الذي لا يعلمه هؤلاء المسؤولون هو أن هذا التمويل لا يأتي من دول الإقليم فقط، فخلال متابعتي لحركة رؤوس الأموال يمكن القول إن هناك شركات آسيوية وأوروبية وأميركية بدأت فعلا تتحرك لتقديم دعم وإسناد لشخصيات سياسية بهدف ضمان صعودها في الانتخابات المقبلة، لتكون بعد ذلك راعية لمصالح هذه الشركات، وحجم التعامل التجاري مع العراق وهذه الدول يجبرها على التدخل السياسي لإيجاد غطاء داعم لأعمالها داخليا»، مؤكدا أن العراق «استقبل أموالا كبيرة من دول الإقليم وذهبت لصالح الأحزاب، والكل يعلم من هي تلك الأحزاب ولماذا تمول، لكن أموالا أخرى بدأت تدخل الآن لتعزيز رصيدها السابق، وهناك شركات عالمية تريد الدخول للعراق، وهنا تحتاج إلى من يسندها في السلطة».
الى ذلك عدّ عبد الهادي الحساني، النائب عن الائتلاف الموحد، التصريحات التي ترددت عن وجود منظومة متكاملة مدعومة من دول إقليمية تعمل باتجاه تغيير نتائج الانتخابات النيابية المقبلة من خلال تخصيص نحو 20 مليار دولار، أنها تأتي ضمن إطار ما يعرف بـ«حمى الانتخابات»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في كل البلدان، سيما تلك التي تستعد إلى إجراء انتخابات في بلدانها، تكون هناك بعض التصريحات الإعلامية التي قد يكون البعض منها صحيحا، والبعض الآخر مبالغا به، ضمن أجواء الحمى الانتخابية».
وكان النائب حميد معلة قد كشف في تصريحات صحافية أن «بعض الأجندات الخارجية تحاول أن تتلاعب بمصير العراق وخياره الديمقراطي عبر المال السياسي الذي سيصرف في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل تغيير النتائج المتوقعة لها»، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتمثل من خلال اعتماد استراتيجية مشابهة لما تم في انتخابات دول إقليمية جرت مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التي تصل ميزانيتها إلى 20 مليار دولار تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، بينها «تشتيت الوضع العام لمكون معين من خلال إيجاد قوائم متعددة وشخصيات كثيرة، بالإضافة إلى تحييد البعض من أجل عدم الخروج للانتخابات، والسعي لإضعاف وتفكيك التحالفات المتماسكة، وكذلك إيجاد قوائم وتكتلات منافسة تعمل على تشتيت الأصوات». من جانبه، أكد محمد البياتي، القيادي في منظمة بدر، «صحة» ما تردد من معلومات عن وجود دول تحاول دعم بعض العناصر والشخصيات خلال الانتخابات لمقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الدول لديها أجندات وأهداف تعمل عليها في العراق، وتحاول أن تجعل عن طريقها من الأغلبية أقلية، بالإضافة إلى سعيها إلى إرجاع الوضع إلى المربع الأول ليكون الطرف الآخر هو الغالب كما في السابق».