أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول من أمس فرض عقوبات على خمس هيئات وخمسة أفراد من كوريا الشمالية، بسبب تورطهم في أنشطة بيونغ يانغ الخاصة بالتجارب النووية والصاروخية. وتضمنت العقوبات التي أعلنها سفير تركيا في الأمم المتحدة فاضل كورمان، وهو رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن، حظر توريد مادتين لهما صلة بالأسلحة إلى كوريا الشمالية. وتشمل عقوبات الهيئات المكتب العام للطاقة الذرية الكوري الشمالي، بالإضافة إلى أربع شركات تجارية. والأفراد الذين شملتهم العقوبات هم مدير المكتب العام للطاقة الذرية «ري جي صن»، ومسؤولون نوويون آخرون، واثنان من مديري شركات تجارية. ويحظر القرار على الشركات والدول التعامل التجاري مع الهيئات المسماة، ويطلب منها تجميد أموال وفرض حظر سفر على الأفراد. ويطال هذا القرار قائمة سوداء للشركات والأفراد المتورطين في برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.
وتشكل مبيعات الأسلحة مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية لكوريا الشمالية المعدمة التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي فيها نحو 17 مليار دولار، ولديها اقتصاد ضعيف ينتج أشياء قليلة أخرى يمكن تصديرها. وقال محللون إن الإجراءات الجديدة للأمم المتحدة من شأنها أن تجعل تجارة الأسلحة أكثر كلفة بالنسبة لكوريا الشمالية، ولكن من المرجح أنها لن تردع العملاء، ومن بينهم إيران التي لم تبد اهتماما يذكر بالانضمام إلى خطط دولية لمعاقبة بيونغ يانغ. وقال روبرت وود، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة سعدت بـأن اللجنة وسعت العقوبات على بيونغ يانغ. وأضاف أن هذه التصنيفات إلى جانب القرارات الأخرى «تشكل ردا جادا وموثوقا به على تجربة 25 مايو (أيار) النووية، وتضع عقوبات أشد وأكثر مصداقية من ذي قبل فيما يتصل بكوريا الشمالية».
وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن قرار اللجنة «سيعزز نظام العقوبات على كوريا الشمالية، ويساعد على كبحها عن الدخول في تعاملات أو أنشطة قد توفر التمويل لأنشطة أسلحة الدمار الشامل أو الانتشار النووي». ووصف السفير الياباني يوكيو تاكاسو الإجراءات بأنها «إنجاز رئيسي».
من جهة أخرى، من المتوقع أن يهيمن الملف النووي الكوري الشمالي على المنتدى الآسيوي للأمن الذي ينظم الأسبوع المقبل في تايلاند بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وأبقت الخارجية الأميركية على الغموض بشأن احتمال اجتماع هيلاري كلينتون مع مسؤول كوري شمالي. واكتفى لان كيلي المتحدث باسمها بالقول «أعتقد أن كوريا الشمالية ستكون أحد مواضيع اجتماع آسيان». وهيلاري كلينتون التي ستصل إلى الاجتماع قادمة من الهند ستبحث قضايا الصحة والبيئة في حوض ميكونغ مع لاوس وكمبوديا وفيتنام الأعضاء الثلاثة في رابطة جنوب شرق آسيا.
ويلتقي وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ابتداء من مساء غد إلى الخميس المقبل، في جزيرة فوكيت (جنوب) ضمن منتدى الأمن، بمشاركة الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وسيحيط آلاف من عناصر قوات الأمن بالجزيرة، لتفادي تكرار التظاهرات المناهضة للحكومة التي كانت أدت إلى إلغاء قمة الرابطة في تايلاند هذا العام. وفي أبريل (نيسان) الماضي اضطرت السلطات لإجلاء قادة الرابطة من منتجع باتايا بسبب احتجاجات أنصار رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا. وفي فوكيت قررت السلطات حظر التظاهر. وقال فيتافاس سريفيهوك المسؤول في الخارجية التايلاندية «أثناء الاجتماع سيتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية». وأضاف أن وزير الخارجية الكوري الشمالي لن يحضر الاجتماع وستُمثل بلاده بسفير.
وتصاعد التوتر بشأن الملف النووي الكوري الشمالي منذ أن قاطعت بيونغ يانغ المفاوضات السداسية بين (الكوريتين واليابان والولايات المتحدة والصين وروسيا)، وأجرت تجربة نووية ثانية في مايو (أيار). ويفترض أن يشارك وزراء خارجية باقي البلدان الخمسة في هذه المفاوضات في الاجتماع.