دعا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كل القوى والأحزاب السياسية إلى حوار جاد دون شروط مسبقة من أي طرف بمشاركة أطياف العمل السياسي كافة في السلطة والمعارضة أحزابا وعلماء دين وشيوخ قبائل ومنظمات مدنية وشخصيات اجتماعية ومثقفين.
وقال صالح في كلمة كتبها لصحيفة «الثورة» بمناسبة مرور 31 عاما على تقلده قيادة البلاد، إن على القوى السياسية أن تنظر إلى الأمام والتصالح والتسامح والحوار تحت سقف الثوابت الوطنية وتفويت الفرصة على تجار السياسة والحروب وأصحاب النفوس المتعطشة لمشاهدة الدم والدمار، فيما اشترطت أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي المعارض، مشاركة الحراك الجنوبي والحوثيين والقوى السياسية في المنفى في هذا الحوار.
ودعا الرئيس صالح القوى السياسية إلى التنافس عبر الرؤى والبرامج بعيدا عن العنف والتآمر وإلحاق الضرر بالوطن ومصالحه والسمو فوق الصغائر والمصالح الذاتية والأنانية. وأكد على الابتعاد عن المهاترات الإعلامية وكل الممارسات التي تخلق مناخات التوتر وتعكر الصفو في السلم الاجتماعي. وقال إن «الوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه وإلى أن تسود بين جميع القوى السياسية لغة المحبة والإخاء والتصالح والتسامح والابتعاد عن العنف ومناخات التوتر والتأزم ونبذ ثقافة الكراهية والبغضاء». ودعا الجميع إلى الاستفادة من تجارب الماضي ودروسه بفتح صفحة جديدة والبدء بحوار جاد ومسؤول على أن يجري تحت قبة مؤسسات الدولة الدستورية من دون شروط مسبقة من أي طرف كان وبعيدا عن حوار الطرشان أو تسجيل المواقف لما يخدم الوطن ويعالج القضايا الوطنية كافة في إطار من الاحترام للدستور والقوانين النافذة والالتزام بالثوابت الوطنية وبما يرتقي بالعمل السياسي ويعزز التلاحم والاصطفاف الوطني، فيما قالت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن المعروفة بأحزاب «اللقاء المشترك» إنها متمسكة باتفاق فبراير (شباط) الذي توصل إليه الحزب الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» وهذا التكتل الذي تنخرط فيه 6 أحزاب أبرزها الاشتراكي و«الإصلاح»، والذي بموجبه تأجلت الانتخابات البرلمانية لمدة عامين من أبريل (نيسان) الماضي، وأكد بيان صدر أمس عن قيادات هذا التكتل بالحوار الصادق والجاد للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها اليمن، وقال ذات البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بوجوب أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار بحيث لا يُسمح لحوارات جانبية في القضايا الملتهبة بصعدة والجنوب ودون مشاركة فعالة من قِبل القوى السياسية التي ستشارك في الحوار، على أن تتوفر الظروف المناسبة لمشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء بما في ذلك قوى الحراك في الجنوب والحوثيون في صعدة والقوى السياسية في المنفى. وأكد بيان المعارضة على تهيئة المناخات السياسية لهذا الحوار بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أومن هم على ذمة أي قضايا سياسية، ودفع مرتبات كل من اتُّخذ قرار تعسفي بقطع راتبه من النشطاء السياسيين وإطلاق الصحف الموقوفة، كما ترى المعارضة البحث عن آلية مناسبة لإشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني ووضع ضوابط للحوار تنظم هذه العملية بصورة تجعلها شفافة وتحت رقابة المجتمع على أن توضع كل قضايا البلاد على طاولة الحوار. ويتكون تحالف أحزاب اللقاء المشترك من حزب «التجمع اليمني للإصلاح» والحزب الاشتراكي اليمني والوحدوي الشعبي الناصري وحزب «البعث» واتحاد القوى الشعبية وحزب «الحق».