اتهمت لجنة استعادة الوثائق العراقية التابعة لمجلس الوزراء جهات أميركية بأنها وراء إخراج ملايين الوثائق العراقية واستخدامها في غير الأغراض القانونية وبشكل قد يضعها تحت طائلة القانون الدولي، وحددت الأول من الشهر المقبل آخر موعد لتسليم كل وثيقة رسمية تعود إلى النظام السابق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة في مقر وزارة الثقافة العراقية أمس، وأوضح وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود بصفته رئيس لجنة استعادة الوثائق العراقية المفقودة والمصادرة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن «اللجنة شكلت في مجلس الوزراء لإعداد مشروع قرار يمنع بموجبه تداول وإفشاء وبيع وإخراج الوثائق العراقية، وبالفعل صدر القرار رقم 421 في شهر مارس (آذار) الماضي، وألزم القرار كافة الجهات التي تمتلك وثائق أو التي حصلت على وثائق بطرق غير قانونية، بإعادتها إلى الجهات المخولة رسميا وقانونيا للاحتفاظ بهذه الوثائق. وأعلنّا أن هناك جهات منها أحزاب وجمعيات وأشخاص استولوا على الوثائق بطريقة غير شرعية وليسوا مؤهلين من الناحية القانونية للاحتفاظ بها، وقد تصرفوا بهذه الوثائق بشتى أنواع التصرف، بعضها كان تصرفا إيجابيا حيث خدم العدالة والحقيقة بتقديمه هذه الوثائق، وهناك تصرف بدافع شخصي بدافع الابتزاز لتحقيق مصلحة وغايات تتعارض مع المصلحة الوطنية. وفي كل الأحوال وبغض النظر عن الأهداف وأيا كان مضمون الوثيقة، عاديا أو خطيرا، يعتبر الاحتفاظ بوثيقة تابعة للدولة أمرا مخالفا للقانون الذي سيعاقب عليه بعقوبات مختلفة، لأن الوثيقة تمثل رمزا لسيادة الدولة وشخصية الدولة المعنوية، واحتفاظ جهات بها هو تعدّّ على هذه السيادة».
وأضاف الحمود أن «هذا لا يعني أن الوثيقة ستتحول إلى مادة رقمية صماء أو تحفة في خزائن دار الكتب، بل يمكن الاستفادة منها وهي موجودة لدى الجهة المخولة للاحتفاظ بها، الاستفادة منها بالشكل الذي يستوجب استرجاع الحقوق وكشف الحقيقة والتصرفات التي يبيحها القانون، وكوزارة ثقافة لدينا تفاهمات مع الكثير من المؤسسات، لا نريد حرمان الآخرين من الوثيقة، ولا يعني هذا حجب الاستفادة منها، بل اتفقنا مع الكثير المؤسسات لتبادل الوثائق في القضايا العلمية، بل حتى مؤسسة الذاكرة العراقية التي تحتفظ بملايين الوثائق ننتظر أن تعيد الوثائق، وقد عرضنا عليها عرضا مغريا بخصوص الوثائق التي تمتلكها، وفي أي بلد من البلدان لا تجد الوثائق عند وسائل الإعلام والمنظمات، بل يجب أن تكون لدى الدولة».
وحددت اللجنة الأول من الشهر المقبل موعدا نهائيا لتسليم هذه الوثائق للدولة، وهذه المهلة مددت لمرتين لإتاحة الفرصة للآخرين لتسليمها، وقال الحمود: «نحن واثقون من أن الغالبية ممن يحتفظون بها إذا عرفوا أهمية الموضوع والحيثيات القانونية، وأنهم لن يخسروا شيئا من تسليمها، وأنهم سيستفيدون منها بشكل قانوني، أعتقد أنهم سيسلمون الوثائق في الموعد المحدد».
وعن الإجراءات القانونية قال وكيل وزير الثقافة: «نحن لا نتخذ إجراء، بل هناك قوانين نافذة تعالج القضية، وهنا تختلف العقوبات، فقد تصل إلى الإعدام في بعض التصرفات في إساءة استخدام الوثيقة بشكل يعرض الأمن الوطني للخطورة أو غيرها من الأمور الخطيرة، وهناك عقوبات أخف بحسب الإساءة في الاستخدام».
وحول إمكانية معرفة الجهات التي تحتفظ بهذه الوثائق قال: «الجميع يعلم أن كل الأحزاب العاملة في العراق حاليا لديها وثائق، حتى مؤسسات الإعلام لديها وثائق، ولا يخفى حامل الوثيقة العراقية على أحد، أما التي سربت إلى خارج العراق فنعم، هناك وثائق مهربة بعد أن استولت عليها مؤسسات وسائل إعلام أجنبية، حتى هناك دول استولت على وثائقنا قبيل السقوط وفي أثناء السقوط وحصلت على ملايين الوثائق بطرق مختلفة، ومنها أرشيف حزب البعث وغزو الكويت والأنفال، وتحرك مدير عام الوثائق على العالم وأوجد حملة دعائية لاسترداد هذه الوثائق، خصوصا من الجهات الرسمية الأميركية، وعام 2009 هو عام استرجاع الوثائق من داخل وخارج العراق، واللجنة مكلفة رسميا باستعادتها من أي جهة».
الدكتور سعد إسكندر أمين عام دائرة الوثائق والكتب بيّن أن «القانون الدولي نص على أن الدولة التي تحتل دولة أخرى يمكن استخدام وثائق الدولة المحتلة لإدارة شؤونها الإدارية والمالية والعسكرية، وهنا القانون الدولي يقف مع الجانب الأميركي في استخدام وثائقنا على اعتبار أن دولة انهارت وجاءت سلطة أخرى، ومشكلتنا ليست استخدام الأميركيين للوثائق، بل إنهم أخرجوها من العراق وتم استخدامها في أغراض بعيدة غير أغراض إدارة البلد على الصعيد الإداري والمالي والعسكري».