قال قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (معارض)، إن إلغاء بعض نتائج الانتخابات في مدينتي مراكش وقلعة السراغنة، ينطوي على خلفيات وأبعاد سياسية، مشيرين إلى أنهم لا يريدون رغم ذلك إضفاء طابع سياسي على أحكام القضاء أو الزج به في صراعات سياسية. وكانت محكمة أصدرت حكما يقضي بإعادة انتخابات بعض المقاطعات (البلديات) ترتب عليه إلغاء انتخاب عمدة مراكش وأيضا رئيس بلدية قلعة السراغنة.
واعتبر الدكتور محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرباط، رفقة أعضاء المكتب الوطني للحزب، أن المعطيات المتوفرة لديهم توحي بوجود إرادة مبيتة للزج بالقضاء، من قبل ما سماه «تحالف السلطة والمال» لأغراض لا تخدم العدالة ولا مصداقية الانتخابات. وبخصوص ما ورد في بيان المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، حول المصدر المعتمد فيما نسب إلى مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، من كلام اتهم فيه حزب الأصالة والمعاصرة بكونه «أداة للرجوع ببلادنا إلى سنوات الرصاص»، اكتفى بيد الله بالقول «إن بيوتنا من زجاج». وأكد فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني، أنه ورفاقه في الحزب يتشبثون بحقهم في معرفة الوقائع، متمنيا أن يكون تقرير لجنة التقصي التي أوفدتها وزارة الداخلية إلى مراكش، شفافا ومسؤولا، وإن كان وصف المبادرة «بأنها جاءت متأخرة لإطفاء النار»، على حد قوله.
وجدد عالي الهمة مطالبة حزبه بإجراء بحث قضائي في ملابسات تسريب ورقة التصويت الأصلية، التي تحمل خاتم وزارة الداخلية، متسائلا في نفس الوقت عن كيفية خروجها، ومن هي الجهة التي خرجت منها، مستبعدا أن تكون قد تسربت من مكتب التصويت. وأشار عالي الهمة إلى إمكانية أن يبحث حزب الأصالة والمعاصرة مع أحزاب أخرى المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بشأن ما جرى بمراكش، في إطار تفعيل المؤسسات الدستورية، لكنه استدرك قائلا إنه يثق في جدية وزارة الداخلية. وتمنى أن ترد لجنة التقصي على كل التساؤلات المطروحة، لطي هذا الملف. وتعليقا على خبر انتقال عبد الواحد الراضي، وزير العدل إلى مراكش، استبعد عالي الهمة أن تكون للزيارة علاقة مباشرة بالملف المطروح حاليا، مضيفا أنه يحترم القضاء وتراتبيته، «وإذا لم ننصف سوف نلتجئ إلى الاستئناف». وقال عالي الهمة أيضا إنه ورفاقه في الحزب لا يعملون بمبدأ المؤامرة، ولا يريدون الادعاء بأنهم ضحية مؤامرة، بل إن لهم قراءة أخرى للواقع السياسي في البلاد، محذرا من تنامي سلطة المال في علاقتها بالمخدرات والتهريب والهجرة السرية، «بعد أن بدأت تنخر بعض مؤسساتنا». وأوضح الهمة أن هناك من يعيب عليهم في «الأصالة والمعاصرة» كثرة الحديث في وسائل الإعلام، وبرر ذلك بكون أعضاء حزبه أرادوا القطيعة مع الممارسات السياسية القديمة، للدخول في عملية التطبيع السياسي والمؤسساتي عبر التواصل. وزاد معلقا: «إن هذه الطريقة ربما تزعج الركود السياسي والراحة النفسية والسيكولوجية التي يعيشها بعض من الفرقاء السياسيين». وفي أول ظهور إعلامي لها في مؤتمر صحافي، أكدت فاطمة المنصوري، عمدة مدينة مراكش، كل ما ورد في بيان المكتب الوطني للحزب، وقالت المنصوري إن ما جرى لن يحبطها، أو يشل عزيمتها في الاستمرار، معتبرة أن ذلك ليس موجها لها كامرأة، لكنه موجه لحكامة جديدة في مراكش.
إلى ذلك، أعلن حزب العدالة والتنمية المعارض (إسلامي) رفضه المطلق لكل التهم التي أوردتها وزارة الداخلية مؤخرا في بيان لها حول اجتماع في مجلس النواب، خصص لدراسة عمليات انتخاب المجالس البلدية.
وأكد بيان للحزب أنه يستغرب هذا السلوك من وزارة الداخلية، «الذي يؤشر على ما يشبه الانزلاق إلى موقع الخصم الحزبي بدلا من موقع الحياد المطلوب من إدارة وطنية في خدمة الجميع».