قبل ساعات من توجه الناخبين الموريتانيين إلى صناديق الاقتراع، أمس، لاختيار رئيس جديد للبلاد، تبادل مسلحون إطلاق النار مع عناصر من الشرطة، بالعاصمة نواكشوط.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت، الليلة قبل الماضية، منزلا في حي «لكصر» بالعاصمة، يعتقد أن بداخله سلفيين متشددين، قبل أن يبادر المتحصنون في المنزل بإطلاق نار كثيف على قوات الأمن مما أجبرهم على الرد.
وقد أسفر الهجوم المسلح عن إصابة أحد المشتبه فيهم بالفخذ، واعتقال آخر، بينما لاذ الثالث بالفرار، وقد نقل الجريح إلى المستشفى العسكري بعد نزع حزام ناسف كان يحيط بجسده.
وتتحدث بعض الأوساط عن خبر، لم تتحقق «الشرق الأوسط» منه، وهو احتجاز أحد العناصر المتشددة لفتاتين داخل المنزل، تتخوف بعض المصادر الأمنية من جعلهما «درعا بشريا».
وقامت قوات الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب بتطويق المكان الذي وقع فيه الحادث وسط حضور مكثف من السكان في مكان غير بعيد من المحل الذي وقع فيه اغتيال المواطن الأميركي كريستوفر ليكيت، قبل أن يحدد أفراد الأمن هويات المسلحين، وأكدوا أنهم ينتمون للخلية التي كانت وراء مقتل الأميركي كريستوفر لكيت في «لكصر» أمام المؤسسة التي كان يعمل فيها خلال يونيو(حزيران) الماضي، ويدعى أحدهما، محمد محمود ولد إبراهيم، والآخر ولد أحمدناه، وكانا موضوع متابعة من طرف الشرطة التي اعتقلتهما. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من طرف الحكومة حول تفاصيل هذا الحادث الذي هز العاصمة نواكشوط. واكتفى وزير الداخلية، محمد ولد رزيزيم، بالقول: «إن الاشتباك المسلح بين قوات الأمن والسلفيين، ليلة أول من أمس، لن يؤثر على سير عمليات الاقتراع التي تمضي قدما في ظروف مرضية».
وفي نواكشوط بدأت طوابير طويلة تتشكل في الصباح أمام مكاتب التصويت في الملعب الأولمبي أو في حي عرفات، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتنافس 9 مرشحين على كسب أصوات 2.1 مليون ناخب مسجلين، موزعين على 2500 مكتب اقتراع متناثرة على أراضي موريتانيا التي تفوق مرتين مساحة فرنسا. ويشرف على الانتخابات أكثر من 320 مراقبا دوليا من عدة منظمات منها الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، وفرنسا، وإسبانيا، وتجمع دول الساحل والصحراء واتحاد المغرب العربي.
ويجري التصويت في بطاقة واحدة تحتوي على أسماء وصور ورموز المرشحين التسعة، وعلى خانة يضع فيها الناخب إشارة.
وقالت امرأة مسنة، في التسعين من عمرها، ترافقها ابنتها: «إن التصويت أمر مهم جدا. إن (تأثير) صوتي صغير جدا لكنه بأهمية أي صوت آخر. أريد أن يكون عزيز (رئيس الفريق العسكري الحاكم السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز) رئيسا».
وقرر محمد أحمد (32 عاما) من جهته التصويت لأحمد ولد داداه رئيس أكبر أحزاب المعارضة، لأنه «رجل كرس حياته لموريتاني».
وأوضح أحمد أن «العسكر سرقوا منه فوزه (في الانتخابات الرئاسية الأخيرة) في 2007، وقد حشدنا قوانا لكي لا يتكرر الأمر نفسه في 2009». وفي مدرسة في حي «عرفات»، مثلما هو الأمر في المكاتب الكثيرة الأخرى، يقوم عسكريون بتنظيم طوابير الانتظار ويأمرون الناخبين بالدخول إلى مكتب التصويت، بينما يشرف رجال الشرطة على الأمن في الخارج.
ووجود العسكريين والشرطيين حول مراكز التصويت أمر عادي في البلاد، لكنه يأخذ طابعا مميزا بعد تبادل إطلاق النار في حي القصر في نواكشوط بين عناصر الشرطة و«مسلحين».
ومن المرشحين الأوفر حظا الرئيس السابق للمجموعة العسكرية الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي استقال في أبريل (نيسان) من السلطة والجيش ليترشح إلى منصب الرئاسة، مقدما نفسه على أنه «مرشح الفقراء»، وداعية «التغيير البنّاء».
وأبرز منافسيه أحمد ولد داداه، قائد أبرز حزب معارض، ومسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة لانقلاب 6 أغسطس (آب).
ومن المرشحين البارزين أيضا العقيد اعل ولد محمد فال، الذي قام بانقلاب عسكري في 2005 قبل أن يعيد السلطة للمدنيين بعد عامين إثر عملية «انتقالية» كثيرا ما وصفت بأنها كانت مثالية.
ومن جهته، قال مدير أمن الدولة المفوض الرئيس محمد الأمين ولد أحمد إن الشرطة الموريتانية ألقت القبض مساء الجمعة على شخصين لديهما علاقة بمقتل المواطن الأميركي في نواكشوط الشهر الماضي.
ونفى ولد أحمد في مؤتمر صحافي عقده أمس أن تكون العملية مفبركة أو مفتعلة، قائلا إنه «لا يريد الدخول في مهاترات السياسيين» حسب تعبيره. وقال مدير أمن الدولة إن العنصرين دخلا إلى موريتانيا من شمال جمهورية مالي المجاورة، مضيفا أن جميع أفراد الخلية المسؤولة عن اغتيال المواطن الأميركي يوجدون الآن في قبضة الشرطة الموريتانية.