بينما تواصل تحقيقاتها مع العشرات من العناصر المتهمة بالانضمام إلى جماعات محظورة، منها جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية وشيعية، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، حبس المتهم البريطاني من أصل مصري، حازم داود، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تفجيرات الحسين التي وقعت في فبراير (شباط) الماضي، كما قررت أمس حبس قيادي إخواني في قضية «التنظيم الدولي للإخوان».
وقالت مصادر قانونية إن النيابة واصلت التحقيقات مع عدد من العناصر المتهمة بالانتماء إلى أربع خلايا وتنظيمات إرهابية، وأضافت أن عدد من جرى التحقيق معهم، كل على حدة، خمسة بينهم 4 من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم شيعي ممول من إيران»، وكذلك البريطاني من أصل مصري المحتجز على ذمة قضية تفجيرات الحسين. وأضافت المصادر أن التحقيقات مع أعضاء ما بات يعرف باسم «خلية الزيتون» الإرهابية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، أرجئت لعد أسابيع، وقد تستمر لشهر بسبب رغبة جهات التحقيق في استجواب المزيد من المشتبه بهم، قبل إحالة القضية للمحاكمة.
وقالت المصادر القانونية التي حضرت جانبا من تلك التحقيقات إن المتهم داود لم توجه إليه تهمة المشاركة في تفجيرات الحسين صراحة، وإن التهمة التي يواجهها هي الانضمام إلى جماعة غير مشروعة، وإنه أنكر في التحقيقات أي صلة له بأي من الجماعات الدينية المتشددة. وأوضحت المصادر أن محامي المتهم، ممدوح إسماعيل، دفع أمام النيابة ببطلان إجراءات احتجاز المتهم داود، وأنه طالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، وترحيله إلى بريطانيا أو تسليمه للسفارة البريطانية بالقاهرة.
من جانبها دعت كل من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ورابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، لما سمته لقاء تشاوريا عاجلا من المقرر أن يعقد مساء اليوم لـ«التشاور في ما يتعلق بالقبض بشكل غير قانوني على 25 مواطنا بزعم ضلوعهم في تكوين ما يسمي بتنظيم التكفير والجهاد (خلية الزيتون)، وما يتعلق بذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، أهمها عدم تمكن محاميهم من التوصل إلى مكان احتجازهم، وحجب أي معلومات بشأنهم من قبل وزارة الداخلية، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني معهم حتى الآن من قبيل عرضهم على جهات التحقيق المختصة أو تمكين محاميهم من الاتصال بهم، وهو ما يخشى معه أن يكون هؤلاء الأفراد الآن يتعرضون لشتى صنوف التعذيب».
وعلى صعيد ذي صلة جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس القيادي في جماعة الإخوان، أشرف عبد الغفار، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في قضية «التنظيم الدولي» للجماعة، بينما استكملت النيابة تحقيقاتها مع القيادي البارز بالجماعة أسامة سليمان (صاحب شركات صرافة)، وواجهته النيابة ببعض المضبوطات.
ونفى سليمان التهم الموجهة إليه ومنها «غسل الأموال، وتلقى أموال من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد».
يشار إلى أن غالبية المحامين المشاركين في الدفاع عن المتهمين بتلك القضايا يتولون أيضا الدفاع عن المتهمين في قضية حزب الله بمصر، التي لا تزال رهن تحقيقات النيابة ولم تُحَل إلى المحكمة رغم مضي ما يقرب من تسعة أشهر على ضبط العناصر المتورطين فيها.