وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون «حجز ومصادرة» ممتلكات أركان النظام السابق و«تصفيتها»، حسبما أعلن مسؤول عراقي رفيع أمس. وأعلن علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، تشكيل لجنة مهمتها النظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.
وأكد الدباغ في بيان أن «الموافقة تأتي على ضوء الأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق للاستيلاء على أموال الدولة، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزانة العامة من جراء تلك الممارسات». وأوضح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن المعني بقرار الحجز والمصادرة «الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده»، إضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم، «وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية».
وعدد البيان أسماء 52 من أركان النظام السابق، بينهم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزت الدوري، ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، ووزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد، والإخوة غير الأشقاء للرئيس السابق وهم برزان التكريتي وسبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن.
كما قرر المجلس «تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، وعضوية كبار المسؤولين القانونيين، تتولى النظر في طلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لعام 2003، ممن تثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم من المال العام، واتخاذ القرار المناسب بذلك».
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى تشكيل لجنة باسم «اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة، لتحديد أسماء الأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون، وكل من استغل صلته بهم، منذ 17 يوليو (تموز) 1979 وحتى الثامن من أبريل (نيسان) 2003». وأكد الدباغ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.