قال نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني إن الاجتماعات متواصلة وصولا إلى إعادة هيكلة الائتلاف الموحد الحاكم وتوسيعه.
وأضاف عبد المهدي: «لدينا اليوم أمور واقعية، وليست توقعات التي قد تصح أو لا تصح، أولا؛ اليوم تجري اجتماعات في إطار الائتلاف العراقي يحضرها التيار الصدري. بالأمس كان هناك اجتماع أنجزت فيه ورقة مبادئ وهيكلية عامة، وهناك تقدم في موضوع الائتلاف. كل الأطراف المؤسسة للائتلاف تحضر هذه الاجتماعات ما عدا الإخوة في حزب الفضيلة، متغيبون لحد الآن». وقال إن «النية اليوم هي البدء بقوى الائتلاف الأساسية، وبجانب هذه الجهود إجراء اتصالات مع كل القوى الأخرى خارج الائتلاف، فهناك اجتماعات لقوى الائتلاف توازيها اجتماعات لقوى خارج الائتلاف من المكونات العراقية متزامنة معها.. وهناك رغبة عامة لدى الجميع لتوسيع الائتلاف والامتداد إلى الساحة الوطنية، لكن يجب إنجاز الخطوة الأولى بين قوى الائتلاف الحالية، وحين ذاك يمكن الذهاب إلى الخطوة الأوسع في الساحات الأخرى».
وتطرق عبد المهدي إلى العلاقات مع دول الجوار، وقال إن «العراق ورث ملفات ضخمة لا يستهان بها، سواء داخلية أو إقليمية أو دولية، فلا يتصور أحد حل هذه الملفات بسهولة. كل ملف هو معركة بحد ذاتها، فملف المديونية هو ملف معركة بحد ذاته. ملف العلاقة مع دول الجوار معركة بحد ذاته. مسألة وملف الحدود العراقية معركة بحد ذاتها. مسألة المياه والنفط. قد نجد دولة من الدول تواجه ملفا واحدا من هذه الملفات فيؤرقها ويأخذ منها الكثير من الجهد، فكيف إذا كان عدد الملفات بهذه السعة وبهذه الضخامة؟».
وحول الخلافات بين بغداد وأربيل، خاصة في ما يتعلق بكركوك، قال عبد المهدي إن «الموقف الكردي معروف، فهو يطالب بضم كركوك إلى إقليم كردستان، وهذه مسألة خلافية نزاعية. خصصت المادة 140 لحل هذه المسألة، وهو موقف ليس بجديد، فهو مطروح منذ سنوات، فقيادة إقليم كردستان تطالب اعتبار أن تكون جزءا من الإقليم»، مضيفا: «المشكلة ليست بالدعوى، بل المشكلة في الإجراءات، وهذا الموضوع يعالج من خلال مواد دستورية مختلفة، وهذا الموضع لا يعالج إلا بالدستور أو بالتراضي، فلا يمكن فرض حل من جانب.. لا يمكن الحل إلا بالحوار». كما أقر عبد المهدي بأن الحكومة تعاني عجزا ماليا، وأن هذا سيؤثر على عمل الحكومات المحلية في المحافظات. وأضاف أن «الأمر الذي يعوض هذا العجز هو الاستثمار، لكن للأسف الشديد البيئة الاستثمارية في العراق لا تزال بيئة غير مشجعة إطلاقا، فهناك عدد من القوانين بحاجة إلى معالجة. السلوك الإداري لا يزال سلوكا معاديا للمستثمر، بل هو ليس صديقا للمستثمر، حتى السلوك الوطني والمواطن والأفراد والجماعات ليست بالسلوك المتفهم للاستثمار وأهميته، سواء رأس المال العراقي أو الأجنبي. فعليه، يجب تغيير ثقافة أن المستثمر هو العنصر السارق.. هو العنصر المستولي، نحتاج إلى بيئة وتربية وموقف رسمي وحكومي وشخصي للاستثمار».