رجحت مصادر مطلعة إجراء تعديل قريب على الحكومة المغربية التي يترأسها عباس الفاسي. وقال محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إن «مشاركة حزبه في الحكومة أصبحت واردة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى الآن». بيد أن العنصر أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتلق من الفاسي ما يفيد بشأن موعد التعديل الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المغربية كان خارج البلاد حيث مثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في قمة شرم الشيخ لدول عدم الانحياز. وقال العنصر، إنه لم يطرأ أي جديد بخصوص مستوى تمثيلية الحركة الشعبية في الحكومة، وأعاد إلى الأذهان بأنها «نوعية ورمزية في الفترة الراهنة»، وتتمثل في شغل حقيبتين وزاريتين، هما وزير دولة (منصب يوزاي نائب رئيس وزراء) وكاتب دولة (وزير دولة).
وردا على سؤال حول ما ذكر بأنه سيعوض محمد اليازغي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، والذي يشغل بدوره منصب وزير دولة، كما نشر في بعض الصحف المحلية، قال العنصر «ليس لدي علم بهذا الأمر».
وبات من المؤكد أن يتولى العنصر شخصيا حقيبة وزير دولة، لكن لم يعرف حتى الآن اسم المرشح لمنصب كاتب الدولة.
وأشارت بعض التكهنات إلى أن يصبح وزير الدولة، الذي سترشحه الحركة الشعبية وزير دولة في وزارة الخارجية حيث ظل هناك منصب شاغر منذ إقالة كاتب الدولة أحمد لخريف، وهو من حزب الاستقلال، الذي يقوده عباس الفاسي.
وقال مصدر من الحركة الشعبية طلب عدم ذكر اسمه، إن الحزب استجاب لنداء «المشاركة الرمزية مرحليا»، تفاديا لخلق لأزمة حكومية في البلاد، بعد انتقال حزب «الأصالة والمعاصرة» إلى المعارضة في 12 يونيو (حزيران) الماضي. يذكر أن اجتماعا للحكومة سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، وفق بيان صدر عن رئاسة الوزراء، أول من أمس، وسيتقدم خلاله صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بعرض حول تنفيذ موازنة عام 2009، والخطوط العريضة لإعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة.
وجرت العادة في المغرب عدم إعلان أي تعديلات حكومية إلا بعد أن تتم بالفعل، وينص الدستور على أن العاهل المغربي يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول (رئيس الوزراء).