أعلنت لجنة التحقيقات في مجلس النواب أمس، أنها سوف تحقق في كيفية تعامل وكالة المخابرات المركزية مع البرنامج السري لاغتيال عناصر «القاعدة»، ويشمل ذلك ما إذا كان نائب الرئيس السابق ديك تشيني، متورطا في إصدار أوامر للوكالة بعدم إخبار الكونغرس عن البرنامج. وسوف يفحص التحقيق طبيعة البرنامج الذي تم إلغاؤه الآن ـ الذي وصفه مسؤولون في المخابرات بأنه سلسلة من المحاولات المخطط لها لاستخدام فرق اغتيال لقتل أو إلقاء القبض على إرهابيين كبار ـ لكنه سوف يركز على ما إذا كانت الوكالة قد حجبت بصورة غير قانونية معلومات عن المشرعين، حسبما أفاد أعضاء اللجنة. وقال النائب سيلفستر رايز (ديمقراطي من تكساس) وهو رئيس اللجنة في بيان له: «إن على اللجنة أن تكون على دراية كاملة وفورية بالمعلومات المتعلقة بأنشطة المخابرات الهامة، مثلما ينص على ذلك القانون». كما أضاف أنه قد تم التوصل إلى قرار إجراء التحقيق بالاستشارة مع الجمهوريين في المجلس. وقد طلبت اللجنة بالفعل وثائق من وكالة المخابرات المركزية، وربما تعقد جلسات استماع، حسبما أفاد جان شاكوسكي (ديمقراطي من إلينوي) وهو أحد أعضاء اللجنة الكثيرين الذين تساءلوا عما إذا كانت الوكالة قد انتهكت القانون بعدم إخبار الكونغرس بالمعلومات على مدار ثماني سنوات. وقد أفاد مسؤولو المخابرات بأن الوكالة لم تكن ملزمة بالكشف عن البرنامج، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى أنه لم يصبح محل تنفيذ كامل. وقد امتنع شاكوسكي عن الإفادة بما إذا كانت اللجنة سوف تستدعي تشيني كشاهد أم لا. وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة المخابرات المركزية بول غيميغليانو، إن الوكالة سوف «تعمل عن قرب مع اللجنة في هذا التحقيق». وقد أعلم مدير وكالة المخابرات المركزية ليون بانيتا لجان المراقبة في مجلس النواب والكونغرس بوجود البرنامج في يوم 24 يونيو (حزيران) بعد يوم واحد من معرفته به. وكان مسؤولون في وكالة المخابرات المركزية يدرسون برنامج تدريب يتصل بخطة الاغتيالات في ذلك الوقت.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»