فشلت الجلسة الأولى من اللقاء بين وفدين مصغرين من حركتي فتح وحماس برعاية جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، أمس في تحقيق اختراق في الملفات «محل الخلاف».
وتحدث عضو في وفد فتح لـ«لشرق الأوسط» عن إمكانية تأجيل جولة الحوار المقبلة، بينما اتهم مسؤولون من حماس، فتح بالتراجع عن مقترحات قدمتها بشأن اللجنة الفصائلية، وبرر مسؤولو فتح موقفهم قائلين إنهم اكتشفوا أن «الخلاف حول اللجنة الفصائلية أعمق من الخلاف حول الحكومة، وطبيعتها».
وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح إن «مصر اقترحت تشكيل هذه اللجنة للتغلب على موضوع الاعتراف الذي كانت ترفضه حماس، ولكننا بعد أن تحاورنا على مدى عدة جلسات حول اللجنة وجدنا أن حماس تضع عراقيل أكثر من العراقيل التي وضعت أمام تشكيل الحكومة، بالتالي قررنا أن نعود إلى بحث تشكيل حكومة توافق وطني».
وقال الأحمد إن «كل القوى الفلسطينية التي التقاها الوفد الأمني المصري في جولته التي شملت دمشق ورام الله، أكدت أنها مع تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس مع اللجنة الفصائلية، لأن الخلاف الداخلي حول اللجنة اتضح بعد فتره أنه أوسع من الخلاف حول الحكومة». وأضاف أن «السلطة لا تزال تواصل تفكيك موضوع المعتقلين في الضفة الغربية، وأفرجنا عن ما مجموعه 300 من حماس، ولا ننتظر منها أن تفرج عن معتقلينا مقابل ما أفرجنا عنه، لأننا نتعامل مع هذا الملف بالقانون، وسنظل نؤكد أن هذه الملف يجب أن يكون خارج قضايا الحوار».
وأوضح الأحمد أن «فتح تريد إنهاء القضايا الخلافية ولا تريد استمرار الحوار إلى الأبد، لأنه يكرس الانقسام، وإن أي جولة حوار جديدة يجب أن تكون نهائية». وفي ما يتعلق بمؤتمر فتح المقرر عقده في بيت لحم في 4 أغسطس (آب) المقبل، قال إنه «تواجهه عقبتان أساسيتان، أولاهما رفض حماس السماح بخروج أعضاء فتح (أكثر من 400 عضو من أصل 1550)، ورفض السلطات الإسرائيلية منح التصاريح اللازمة للأعضاء من الساحات الخارجية».
من جانبه، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس «إن الوفدين بحثا في حضور المسؤولين المصريين جميع القضايا العالقة، وهى: المعتقلون، واللجنة الفصائلية، والملف الأمني والانتخابات. وتمسك وفد فتح بمواقفه، بل تراجع في قضيتي اللجنة الفصائلية والمعتقلين». وقال الرشق «بحثنا كل القضايا المعلقة وأهمها المعتقلون.. فهذه القضية ما زالت تمثل عقبة، فنحن لدينا 900 معتقل في الضفة، وأفرجت فتح عن عدد قليل، اعتقلت أضعافه لاحقا. ونحن لا نشعر بجدية فتح في التعامل مع الملف الذي يعيق المصالحة الوطنية ويضع العقبات أمامها».