سلطات التحقيق في مصر تواجه زعيم «التنظيم الشيعي» بتسجيلات له «تحرض على الفتنة»

حبس 43 متهما على ذمة التحقيق بتهم التجمهر ومقاومة السلطات وقطع الطريق العام وإثارة الشغب

TT

واجهت سلطات التحقيق المصرية المتهم الأول في قضية «التنظيم الشيعي» بمصر بتسجيلات له، قالت مصادر أمنية حضرت تحقيق مباحث أمن الدولة إنها «تحرض على الفتنة»، وبينما استمرت التحقيقات مع عناصر خمسة تنظيمات أصولية، لم تعلن جهات التحقيق أي تفاصيل عن مواعيد إحالة تلك القضايا سواء للنيابة أو المحاكمة، ما دفع محامين عن عدد كبير من المتهمين أمس، للاعتصام بوسط القاهرة، والتقدم بشكاوى للنائب العام عما وصفوه بالانتهاكات بحق المتهمين والمشتبه بهم.

يأتي هذا في وقت ألغت فيه محكمة استئناف بصعيد مصر، حكما بحبس معلم ثانوي ثلاث سنوات، كان قد صدر مؤخرا، بتهمة إهانة الرئيس المصري حسني مبارك، وقررت النيابة في الصعيد أيضا حبس 43 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهم منها مقاومة السلطات أثناء اعتراضهم على فرض السلطات المحلية رسوما على العمل بمحاجر لتقطيع طوب البناء. وبدأ أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون» أمس، اعتصاما مفتوحا بمقر نقابة المحامين وسط القاهرة، انضم إليه محامون أعضاء في لجنة الحريات بالنقابة، إضافة لممثلي منظمات حقوقية منها مركز «هشام مبارك للقانون»، و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان»، و«مؤسسة الهلالي للحريات»، احتجاجا على ما وصفوه بـ«استمرار احتجاز المتهمين في القضية من دون سند قانوني»، منذ الإعلان عن اكتشاف التنظيم، في الثاني من يوليو (تموز) الحالي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد شبانة، لـ«الشرق الأوسط»: «سنواصل التصعيد حتى يتم الكشف عن مكان وأسباب احتجاز المتهمين وعرضهم على النيابة المختصة».

وأوضح خالد علي، مدير «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، أن عدم عرض المتهمين على النيابة «يهدف إلى استخدام التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات». وأقام شبانة دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام وزير الداخلية بالكشف وتحديد أماكن احتجاز المتهمين، وتمكين الدفاع وذويهم من الاتصال بهم.

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، بإشراف المستشار هشام بدوي في القضية المعروفة باسم «المد الشيعي في مصر»، وقالت مصادر قضائية، إن النيابة واجهت زعيم التنظيم الشيعي حسن شحاتة، وعددا من المتهمين الذين يبلغ عددهم نحو 12 متهما، بتسجيلات له «تحرض على الفتنة»، وتتضمن التسجيلات خطبه ودروسا دينية يهاجم فيها السنة، والترويج للفكر الشيعي وجمع المؤيدين لهذا الفكر في مصر، والسعي للحصول على تمويل من إيران.

وفي سيناء، التي تحقق السلطات مع العشرات من أبنائها، على خلفية ارتباطهم بتنظيمات متشددة، على رأسها «القاعدة» (خلية الزيتون، تضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا) وحزب الله اللبناني (خلية حزب الله، وبها 49 متهما من بينهم مصريون)، قالت أجهزة الأمن المصرية، إنها أحبطت محاولتين لتهريب نصف طن متفجرات و10 قذائف هاون إلى قطاع غزة أمس.

من جانبها، ألغت محكمة استئناف حكما بحبس معلم ثانوي بصعيد مصر اسمه سعيد منير حنا، 55 عاما، لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بإهانة الرئيس المصري حسني مبارك، بقصائد شعرية، من تأليفه كان ينتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. وقالت المحكمة أمس، إن الحكم بالبراءة جاء تأسيسا على انتفاء ركن العلانية وانتفاء القصد الجنائي، وأن «المتهم كان يكتب خواطر لنفسه، وبغرض الفضفضة ولم يوزعها على أحد».

واعتبر المحامي حمدي الأسيوطي بـ«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» التي دافعت عن المتهم، أن الحكم «يعزز مبدأ حرية التعبير»، في ما علق شقيق المعلم الشاعر، حنا منير حنا، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، بقوله: «كنا نخشى تأييد حكم الحبس، لكن البراءة رسخت لدينا الثقة في وجود قضاء عادل».

وفي صعيد مصر ذاته أيضا، قررت النيابة أمس حبس 43 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وإثارة الشغب، على خلفية قيام أصحاب المحاجر بوقف العمل، اعتراضا على فرض السلطات المحلية رسوما محلية على العمل بالمحاجر، كما أمرت بإخلاء سبيل 10 أشخاص آخرين.