تنظم الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوعين القادمين حملة شعبية في الولايات المتحدة، هدفها ممارسة الضغوط على إدارة الرئيس باراك أوباما، وإدارته حتى يوقفا ضغوطهما على إسرائيل في موضوع تجميد البناء الاستيطاني. وتجند إلى هذه الحملة رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، وسيتبعه أربعة وزراء إسرائيليين سيصلون قريبا إلى واشنطن، لإجراء سلسلة لقاءات مع وسائل الإعلام الأميركية وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين آخرين. والوزراء الأربعة هم: وزير الشؤون الإستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير شؤون المخابرات، دان مريدور، ووزيرا الدولة، بيني بيغن، ويوسي بيلد. كما يشاركهم الحملة أيضا نائب وزير الخارجية، داني أيلون، الذي شغل حتى السنة الماضية منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، والسفير فوق العادة، ألون بنكاس، الذي شغل منصب القنصل الإسرائيلي العام في الولايات المتحدة حتى مطلع السنة الماضية.
وينوي الوزراء الإسرائيليون الدفاع عن موقف الحكومة الإسرائيلية القائل بأن الضغوط يجب أن تمارس على الطرفين، الإسرائيلي والعربي، وليس فقط الإسرائيلي. وأن إسرائيل أقدمت على خطوات بعيدة المدى تجاوبا مع إدارة أوباما، مثل إزالة معظم الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وفتح الطرقات وطرح مشاريع اقتصادية لتحسين حياة الفلسطينيين، بينما الفلسطينيون لم يفعلوا شيئا باتجاه إسرائيل ويرفضون حتى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي إطار هذه الحملة، نشر أولمرت مقالا في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس، انتقد فيه تركيز إدارة أوباما على تجميد الاستيطان قائلا، إن هذه قضية ثانوية أمام القضايا الكبرى الأخرى مثل العملية السياسية، والبرنامج النووي الإيراني، والإرهاب الإسلامي، وخلق حوار حقيقي لتطبيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي. واعتبر أن هذا التركيز سيكون عائقا في طريق عملية السلام.
ونفى أولمرت في مقاله تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي قالت فيها إنه لم تكن هناك تفاهمات إسرائيلية ـ أميركية في عهد حكومة أرييل شارون وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، تجيز لإسرائيل الاستمرار في البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس التي ستكون جزءا من دولة إسرائيل في اتفاق التسوية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكتب أولمرت: «لقد توصل شارون إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية بشأن الزيادة الطبيعية والبناء كجزء من خطة خريطة الطريق. وتضمنت هذه التفاهمات البنود التالية: «ألا يتم إقامة مستوطنات جديدة، ولا تخصص أراض أخرى لإقامة مستوطنات، ولا تصادر أراض، ولا تعط محفزات مالية تشجع الزيادة في المستوطنات، ويتم إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة حكوميا التي أقيمت بعد مارس (آذار) 2001». وبحسب أولمرت فإن هذه التفاهمات وفرت الأساس للعمل المشترك، ومنحت الاستقرار الضروري للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ويتابع أولمرت في مقاله، أنه تمهيدا لعقد مؤتمر أنابولس في ولاية ميرلاند عام 2007 فقد أبلغ الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بوضوح بأن إسرائيل ستواصل البناء في المستوطنات بموجب التفاهمات، التي تم التوصل إليها مع شارون. كما أكد أنه بدون هذه التفاهمات لم يكن بالإمكان عقد مؤتمر أنابولس. ويخلص إلى أن التركيز على موضوع البناء في المستوطنات لن يكون مجديا.
ويدعي أولمرت في مقاله أن الإصرار على تجميد البناء في المستوطنات هو أمر لا يمكن تنفيذه، ولن يؤدي إلى حدوث تقدم. وبحسبه فإن «العملية السياسية التي تتطلب قرارات شجاعة من قادة الطرفين هي الحل». وادعى أنه عندما كان رئيسا للحكومة قدم للفلسطينيين مشروعا سخيا لإنهاء الصراع، ولكن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لم يرد عليه وانه حتى الآن لا يفهم لماذا رفض أبو مازن التجاوب معه.
وقال أيضا إن «الإصرار على تجميد البناء في المستوطنات من خلال تجاهل التفاهمات السابقة يحول الأنظار عن العملية السياسية الحقيقية، وعن مواجهة المواضيع الإستراتيجية الحقيقية التي يواجهها الشرق الأوسط».
والجدير بالذكر، أن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بادر هو أيضا لحملة شعبية في الولايات المتحدة ضد الرئيس أوباما، وضغوطه. لكن المجلس سينشط بالأساس في صفوف اليهود الأميركيين وفي أوساط اليمين الأميركي.