يعمل وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على ملف قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع المفروضة على العراق منذ عام 1990 حتى اليوم، آملا رفع غالبية تلك القرارات قريبا من خلال تعاون العراق مع مجلس الأمن. وأكد زيباري في لقاء مع «الشرق الأوسط» خلال زيارته الولايات المتحدة، التي شملت لقاءات في مجلس الأمن في نيويورك ولقاءات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، أنه بإمكان شطب بين 90 و95 في المائة من القرارات الـ73 المفروضة على العراق. وينضم زيباري إلى وفد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يبدأ زيارته إلى الولايات المتحدة اليوم.. وفي ما يلي نص الحوار:
* ما هي آخر مستجدات ملف العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهل حققتم تقدما في زيارتكم إلى نيويورك وإجراء اللقاءات مع المسؤولين في الأمم المتحدة؟
ـ قرار مجلس الأمن الدولي 1859 الذي أصدرناه نهاية عام 2008 أنهى ولاية القوات متعددة الجنسية وحمى الأموال العراقية جزئيا من الفصل السابع، وذلك في ما يخص صندوق التنمية، لكن الفقرة الأخرى تتعلق بالبنود العملية الملزمة. وأحد البنود التي تفاوضنا عليها مطولا هي مطالبة العراق بمراجعة كافة القرارات الدولية التي فرضت عليه تحت الفصل السابع، وعلى أساس أن تتم هذه المراجعة بالتنسيق والتشاور بين الحكومة العراقية والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للقيام بعملية جرد لهذه القرارات، لكي يخرج العراق من أحكام الفصل السابع حتى يستعيد مكانته الدولية والقانونية في العالم. قبل أيام دخلنا في مباحثات سياسية وفنية وقانونية مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع خبراء الأمانة العامة في دائرة العراق، من كل الوكالات والهيئات المعنية. وفريقنا كان فريقا فنيا وقانونيا متكاملا. وتبين لنا أن بلدنا محكوم بـ73 قرارا دوليا تحت أحكام الفصل السابع، وهذا رقم قياسي بالمقارنة مع كل دول العالم.
* هذه القرارات تعود إلى أي عام؟
ـ منذ عام 1990 إلى اليوم. والمهمة هائلة وجبارة. ونحن منذ بداية عملنا في هذا المجال، وهدفنا هو استعادة سيادة وحرية العراق كاملة. وبدون التخلص من هذه القرارات فإن العراق لن يكون مستقلا كليا، هذا أحد الأهداف المركزية للحكومة والوزارة.
* وهل تشعرون بأنكم تقتربون من هذا الهدف؟
ـ الأمين العام سيقدم تقريره إلى مجلس الأمن في الأسبوع القادم، وهذا التقرير سيكون تقريراً لواقع الحال ووصفياً، ولن يعطي توصيات واضحة ومحددة. لكن ما فعلناه أننا طالبنا بأن يتضمن التقرير بعض الملاحظات حول المرحلة المقبلة، لا نريد التقرير في سبيل التقرير فقط. الأمر الآخر، أننا طالبنا بعد توزيع التقرير على أعضاء مجلس الأمن وتداوله بعض الأسابيع، بأن تكون هناك نتيجة. لا بد لأعضاء مجلس الأمن من تبني التقرير وتحويله إلى خطة عمل. وهذا ما طلبناه من الجانب الأميركي بالدرجة الأساسية باعتبار أن الأميركيين من الأعضاء الدائمين الذين تعهدوا للعراق من خلال اتفاقية سحب القوات بمساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع.
وتلمسنا أيضا تفهما من بريطانيا وفرنسا بالدرجة الأولى حول هذه القضية. لقد التقينا بممثلي أعضاء مجلس الأمن الـ15 وأوضحنا الموقف العراقي.
