أربكت حركة الشباب المجاهدين المتشددة والمناوئة للسلطة الانتقالية والوجود العسكري الأجنبي في الصومال، كلا من الحكومتين الفرنسية والصومالية عبر تسريبها معلومات بشأن نقل خبيري الأمن الفرنسيين اللذين تحتجزهما منذ ثلاثة أيام إلى خارج العاصمة الصومالية مقديشو وسط احتمال عقد محاكمة لهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، في وقت رصدت فيه «الشرق الأوسط» حملة عبر بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على المتشددين الإسلاميين في شبكة الإنترنت تحرض قادة الشباب على ذبح الرهينتين وجعلهما عبرة لمن يعتبر.
وقالت مصادر حكومية صومالية وقياديون في حركة الشباب إن الرهينتين وصلا صباح أمس إلى مدينة قريبة من العاصمة مقديشو، مشيرة إلى أن الوجهة الرئيسية للمخطوفين قد تكون إحدى المدن الخاضعة للحركة في وسط وجنوبي الصومال.
وقال محمد علي إبراهيم وزير الشؤون الاجتماعية الصومالي لشبكة «فرانس 24» التلفزيونية: «عندما كانا هنا (في مقديشو) كانت هناك اتصالات. كان هناك وسطاء يجرون اتصالات مع حركة الشباب وكنا نعرف أنهما بخير. ولكن منذ الصباح تم إبعادهما. الأمر يدعو إلى القلق ويستدعي أخذ مبادرات قوية». وقال مسؤول في مكتب الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد إنه يسابق الزمن في محاولة لمنع الشباب من تنفيذ قرارها بشأن محاكمة الرهينتين، مشيرا إلى أن المحاكمة قد تكون تمهيدا لاتخاذ الحركة قرارا بإعدامهما نحرا. وعلى الرغم من هذا التوتر، فقد استبعد دبلوماسي غربي على صلة بالأزمة الصومالية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية لجوء فرنسا إلى عملية عسكرية لتحرير الرهائن، معتبرا أن هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر وذات نتائج وخيمة على حد تعبيره. وأضاف: «تسعى فرنسا لتحديد مكان المخطوفين، ربما تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن إمكانية تحريرها باستخدام قوات عسكرية خاصة، لكن المخاطرة كبيرة للغاية»، لافتا إلى أن العملية قد تتم بالتعاون بين فرنسا والولايات المتحدة وبعض ممثلي القبائل والعشائر الصومالية.
وقال مسؤول بالحركة إن «الرجلين اللذين نحتجزهما كانا يقدمان المساعدة لحكومة الكفر (الصومالية) وجواسيسها، وبالتالي سيحاكمان قريبا، وسيتم إنزال العقاب بهما وفق أحكام الشريعة. سيحالان إلى المحكمة بتهمة التجسس ودخول الصومال لمساعدة أعداء الله». وقال مسؤول صومالي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» في الغالب سيطلبون فدية مالية باهظة، ربما بواسطتها يأملون في الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية جديدة، لافتا إلى أن الفدية المطلوبة قد تصل إلى 15 مليون دولار أميركي لكل رهينة.
وكان الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان قد قال أول من أمس: «إننا مقبلون على مفاوضات معقدة للإفراج عنهما قد تطول»، معتبرا أنه من المحتمل أن تكون المسألة «قضية مال».