أعلنت لجنة المتابعة في مجموعة الاتصال الدولية لموريتانيا أمس، أن كل الشروط باتت متوافرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي يفترض أن تنهي الأزمة المنبثقة من انقلاب السادس من أغسطس(آب) 2008.
وقال رئيس اللجنة، محمد صالح النديف، لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «كل الشروط متوافرة ولدينا أكثر من 300 مراقب سينتشرون في جميع أنحاء البلاد».
وأوضح النديف، الذي شارك في المفاوضات، التي أدت إلى توقيع اتفاق للخروج من الأزمة في الرابع من يونيو (حزيران) في نواكشوط، أنه عقد مساء أول من أمس اجتماعا مع القوى السياسية الرئيسية، التي وقعت الاتفاق.
وقال: «اجتمعنا وطلبنا منهم أن يثقوا بالعملية الانتخابية، وأن يؤمنوا بها، وأن يعملوا لكي تنظم الانتخابات بشفافية، وفي أجواء هادئة».
وفي الأيام الماضية، رأت شخصيات من المعارضة أن «هناك مؤشرات تدل على احتمال قيام المرشح محمد ولد عبد العزيز (رئيس المجلس العسكري السابق) بأعمال غش».
وأضاف «إذا كانت هناك أدلة على حصول غش في يوم الانتخابات، فهناك مجال أمام الجميع للاستئناف بدعم من المراقبين، الذين سينتشرون في كل مكان».
وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أن كل شيء جاهز، والمعدات الانتخابية بما فيها بطاقات التصويت والقوائم الانتخابية المعدلة ستوزع على مراكز الاقتراع في الوقت المحدد.
ويتنافس تسعة مرشحين للحصول على تأييد أكثر من 1.2 مليون ناخب، سيصوتون في أكثر من 2500 مركز، موزعة في بلد أكبر من فرنسا بمرتين، في هذا الاقتراع الذي يشارك فيه للمرة الأولى الموريتانيون المغتربون في 26 بلدا.
وسترسل الأسرة الدولية التي تدعم الانتخابات ماليا ولوجيستيا وتقنيا نحو 250 مراقبا، خصوصا من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والجامعة العربية.
ومن المرشحين الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي استقال في أبريل (نيسان) الماضي من منصبه ليترشح للرئاسة. وهو يؤكد أنه «مرشح الفقراء» ويدعو إلى «تغيير بناء».
ويتنافس في الانتخابات أهم معارضين للمجموعة العسكرية متفرقين، هما أحمد ولد داداه، زعيم أكبر أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، التي تعارض انقلاب السادس من أغسطس.
ومن المرشحين الذين يتمتعون بفرصة كبيرة للفوز هناك العقيد اعل ولد محمد فال، الذي قام بانقلاب عام 2005 ثم سلم السلطة إلى المدنيين بعد عامين، إثر عملية «انتقالية» اعتبرت نموذجية.
ويشهد هذا الاقتراع المنفتح نسبيا مشاركة قيادي إسلامي معتدل للمرة الأولى، هو جميل ولد منصور، الذي يتزعم الحزب الإسلامي السياسي الوحيد المرخص له في البلاد، والممثل بخمسة نواب في البرلمان.
ويترشح في الاقتراع سياسيان منبثقان من الأقلية الزنجية الأفريقية هما كاني حميدو بابا، نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، وإبراهيما مختار سار، الذي حصل في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2007 على نحو 8 قي المائة من الأصوات.
وكان الرجلان خاضا حملة الانتخابات التي كان يفترض أن تجري في السادس من يونيو (حزيران)، وأرجأت في اللحظة الأخيرة إلى الثامن عشر من يوليو (تموز)، ويطالبان حتى الآن بإعادة النفقات التي تكبداها في الحملة الأولى.
وهناك مرشحان آخران أيضا هما صالح ولد حننا، الذي قاد عام 2003 الانقلاب الفاشل على معاوية ولد طايع، رئيس موريتانيا من 1984 إلى 2005، وحمادة ولد ميمو السفري.
وهذان المرشحان ينحدران من جنوب شرقي البلاد المنطقة التي تشكل «خزانا انتخابيا» يتطلع إليه كل المرشحين.