واصلت السلطات المصرية ملاحقاتها وتحقيقاتها مع خلايا «محظورة» و«متطرفة» و«إرهابية» اتهم العشرات من أعضائها بالتورط في أعمال مخالفة للقانون. وفي إعلان جديد يعتقد أن له علاقة بكل من «خلية حزب الله في مصر»، التي كشفت عنها السلطات قبل ثلاثة أشهر، و«التنظيم الإرهابي بالزيتون» الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، قالت مصادر أمنية إن مباحث أمن الدولة احتجزت خلال الأيام الماضية نحو 30 شخصا في محافظة شمال سيناء (شمال شرق) يشتبه بصلتهم بأعمال إرهابية، معظمهم من سكان مدينة العريش.
وأضافت المصادر أن من بين المعتقلين، في حملة أمنية بنطاق مدينة العريش وبئر العبد، خلال الأيام الأخيرة، مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، وهم: ناصر كيلاني، ووليد سليمان، وحامد أبو مش، وأربعة أشقاء هم إبراهيم وحسام وحمدان وأحمد أبوشيتا، أطلقت سراح ثلاثة منهم، وأن بعض المشتبه بهم من منطقة الصفا بمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.
وأشارت مصادر أمنية تحدثت لـ «الشرق الأوسط» أن التحقيقات المبدئية مع المشتبه بهم الجدد أظهرت أن لهم صلة لم تثبت بشكل يمكن الإعلان عنه بعد، بالتنظيم المعروف باسم «خلية حزب الله» التي يتزعمها اللبناني عضو حزب الله، سامي شهاب، وكانت تعمل على تهريب أسلحة لقطاع غزة، والتجهيز لضرب مواقع حيوية مصرية، منها قناة السويس ومنتجعات يرتادها سياح إسرائيليون وغربيون.
وتضم خلية حزب الله، منذ الإعلان عنها في أبريل (نيسان) الماضي 49 متهما من جنسيات مصرية وفلسطينية وسودانية ولبنانية، بينهم 27 هاربا. وقالت المصادر الأمنية «إن الـ 25 متهما الجدد جرت مباغتتهم داخل عدة مدن بشمال سيناء، لكن معظمهم كان من مدينة العريش المصرية»، وأضافت: «تم القبض على المجموعة على عدة مراحل، وخلال عمليات دهم نفذت على مدار الأسبوع الماضي داخل مدينة العريش وعدد من المراكز التابعة لها.. الذين ألقي القبض عليهم هم من المتشددين»، دون مزيد من تفاصيل.
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بقضية «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، وما تردد عن ورود أسماء في القضية لشخصيات عراقية وإماراتية، أوضحت المصادر الأمنية أنه من المستبعد توجيه اتهامات لجميع الأسماء الواردة في محاضر تحريات مباحث أمن الدولة الخاصة بقضية التنظيم الدولي، نظرا للعلاقات المتشعبة لجماعة الإخوان (لها 86 نائبا بالبرلمان المصري، وعدد كبير من قيادات نقابات واتحادات نقابية عربية) بشخصيات شعبية ودعوية ومسؤولين من دول أخرى.
وكان تردد في العاصمة المصرية أمس أن مذكرة التحريات في القضية، التي تحتوي على نحو 90 اسما، جاء فيها اسم رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، إياد السامرائي، وآخرون بينهم 4 إماراتيين، في ما نفت المصادر الأمنية توجيه الاتهام للشيخ وجدي غنيم اللاجئ بجنوب أفريقيا، بتهمة الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس بتجديد حبس الدكتور أشرف عبد الغفار عضو لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب وأحد المتهمين في قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لمدة 15 يوما، حيث واجهته النيابة، بإشراف المستشار هشام بدوي، بتهم منها الانضمام إلي جماعة محظورة والاشتراك في جريمة غسل أموال وجمع تبرعات بدون ترخيص.
من جهة أخرى، قرر المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية بصعيد مصر (جنوب) أمس تجديد حبس 11 من قيادات الإخوان، منهم الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد 15 يوما على ذمة التحقيق، ضمن مجموعة من الإخوان اعتقلوا أواخر الشهر الماضي.
وعلى صعيد التنظيم الشيعي الذي أعلن الكشف عنه يوم أول من أمس، رفض محمد الدريني، رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت (التجمع الرئيسي للشيعة في مصر)، الرد على أسئلة «الشرق الأوسط»، في ما يتعلق بالمعتقلين الذين يرجح أن يصل عددهم إلى نحو 300 متهم، مكتفيا بالقول إنه سيصدر بيانا اليوم، يعلن فيه اعتزاله العمل العام.
وكان مجلس آل البيت قد أعلن بداية هذا الشهر أن أجهزة الأمن اعتقلت 306 من الشيعة خلال مداهمات، وهو ما أكدته مصادر أمنية يوم أول من أمس لـ «الشرق الأوسط» قائلة إن التحقيقات في صلة بعضهم بإيران، ما زالت مستمرة، مشيرة إلى أنه من أبرز المقبوض عليهم الشيخ حسن شحاتة، العالم السني الذي اعتنق الفكر الشيعي منذ أكثر من عشرة أعوام. على صعيد ذي صلة، واصلت السلطات المصرية التحقيق مع المتهمين الـ 26 (بينهم فلسطيني) المعروفين باسم «التنظيم الإرهابي بالزيتون»، المتصل بتنظيم القاعدة، والمتهم بقتل 5 مصريين أقباط أثناء محاولته جمع أموال لمهاجمة سفن أجنبية في قناة السويس ونسف خطوط أنابيب نفط، فيما قالت المصادر الأمنية إن التحقيقات مع مشتبه بهم في تفجيرات الحسين بداية هذا العام ما زالت مستمرة.