كشف علي بابان، وزير التخطيط العراقي، عن وجود عقبات أمام تنفيذ مشروع التعداد السكاني الذي تعتزم الوزارة إجراءه في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قد تؤدي إلى عدم تنفيذه، ما لم يتم التوصل إلى حلول للخلافات التي أثيرت حوله مؤخرا في البرلمان. وقال بابان للصحافيين في البصرة أمس «إن الوزارة ستلجأ إلى أساليب معروفة في علم الإحصاء لتقدير عدد السكان حال عدم تمكنها من إجراء التعداد السكاني».
وهذا التأجيل إذا تم فعلا سيكون الثاني من نوعه في عملية التعداد السكاني منذ سقوط النظام السابق عام 2003 إذ كان مقررا له أن يجري في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004.
واعتمد العراق منذ عام1937 نظام التعداد السكاني لجمع البيانات الضرورية، ونسب الأعمار والأجناس، ودأبت الحكومات المتعاقبة على إجراء هذا المسح كل عشرة أعوام حتى عام 1997 حيث أجري آخر تعداد في البلاد. وبعد مرور ستة أعوام في ظل النظام الجديد ولا تزال الدولة العراقية عاجزة عن إجراء هذا الإحصاء المهم في وقته المعتاد عام 2007 متذرعة بتردي الواقع الأمني الذي كان سائدا في تلك الفترة، معتمدة من جانب آخر المسوحات العينية في جمع البيانات والمعلومات اللازمة. وتأتي خشية بابان من تأجيل التعداد إثر مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب من العرب والتركمان والشبك مؤخرا الحكومة العراقية والبرلمان والقوى الوطنية تأجيل الإحصاء السكاني في أنحاء البلاد إلى وقت يتفق عليه في البرلمان المقبل الذي سينتخب بداية عام 2010. وقال الدكتور مصطفى مهدي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة لـ«الشرق الأوسط»: «إن موضوع التعداد السكاني والأسري يعد من أهم المشاريع الكبيرة التي يعتمدها المخططون للنواحي التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكذلك السياسية، وهو ضمن الآليات الضرورية للإدارة الاقتصادية ورسم السياسات في مختلف المجالات حيث يوفر الأساس من البيانات والمعطيات التي تبنى عليها خطط الإعمار والتنمية والتطوير السياسي والديمقراطي». وأضاف أن «العراق كان محروما لفترة طويلة من أي تعداد عام متكامل حيث كان آخر إحصاء للسكان أجري في سنة 1997 وفيه ثغرات واسعة من بينها أنه لم يشمل إقليم كردستان الذي يضم 3 محافظات أساسية كانت تقدر نسبتها بنحو 12% من السكان آنذاك». ووصف نبيل السامر، سياسي مستقل، عرقلة عملية التعداد السكاني بـ«ورقة التوت» التي تحاول بعض الكيانات التمسك بها من أجل عدم إظهار حجمها الحقيقي، «في الوقت الذي يكون فيه الإحصاء من الوسائل الحضارية التي تفتح آفاقا أرحب في العمل الديمقراطي والسياسي، معبرا عن اعتقاده بأن التعداد السكاني سيمهد الطريق وإن كان بشكل غير مباشر نحو المصالحة الوطنية». وقال «إن العراق بحاجة سريعة إلى توفير إحصاءات يمكن الاعتماد عليها وفي الوقت المناسب خصوصا عن الاقتصاد لجذب الاستثمار واستعادة البنية التحتية وتوسيع نطاق النمو. ويوفر للمستثمرين المحتملين قاعدة بيانات اقتصادية تشجع الشركات الأجنبية للدخول والمشاركة في عمليات البناء والتنمية».