تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعا، برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، تبحث فيه الإجراءات التي يمكن اتخاذها، بحق، رئيس الدائرة السياسية في المنظمة، فاروق القدومي (أبو اللطف)، بعد اتهامه أبو مازن، وهو رئيس اللجنة التنفيذية، بالتورط في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وفي غضون ذلك قالت مصادر فلسطينية، إن الحكومة الأردنية طلبت من أبو اللطف مغادرة أراضيها بسبب الاتهامات لأبو مازن. وقالت المصادر إن الطلب الأردني لم يصل إلى حد اعتباره «شخصا غير مرغوب فيه».
ورفض أنور عبد الهادي أحد كبار مساعدي القدومي الخوض في أي تفاصيل، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» «إننا لم نتلق أي شيء رسمي من الحكومة الأردنية حتى الآن وإن أبو اللطف لا يزال في عمان».
وشدد عبد الهادي على أن أبو اللطف يرفض الحديث في موضوع اتهاماته لأبو مازن إلى أن تنجلي تداعياتها. فهو كما قال عبد الهادي قال كل شيء عنده في المؤتمر الصحافي. لكن الخبر المؤكد أن الحكومة الأردنية طلبت من القدومي عدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يسيء للسلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن.
وقالت مصادر في حركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس سيدرس مع اللجنة التنفيذية، سحب الدائرة السياسية من القدومي، ومن ثم سيتباحث مع مركزية فتح عما إذا كان يمكن تجميد القدومي الذي يشغل منصب أمين سر الحركة. وبحسب المصادر، «فإن قيادة فتح تناقش هذا الأمر الآن».
ويمكن للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ببساطة سحب الدائرة السياسية من القدومي، أما مركزية فتح فهي بحاجة إلى ثلثي الأصوات من أجل تجميد عضويته. ورجحت المصادر أن يتساوق أعضاء اللجنة المركزية مع رغبات أبو مازن، خصوصا أنه ذاهب بقوة نحو تقوية فتح في الداخل والقضاء عليها في الخارج، (أي على معارضيه في اللجنة المركزية). وكانت تصريحات أبو اللطف قد أحدثت صدمة في أوساط حركة فتح، ورفض كثيرون من مسؤولي الحركة ومن منظمة التحرير ومستشاري الرئيس الإجابة عن أسئلة وجهتها إليهم «الشرق الأوسط» حول الخطوات المنتظرة بحقه. لكن مصدرا مسؤولا مقربا من أبو مازن قال إن الرئيس سيبحث أيضا إمكانية رفع دعوى ضد القدومي، لكن مصدرا آخر قال إن أبو مازن سيكتفي بالإجراءات التنظيمية التي ستتخذها المنظمة وفتح. وتابع المصدر «أصلا كل شيء سحب من القدومي ولم يبق إلا أن يسحبوا لسانه، ومع عقد المؤتمر في الداخل ستنتهي حكايته (القدومي)». وكان أبو مازن قد تعهد بمحاسبة القدومي على كافة المستويات التنظيمية، ووصف تصريحاته بأنها أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح المقرر في 4 أغسطس (آب) المقبل. وذلك رغم أن القدومي، عاد يؤكد صحة اتهاماته مرة أخرى. وقال أبو مازن لتلفزيون فلسطين «إن قضية القدومي ستتابع من كافة المستويات التنظيمية وغير التنظيمية وسنتابعها بالتفصيل ولن نسكت عنها». وأضاف «ما حدث هو أن مجموعة من الأكاذيب فبركت لتخرج في هذا الوقت بالذات، علما بأن القدومي يدعي أنها منذ خمس سنوات، فلماذا لم ينشر هذه القضايا قبل خمس سنوات إذا كانت هذه القضايا والمعلومات صحيحة ومؤكدة، وهو نفسه يفهم أنها غير صحيحة، ولكن جاء الآن ليروي هذه الأكاذيب ليعطل المؤتمر السادس للحركة». وأبدى أبو مازن ثقته في الوصول إلى المؤتمر العام لحركة فتح الذي قرر عقده في موعده في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية «رغم كل الأكاذيب والزوبعات التي أثارها القدومي».