النتيجة التي توصلنا إليها أن هناك حسن نية كبيرا جدا في مجلس الأمن حيال مطلب العراق، إنه فعلا حان الوقت أن يخرج العراق من كل هذه القيود والعقوبات المفروضة عليه. قد لا يصدق الناس أنه لحد اليوم وزارات الصحة والزراعة والتعليم العالي العراقية تتأثر من عقوبات تمنع استيراد بعض السلع بسبب نظام العقوبات. المطلوب أن تكون هناك خطة عمل للقيام بعملية جرد لكل القرارات وإلغاء القرارات التي نفذها العراق أو باتت من حكم الميتة أو عفى عليها الزمن، وأيضا تنفيذ ما تبقى من التزامات على العراق، وخاصة في القرارات المتعلقة بالحالة ما بين العراق والكويت. وطالبنا أيضا بأفق زمني حتى ننفذ ما تبقى علينا من التزامات حتى نخرج من هذه القرارات. العملية لن تحدث بين ليلة وضحاها وتحتاج إلى عمل ومثابرة وصبر ولكن بدأنا بالعملية، فعملية خروج العراق من الفصل السابع قد بدأت، وهذا الموضوع لا يعالج بالتصريحات الإعلامية، وبعض الناس الذين لا يعرفون خلفيات الأمور يتدخلون. هذه مسألة فنية دقيقة، لها علاقة بالقانون الدولي. الكثير من الطروحات في العراق تقول نحن لسنا مسؤولين عن الحدث وأن نظام (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين هو المسؤول عن هذه الاعتداءات والانتهاكات، لكن قرارات مجلس الأمن لا تشخص أي نظام، فتتعامل مع العراق ككيان قانوني، بغض النظر عن من يحكمه. في تقديري حققنا نتائج طيبة وإيجابية وأطلقنا العملية الآن هي مسألة متابعة وتنفيذ لكنها تستغرق بعض الوقت.
* ما هي الخطوات التالية؟
ـ بعد توزيع التقرير على أعضاء مجلس الأمن، هؤلاء سيدرسون التقرير وستكون هناك مشاورات في ما بينهم، وبعدها يتشاورون بعدنا ونرى القرارات بعد عملية الجرد، ما تم تنفيذه وما يحتاج إلى تنفيذ أو إلغاء، ربما نحتاج إلى عدد من القرارات الأخرى من مجلس الأمن لإلغاء كل هذه القرارات.
* ماذا عن الموقف الكويتي من هذه التحركات؟
ـ التقينا بالممثل الدائم للكويت في الأمم المتحدة وبالبعثة الكويتية من باب التطمين والإحاطة والإيجاز بأن ما يقوم به الوفد العراقي ليس مؤامرة ضد مصالح الكويت أو للقفز على القرارات. بالنسبة للحالة مع الكويت، لقد قلنا منذ البداية ومنذ تأسيس العراق الجديد، إن العراق ملتزم بجميع القرارات الدولية بغض النظر عن ظروفها ومشروعيتها وعدالتها. لذلك، بخصوص القرارات المتعلقة بالكويت، بما فيها مسألة الحدود والمفقودين والممتلكات والتعويضات، عبرنا أكثر من مرة أننا ملتزمون بها، ولكن حان الوقت أيضا لمعالجتها. طرحنا على الأطراف المعنية استعداد العراق للتعاون مع الجانب الكويتي في هذه المسائل. وفي ما يخص التعويضات، طالبنا بتخفيض هذه النسبة، فهي الآن 5 في المائة (من إيرادات النفط العراقي)، وطالبنا الآن بتخفيضها إلى 1 أو 2 في المائة، مع إلغائها مستقبلا. وقد خفض مجلس الأمن هذه النسبة سابقا، بعد أن كانت 30 في المائة وبعدها إلى 25 في المائة وبعدها 5 في المائة. والجانب الكويتي أبلغنا بأن القرار ليس بيدهم، فهو بيد مجلس الأمن وإذا المجلس قرر إلغاءها أو تخفيفها يعود لهم. وشعرنا بأن الجميع يطالب بتعزيز الثقة المتبادلة وتنفيذ المتطلبات المتبقية بحسن نية ومواصلة التشاور والزيارات بين البلدين لمعالجة هذا الموضوع، مع عملية خروج العراق من قرارات الفصل السابع، العملية متزامنة.
