تهيمن 7 شركات سياحية ورد أنها متعاقدة مع شركة إيرانية على السياحة في العراق منذ سقوط النظام السابق وأصبحت صاحبة القرار في لتحكم في توافد الزوار إلى الأماكن المقدسة. ويصف المسؤولون هذه الشركات بالمهيمنة والمعطلة لعجلة السياحة في المدن الدينية في الوقت الذي قال فيه أصحاب الشركات المعطلة إن شركاتهم مجرد أوراق رسمية مركونة على الرفوف لا تجد أي نفع منها. وقالـ«أبو علي» الذي يملك شركة سياحية إن «الشركات السبع المتعاقدة مع شركة (شمسه) الإيرانية هي (جرش) و(المنار) و(الأطياف) و(الديار) و(الجنوب) و(ألطف) و(السنون) ولهذه الشركات الحق في إسكان أفواج الزوار في أي فندق، إضافة إلى إنشاء مطعم مركزي لإطعام الزوار الإيرانيين بحجة أن الأكل العراقي لا يلائم الإيرانيين»، مضيفا أن «هذه الشركات أصبحت عائقا كبيرا أمام تطور السياحة في الأماكن المقدسة». وطالب الحكومة ومجلس محافظة النجف بوضع حد لهذه الشركات. من جهته، أقر رئيس مجلس محافظة النجف فائد الشمري لـ«الشرق الأوسط» بأن «هنالك ملاحظات على هذه الشركات السبع، لأنها غير خاضعة لمجلس المحافظة، وسوف نتعامل معها بأمرين، إما أن تخضع لإرادة المجلس والواقع السياحي في المحافظة، أو يتم اتخاذ إجراء آخر بحقها». وأضاف أن «مدينة النجف على الرغم من توافد أكثر من مليون ونصف المليون زائر عليها سنويا، فإنها لم تستفد من الناحية المالية»، مضيفا أن «مشكلة السياحة في العراق ليست مرتبطة بالجانب العراقي، وإنما لها امتدادات إقليمية ودولية، خاصة السياحة المرتبطة بإيران وعملية دخول شركة (شمسه) الإيرانية والشركات السبع الأخرى، وهذا ما يضر بالوضع العراقي بشكل عام والسياحة بشكل خاص، ولا بد أن تكون لدينا سياحة حرة لها الحق في التعامل مع الزوار في المجالات كافة». وشكا من أن «السياحة حاليا مقيدة، خاصة من الجانب الإيراني». وفيما إذا كانت هذه الشركات تابعة لمسؤولين أو أحزاب متنفذة في الدولة، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس المحافظة: «لا أستبعد ذلك»، مضيفا: «ولكن حتى لو كانت تابعة إلى مسؤولين وأحزاب متنفذة فنحن مع القانون والقانون فوق كل شيء». من جهتها، قالت عاصفة الياسري، عضو مجلس محافظة النجف، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك 500 شركة سياحية في العراق من ضمنها 150 شركة في النجف «لا تعمل منها سوى 7 شركات، وحاليا نعمل على معرفة حقائق عن هذه الشركات ولماذا هي الوحيدة التي تعمل والأخرى معطلة على الرغم من ما لديها من خبرات كافية في مجال السياحة» وأضافت أن «أصحاب الشركات الأخرى قدموا لنا شكاوى بهذه الخصوص، وبدورنا رفعناها إلى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي». وتابعت: «نريد معرفة الحقيقة. لماذا التأكيد على هذه الشركات منذ سقوط النظام السابق.. وحاليا نحقق في موضوع الشركات السبع وإلى أية جهة تنتمي».