أمضى بعض المكفوفين العاطلين من خريجي الجامعات الليلة قبل الماضية فوق سطح المقر المركزي لحزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي في الرباط. وكان هؤلاء المكفوفون اقتحموا مقر الحزب الذي يقوده مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب أول من أمس مرددين شعارات وهتافات تطلب توظيفهم في الإدارات الحكومية.
وقال يوسف أمراني عضو «المجموعة الوطنية للمكفوفين» إن عدد المقتحمين يقدر بنحو مائة شخص، ذكورا وإناثا، مشيرا إلى أن اختيار مقر حزب التجمع مرده إلى أن الحزب يشارك في الحكومة الحالية بسبع حقائب وزارية، هي الشباب والرياضة، وتحديث القطاعات العامة، والطاقة والمعادن، والفلاحة، والاقتصاد والمالية، والسياحة، ضمنها كتابة الدولة للصناعة التقليدية. وأضاف أمراني لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الوزارات لم تشارك بعد في الحل التضامني الذي دعت إليه مذكرة أصدرها رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي في مايو (أيار) من العام الماضي طلب فيها من جميع الوزارات «إلى بذل مجهود استثنائي لتوظيف المكفوفين وضعاف البصر في إطار التضامن الحكومي مع مراعاة خصوصية هذه الشريحة الاجتماعية».
وأوضح أمراني أن الوزارات التي استجابت لمذكرة الفاسي هي الصحة والعدل والثقافة والداخلية والتربية الوطنية، وذلك بتوظيفها 115 مكفوفا يحملون شهادات جامعية في مختلف التخصصات، بينما ظل 120 مكفوفا دون توظيف حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعلن محمد أوراغ عضو المجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين، أن عدة وزارات أخرى أبدت استعداها للتوظيف، غير أنها تشكو قلة الاعتمادات المالية، «لذلك اقتحمنا مقر التجمع، اعتبارا لكون وزارة الاقتصاد والمالية التي يوجد على رأسها صلاح الدين مزوار، المنتمي إلى الحزب، هي التي من اختصاصها توفير هذه المناصب».
وذكر أوراغ أن زملاءه المكفوفين المعطلين نظموا أخيرا وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، للمطالبة بتسريع الاستجابة لملفهم المطلبي، وتوجيه الدعوة إلى بقية القطاعات المتبقية قصد الانخراط في السعي لإيجاد حلول لهم، عبر التقيد بدورية رئيس الوزراء. وقال مصطفى المنصوري رئيس «التجمع الوطني للأحرار» لـ«الشرق الأوسط»، إنه يقدر ظروف المكفوفين العاطلين خريجي الجامعات، ويتفهمها جيدا، مشيرا إلى أنه سبق له أن استقبلهم ووعدهم بتقديم أي دعم ممكن.
وأكد المنصوري أنه سبق له أن اقترح عليهم فكرة بلورة مشروع قانون، في إطار التضامن الوطني، وبالتعاون مع جميع المجموعات البرلمانية لإنشاء صندوق خاص بهم، من أجل إيجاد صيغة من الصيغ الكفيلة بوضع حد لمعاناتهم، ووضع الحلول العملية لمشكلة توظيفهم، وذلك عبر حوار مع الفاعلين الاقتصاديين، ومختلف الشركاء المعنيين بالموضوع. وحتى منتصف نهار أمس، ظل المكفوفون فوق سطح المقر المركزي لحزب «التجمع الوطني للأحرار»، ودخل التهامي السوسي مدير المقر، في مفاوضات مع وفد منهم، من أجل فك الاعتصام، دون التوصل إلى أي نتيجة.