قالت مصادر قريبة من التحقيقات مع عناصر متهمين ومشتبه فيهم في خمسة تنظيمات أصولية إن السلطات المصرية واصلت استجواب العشرات من هذه العناصر، منهم 12 من المتهمين بقيادة تنظيم «شيعي» في مصر، بزعامة الشيعي المصري الشيخ حسن شحاتة، وأوضحت المصادر أن التهم الموجهة إلى شحاتة هي: تلقي تمويل من إيران، وازدراء الأديان.
في غضون ذلك شن القطب الشيعي المعروف، الأستاذ الجامعي في مصر، الدكتور أحمد راسم النفيس، انتقادات شديدة اللهجة تجاه السلطات المصرية، مطالبا وزير الداخلية المصري في إنذار على يد محضر بالاعتراف بالطائفة الشيعية في البلاد.
بينما نفى عبد الكريم السامرائي ممثل الحزب الإسلامي أن يكون رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أن يكون هناك علاقة بين حزبه وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر.
وقال السامرائي المقرب جدا من رئيس البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقرير امن الدولة في مصر لم يتطرق نهائيا للحزب الإسلامي العراقي لا من قريب ولا من بعيد، كما انه تكلم عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لكن هذا التقرير أشار إلى إن اياد السامرائي هو ممثل لجماعة الإخوان المسلمين في العراق، ونعتقد أن هذا التقرير غير صحيح وغير دقيق، وعلى الأجهزة المعنية مراجعته. وأضاف، أن هذا الحزب هو من الأحزاب السياسية العراقية القديمة وليس له أي علاقة بخط أو تنظيم الإخوان العالمي لا من قريب ولا من بعيد. من جانبه قال النفيس لـ«الشرق الأوسط»: «لم يثبت تجاه أي من المقبوض عليهم، المتهمين بالسفر إلى إيران، وعددهم 4 أو 5، أنه عاد بقنابل أو أحزمة ناسفة»، مشيرا إلى أنه من الصعب حتى الآن إطلاق اسم «تنظيم شيعي» على المجموعة المعتقلة التي ألمح إلى أن المتهمين فيها يتراوح عددهم بين 11 و12.
ومضى الدكتور النفيس قائلا: «القضية كلها تتلخص في أن الشيخ حسن شحاتة كان يلتقي مع مجموعة من الناس على برنامج الدردشة الشهير على الانترنت المعروف باسم «بال توك».. أي نستطيع أن نقول إن هذه الجريمة، إن كانت جريمة، وقعت في عالم الإنترنت الافتراضي. لا توجد قضية، الرجل (شحاتة) أدلى بمجموعة من الأقوال على بال توك، وهذه الأقوال لم تعجب البعض»، مشيرا إلى أن الشيخ حسن شحاتة «مريض وطاعن في السن، وهو محتجز لدى السلطات حيث يفترش البلاط»، على حد قوله.
وحول التفاوت في أعداد المتهمين والتسريبات الأمنية التي تذهب إلى أن العدد يصل إلى 300 مشتبه به، رفض الدكتور النفيس هذا الرقم، وقال: «لا أؤكد أي أرقام أو تهم.. الحقيقة الوحيدة هي بعد صدور حكم» من القضاء المصري.
وأوضح الدكتور النفيس أنه تقدم بإنذار على يد محضر لوزير الداخلية المصري لكي تعترف السلطات بالطائفة الشيعية في البلاد، لكي يتجنب الشيعة المصريون الوقوع تحت طائلة القانون الذي يحظر ممارسة أي طائفة لشعائرها إلا بعد إخطار السلطات والحصول على موافقة منها، مشيرا إلى أن هذا هو الطلب الثاني الذي يتقدم به بعد طلب قدمه في عام 2004، وقال إن الظروف (الإقليمية، في إشارة للحرب الأميركية على العراق) لم تكن تسمح في تلك السنة، بالموافقة على طلب الشيعة المصريين، لكن نأمل في هذه المرة بالموافقة على التصريح. ورفض الدكتور النفيس إعطاء أي تقديرات لعدد الشيعة في مصر، وقال: «لا أهتم بعدد الشيعة أو السنة». وانتقد تلقي مصر معونات أميركية، واصفا المواقف المصرية تجاه إيران بأنها «هوس عنصري وعدائي».
وقال عن الخلايا الإرهابية الخمس التي أعلنت عنها السلطات المصرية خلال النصف الأول من هذا العام، وآخرهما قضية خلية الزيتون المتصلة بالقاعدة، وقضية التنظيم الشيعي، إن ثلاثة أرباع هذه القضايا كلها مصنفة على أن المشتبه بهم كانوا على صلة بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك متهم قام بفعل محدد بعينه. إلى ذلك أوضحت مصادر أمنية مصرية أن التحقيقات مع المشتبه بهم في خمس خلايا وتنظيمات ما بين محظورة ومتطرفة وإرهابية، لم تكتمل بعد، ومن المنتظر أن تستمر إلى أواخر الشهر المقبل قبل إحالتها للمحاكمة. والخلايا والتنظيمات الخمس هي «خلية حزب الله»، و«خلية الزيتون» و«خلية الحسين» وخلية «التنظيم الشيعي»، و«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان».
وصرح عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان بأن قضية التنظيم الدولي هي من نسج خيال بعض ضباط أمن الدولة، ولا أساس لها في الواقع، مشيرا إلى أن التحريات شملت أسماء شخصيات سياسية وإسلامية في دول عربية وإسلامية لكن الذين وجهت لهم التهم 33 إخوانيا جميعهم من مصر. من جانب آخر يسلم المحامي عبد المقصود اليوم إنذارا على يد محضر مطالبا السلطات بالإفراج الشرطي عن 13 من قيادات الإخوان الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة سجنهم في القضية العسكرية التي عُرفت باسم قضية خيرت الشاطر، أو «ميليشيات الإخوان بالأزهر»، قبل عامين.