* هل أبلغكم الجانب الكويتي بأنه لا يعارض تخفيض نسبة التعويضات في حال صوت مجلس الأمن على ذلك؟
ـ نعم، هو قرار أممي ودولي، والذي تلمسناه بأن القرار عائد إلى مجلس الأمن، وفي حال قرر ذلك فإن الكويت ستتفهم ذلك ولن تعارض.
* قلتم إن على العراق 73 قرارا بموجب الفصل السابع، ما هي النسبة التي يمكن شطبها من تلك القرارات؟
ـ نسبة كبيرة جدا، لأن هذه القرارات، قسم كبير منها متعلق بعملية نزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل وببرنامج النفط مقابل الغذاء وتعاملات العراق الدولية بما فيها الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، قسم منها له علاقة بنتائج الحرب مع الكويت، وقسم صدر بعد 2003. لذلك بتقديري فإن نسبة كبيرة جدا من هذه القرارات ممكن إلغاؤها أو انتفاء الحاجة إليها. من خلال تقرير الأمين العام، يمكنني القول إن أكثر من 90 إلى 95 في المائة منها يمكن إلغاؤها، ولكن بعضها قد يحتاج إلى تشريعات من طرفنا وهذا ممكن، فعلى سبيل المثال نحن أنهينا ولايات المفتشين، ولجنة «الانموفيك» التي كانت مثل السيف المسلط علينا، وأنهينا برنامج النفط مقابل الغذاء، لكن ما زالت هناك بعض العقود التي يمكن تصفيتها. القرارات غير مهمة اليوم عدا القرارات المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ويمكن لنا تنفيذ القرارات المتبقية.
* بالنسبة للحالة بين العراق والكويت، هل المسائل الأساسية هي الحدود والتعويضات والمفقودين؟
ـ بالتأكيد، هناك حقيقة التزامات علينا حاولنا تنفيذ جزء كبير منها. في ما يخص المفقودين الكويتيين، هناك بين 500 و600 مفقود، وتعاونا سوية ووجدنا أكثر من 256 من رفاتهم وأعدناها، ويمكن الاتفاق على إنشاء لجنة عراقية ـ كويتية في بغداد للتقصي حول المتبقين وإطلاق حملة إعلامية للتوصل إلى معلومات عنهم. بالنسبة إلى الممتلكات الكويتية، أعدنا ما استطعنا الحصول عليه مثل الأرشيف الإعلامي الكويتي، قبل أسبوعين أعدنا أرشيف البنك المركزي الكويتي، وكل ذلك بجهود وزارة الخارجية. بالنسبة إلى إدامة العلامات الحدودية، وهي مسالة أساسية، يمكن تنفيذها ولا توجد خلافات عليها، مسألة فنية وإجرائية. ولكن هذه الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لبناء الثقة، وهي قادرة على التنفيذ. وأكرر مجددا، وهو ما حرصت على الإعلان عنه في تصريحاتي وبياناتي، وهو أن خروج العراق من الفصل السابع لن يكون على حساب مصالح وأمن وسيادة واستقرار الكويت، إطلاقا. على العكس، ربما الكويت من أكثر الدول التي تعاونت مع العراق خلال التغيير (في النظام) وبعد التغيير، ولذلك فإن دورهم منشود ومشكور.
* وفي واشنطن، التقيتم بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأثرتم معها موضوع مساعدة العراق في الخروج من الفصل السابع، فكيف ردت على ذلك؟
ـ ردها كان إيجابيا وأبدت تأييدا وتعاطفا وأيضا تابعت الجهد الذي بذل في نيويورك والنتائج التي تحققت. وتعهدت بأن الولايات المتحدة بالتأكيد ستتشاور مع الأمانة العامة وأعضاء مجلس الأمن ومع الحكومة العراقية ومستعدة لتبني هذا الموضوع للمبادرة وتحويل هذا التقرير إلى خطة عمل واضحة، إيفاء لاتفاقية سحب القوات (الأميركية من العراق).
