تصاعدت حدة التجاذبات بين اتحاد نقابات النفط في محافظة البصرة ووزارة النفط على خلفية إبرام عقود استثمارية مع شركتين بريطانية وصينية أخيرا لتطوير حقل الرميلة. وترى الأوساط النقابية، التي شرعت بعقد سلسلة من الندوات، إمكانية أن ينتج الكادر الوطني العراقي خلال السنوات الثلاث القادمة أكثر مما قدمته الشركات الأجنبية وأن العقود تمنح شركة «بريتيش بتروليم» البريطانية و«سي.إن.بي.سي» الصينية أرباحا غير مستحقة، مهددين بالإضراب ومنع الشركتين من المباشرة بتنفيذ أعمالهما، فيما ترى الوزارة مشروعية تلك العقود وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد منذرة بمعاقبة موظفيها إذا تصدوا للشركتين.
وقال عباس الجوراني (عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي) لـ «الشرق الأوسط» إن عدم امتلاك اتحاد نقابات عمال النفط المشروعية القانونية للعمل داخل الشركة باعتبارهم من الموظفين ما دام قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 150 لسنة 1978 الرامي إلى تحويل كل عمال القطاع العام إلى موظفين ساري المفعول، فإن نقابة المهندسين العراقيين التي تمتلك تلك المشروعية عقدت ندوات استضافت خلالها خبراء في النفط والطاقة لتوضيح أبعاد تلك العقود وما تلحقه من أضرار في الاقتصاد الوطني».
من جهته، أوضح جمال الرفيح، الذي يعمل في شركة نفط الجنوب، أن اتحاد نقابات عمال النفط بالشركة ما زال يعمل وله مقر على الرغم من توصيات حسين الشهرستاني وزير النفط بحله، وقد اكتفت الشركة بسحب السيارات منه. وأضاف أن «المعارضة للعقود أعرب عنها الاتحاد وهدد بإقامة مظاهرات سلمية لإيقافها وهذا حق مشروع للتعبير عن الرأي في الأجواء الديمقراطية السائدة». وقال «إن هذه المعارضة أعرب عنها كل العاملين في الشركة ابتداء من أعلى الهرم الوظيفي بالشركة وليست مقتصرة على الاتحاد». وهدد فالح عبود عمارة، عضو اتحاد النقابات، بتنظيم إضراب شامل في حال إصرار وزارة النفط على إبرام العقود مع الشركات الأجنبية لاستثمار حقول النفط، ومنها حقل الرميلة. وأكد عمارة أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق مظاهرة سلمية في البصرة احتجاجا على العقود النفطية، مشيرا إلى أن إبرام هذه العقود يضر بالاقتصاد العراقي، حسب تقدير الخبراء. وأوضح عمارة، أن تلك العقود تمثل إجحافا بحق الكادر الوطني العراقي. وقال إن اتحاد نقابات النفط في الجنوب يستعد لبعث رسائل للشركتين البريطانية والصينية «تحذرهما من دخول البصرة.» وحول المرجعية السياسية للاتحاد لم يجب حسن جمعه رئيس الاتحاد على الهاتف على الرغم من استمرار مناداته، لكن أوساطا سياسية أكدت حرص نقابة المهندسين على المشاركة بالفعاليات التي يقيمها حزب الفضيلة الإسلامي.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوزارة ترفض جميع وسائل التهديد والتحريض ضد الحكومة والشركات الأجنبية في وقت تسعى فيه الحكومة لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في البلاد». وأضاف أن «الوزارة ترفض التحريض (...) لكن هناك دولا إقليمية لا تريد للعراق أن يزيد إنتاجه النفطي ويطور صناعته النفطية». وأكد أن «عقود الخدمة تشترط أن تكون نسبة العاملين الأجانب 10 إلى 15 في المائة فقط والباقي من العراقيين». وسيبلغ عدد العاملين في شركة نفط الجنوب نحو 28 ألفا بين مهندسين وإداريين وعمال. وتابع جهاد أن «الوزارة حريصة على الكادر الوطني واشترطت على الشركات الأجنبية إشراك كوادرها في دورات لتطوير خبراتهم والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة». ولفت إلى أن «الجهات التي تسعى للتحريض تمثل امتدادا لأطراف سياسية وحزبية كثيرة تسعى لتصفية حسابات مع الحكومة». وشدد على أن «وزارة النفط حذرت عامليها من الانشغال بهذه الأمور لأن الموظف المسيء سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية، وفقا لقانون الانضباط الوظيفي». وذكر المتحدث أن «النقابات والاتحادات العمالية ألغيت إبان النظام السابق عندما حولت الدرجة الوظيفية للعمال إلى موظفين، ولم تعد فاعلة قانونيا منذ ذلك الحين».