تذمر واسع في الجيش الإسرائيلي بسبب توصية بتقليص ضباطه

يسود تذمر واسع في صفوف قيادة الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، بسبب توصية لتقليص كوادر ضباطه وممثليه في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى.

وتقدم هذه التوصية شركة إسرائيلية خاصة، كلفت بإعداد دراسة يفترض الانتهاء منها في أغسطس (آب) المقبل، موضحة أن هناك فائضا في نفقات الجيش وإمكانية التوفير فيها. وتسرب من هذه التوصية نبأ يقول إن هناك إسرافا كبيرا في عدد الضباط الذين يمثلون الجيش في الخارج. ففي الولايات المتحدة وحدها يوجد 150 ضابطا مسؤولا يعملون في مجال شراء الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية على اختلافها، إلى جانب دائرة الملحق العسكري في السفارة في واشنطن. وفي نيويورك وحدها يوجد 53 شخصا في الإرسالية. وإن تكلفتهم تصل إلى 100 مليون دولار في السنة.

وهناك مجموعة ضباط تعمل من باريس في كل دول أوروبا. ومع ذلك توجد إرسالية في ألمانيا.

وجاء في الدراسة أن الهند تعتبر أكثر دولة تستورد السلاح من إسرائيل، ومع ذلك فلا يوجد سوى موظفين اثنين فيها، مما يثير الشكوك بأن عددا من الضباط يرسلون إلى أوروبا والولايات المتحدة كنوع من الترفيه، وليس العمل بالضرورة. ووجدت الدراسة أن قسما من الضباط العاملين في الولايات المتحدة يرفضون العيش في بيوت تملكها الحكومة الإسرائيلية، ويفضلون الإقامة في مساكن خاصة على حساب وزارة الدفاع أو الجيش. وإثر تسريب هذه المعلومات، أمس، خرج عدد من الناطقين بلسان الجيش بتصريحات تحذر من التقليصات وتدعي أنها ستلحق ضررا خطيرا في نشاط تسليحه. وقال أحدهم إن الشركة تجاهلت حقيقة أن شراء الأسلحة يتم عادة بواسطة شركات وسيطة تحصل على عمولات عالية بنسبة 7%، وأن بعثات الجيش توفر على خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن أنها تكون حريصة على مصالح الجيش والأمن أكثر من أي شركة خاصة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وأوساطا عسكرية وأمنية من خارجه، ناصبت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، ووزير دفاعه الأول، عمير بيرتس، العداء عندما قررا تقليص الميزانية سنة 2006. وجاءت حرب لبنان الثانية في حينه بهدف تصفية هذا القرار. وبالفعل، لم يلغ القرار فحسب بل زادت الميزانية بحوالي 3 مليارات دولار. وحورب أولمرت وبيرتس حتى اضطرا إلى الاستقالة.