* وماذا عن العلاقات العراقية ـ الأميركية بشكل أوسع؟
ـ الموضوع الآخر الذي بحثناه وسترونه عندما يأتي دولة رئيس الوزراء إلى واشنطن، التركيز على تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هذه الاتفاقية شاملة وتشمل جميع مجالات التعاون من الطاقة والصحة والتربية والتكنولوجيا والزراعة والصناعة، وغيرها. وهذه الوثيقة، فيما أخذت طريقها إلى التنفيذ، فإن كثيرا من دول العالم ستحسد العراق على هذا المجال الواسع للتعاون. لذلك، خلال زيارة السيد رئيس الوزراء، هذا الموضوع سيأخذ أولوية، إن علاقة العراق مع الولايات المتحدة تغيرت، من علاقة عسكرية وأمنية إلى علاقة بين بلدين لديهما مصالح مشتركة ويتعاونان في تلك الجوانب.
* خلال زيارة رئيس الوزراء المالكي، سيكون التركيز على تلك الاتفاقية وتنفيذها؟
ـ نعم، سيكون هناك إعلان عن تنفيذ بعض الخطوات في جانب الاستثمار وعمل بعض الشركات الأميركية التي ستبدأ في عملية الاستثمار في العراق في الكثير من المجالات. هاتان المسألتان؛ خروج العراق من الفصل السابع وتنفيذ الاتفاقية، محور نقاشاتنا مع المسؤولين هنا، بالإضافة إلى الوضع السياسي الكلي في العراق. خلال الستة أشهر القادمة، ستكون فترة حساسة، والعراق ما زال يواجه بعض التحديات الأمنية والاقتصادية ونخشى أن تتحول بعض المشاكل الآنية إلى أزمات. لذلك هناك حاجة لدعم هذه المسيرة، مسيرة التحسن الأمني والسياسي حتى لا ترتد على استراتيجية الإدارة بالانسحاب المسؤول من العراق.
* لكن الإدارة الحالية مشغولة بملفات أخرى مثل إيران وأفغانستان وباكستان، هل تخشون عدم انتباهها لما يحدث في العراق؟
ـ صحيح الإدارة حاليا مشغولة بالسياسات الداخلية وقضايا أخرى، لكن التزامها بنجاح العراق والحكومة العراقية في المرحلة الحساسة المتبقية ما زال باقيا على عهده. العلاقة تغيرت كثيرا، سابقا الالتزام كان مختلفا، حاليا الالتزام موجود ولكن بشكل رسمي أكثر وفي سياق دبلوماسي ومن خلال القنوات الرسمية، كما أن دور السفارة الأميركية في بغداد صار أوسع، بينما دور الجيش تراجع مع سحب القوات من المدن. تنفيذ اتفاقية سحب القوات يتم بأمانة. وهذه الإدارة حريصة كل الحرص في تنفيذ الاتفاقية.
* لكنّ هناك شكوكا حول تنفيذ الاتفاقية وخروج القوات بعد عام 2011 من العراق، كيف تطمئنون العراقيين؟
ـ المبدأ هو خروج كل القوات بنهاية عام 2011، والاتفاقية واضحة، وهذا هو الأفق الزمني. أي تغيير يجب أن يكون برغبة الحكومة العراقية إذا احتاجت إلى شيء، لكن الحكومة تشعر أنها قادرة وهذا ما رأيناه من عمل القوات العراقية الأمنية.
* أثيرت أخيرا مسألة الوثائق العراقية التي نقلت إلى الولايات المتحدة بعد 2003، هل تطالبون بها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن؟
ـ القضية تثار من قبل جهات قضائية عراقية، الوثائق العراقية ملك للدولة العراقية، ومثل الآثار المسروقة، من واجبنا ومهامنا استعادة كل وثائقنا وآثارنا وممتلكاتنا في العالم، لهذا هذا الموضوع يتابع من خلال القنوات القانونية.
