أعربت قيادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية عن معارضتها تشديد شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من زيارات الأهل حتى يسمح بزيارة الجندي الإسرائيلي الأسير شاليط. وجندت إلى جانبها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدعوى أن هذه الإساءة قد تثير «حماس» وتنعكس سلبا على احتمالات إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط. وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن تشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على أكثر من صعيد، بينها العودة إلى الإجراءات الاحتجاجية داخل السجون وإحداث أجواء من الفوضى والتمرد. وكان عدد من الوزراء الإسرائيليين، قد هددوا بفرض عقوبات جماعية على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من زيارات أفراد عائلاتهم ومن مشاهدة التلفاز والدراسة الجامعية وغير ذلك من الامتيازات، ما دام شاليط مأسورا وآسروه يمنعون عنه زيارة الأهل وأية شروط إنسانية أخرى.
وتلقف النائبان من حزب الليكود الحاكم، داني دنون وياريف لفين، هذا الاقتراح وأعدا مشروعي قانونين، يتيح لرئيس المخابرات أن يفرض «شروطا قاسية على اعتقال أسرى من تنظيمات معادية لإسرائيل، إذا كانت تلك التنظيمات تخطف إسرائيليين وتطالب بإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين». وكان من المفترض أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذين المشروعين لتوصي الائتلاف الحاكم بالتصويت على القانون في الكنيست. إلا أن اللجنة لم تبحث في الاقتراح بعد. وقد كشف دنون، أمس، أنه يتعرض لضغوط شديدة من مكتب رئيس الحكومة ومن المخابرات ومن مصلحة السجون لكي يسحب مشروع القانون.
وقال إن الضغوط تأتي بدعوى أن سن قانون كهذا سيسيء أكثر إلى شاليط. وستحدث فوضى عارمة في السجون. ولكن دنون أعلن أنه لن يرضخ للضغوط وأنه متمسك برأيه بضرورة سن قانون كهذا. وقال في تصريحات إذاعية، أمس، إن إسرائيل خسرت الطيار الأسير رون أراد ولم تعد تتحدث عنه لأنها فوتت الفرصة وقضية شاليط أيضا ستضيع إذا لم يتحرك الجمهور بشكل قوي ويمارس الضغوط على الحكومة قبل فوات الأوان.