* إلى ماذا تتطلعون من خلال زيارة رئيس الوزراء؟
ـ من الضروري جدا خلال الزيارة تفعيل العلاقات ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، من الضروري للمواطن العراق أن يرى ذلك. ودعم الولايات المتحدة للعراق للخروج من الفصل السابع، أمر مهم جدا، كما أن دخول المستثمرين الأميركيين للعراق مهم جدا. وقد أثرنا مع الوزيرة كلينتون موضوع تشجيع المستثمرين الأميركيين لدخول العراق وأن نصيحة وزارة الخارجية الأميركية بعدم السفر إلى العراق ضمن نصائح السفر يتناقض مع ذلك. وقد وعدت بمراجعة الموضوع.
* ما رأيكم بتولي نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الملف العراقي؟
ـ زيارة نائب الرئيس كانت زيارة للوقوف على طبيعة الأوضاع بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن، لذلك كانت الزيارة رسالة سياسية أن الولايات المتحدة ملتزمة بما تعهدت به. والرسالة هي: من الضروري جدا إحراز تقدم سياسي أكبر مما هو موجود ومعالجة القضايا الخلافية من خلال الحوار. والتزام الولايات المتحدة صحيح موجود ولكن قال (بايدن) إن الأمور بيد العراقيين ولا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة إلى ما لا نهاية، وهذا أمر صحيح وهو المنطق نفسه الذي نؤمن به. بالنسبة إلى تعيينه أو التزامه بهذا الموضوع، لم يطرح الأمر علينا، ولكن باعتباره نائب الرئيس ومتابعا للملف، هذا شيء يظهر التزام الإدارة الأميركية بالعراق وهو يحظى بأهمية قصوى من الإدارة الأميركية.
* أثيرت ضجة حول دور أميركي في المصالحة العراقية وصدرت تصريحات عراقية مؤيدة ومعارضة لذلك، ما هو موقفكم؟
ـ المصالحة حقيقة هي مسألة عراقية. هناك مصالحة على مستويين، مستوى بين الأطراف المشاركة في الحكومة والبرلمان والعملية السياسية، فهناك بعض التوترات ونقاط الخلاف التي هي بحاجة للحوار والمعالجة. المستوى الثاني هو المصالحة بين المشاركين في العملية السياسية والخارجين عنها، سواء مسلحين أو سياسيين، وموقف الحكومة واضح جدا من الذين يمارسون الإرهاب والقتل، وهناك موقف واضح أيضا من البعث. إذا كان هناك أطراف تنبذ العنف وتؤمن بالعملية السياسية، فمن الممكن استيعاب هؤلاء وإدخالهم الانتخابات ضمن هذه الشروط. والولايات المتحدة باعتبارها صديقة لديها دور في هذه القضية، كما أن لديها مصلحة، فعلينا أن نكون واقعين، فلديها 130 ألف جندي في العراق. ولكن الريادة في هذه القضية هي للحكومة العراقية.
* المسؤولون الأميركيون يشيرون بشكل متزايد إلى دور عراقي في المنطقة وضرورة استعادة العراق عافيته للعب هذا الدور، فما المقصود بذلك؟
ـ لقد أجرينا محادثات هنا في واشنطن مع الوزيرة كلينتون وكانت هناك جلسة أخرى تفصيلية وفنية ومعمقة مع وكيلها جيمز ستاينبرغ، وكان هناك نقاش تفصيلي عن دور العراق ومكانته. والجميع يلاحظ أن فعلا العراق بدأ يعود إلى موقعه وعلاقاته بدأت تتحسن مع دول الإقليم، الدول العربية والدول الإسلامية المجاورة. وعلى سبيل المثال وقعنا اتفاقية تعاون استراتيجي مع مصر وسيزورها رئيس الوزراء العراقي قريبا. والكل يعلم بأن دور العراق الإقليمي مهم، وكلما استقر العراق وتحسن الوضع الداخلي في العراق، من الأمن والوحدة الوطنية، فإن هذا الدور سينمو ويزدهر. وقصد الأميركيين هو أنه بالتأكيد العراق يستعيد عافيته وعلاقاته تتطبع ويوميا هناك تبادل زيارات مع دول الجوار، هذا سيحتم على العراق استعادة دوره في المنطقة.