استحوذت الحوادث الأمنية الأخيرة التي وقعت في الجنوب اللبناني على اهتمام المسؤولين اللبنانيين، وتحديدا حادثتَي بلدة خربة سلم اللتين تَمثّلتا في انفجار مخزن قيل إنه للذخيرة بداية الأسبوع الفائت وصولا إلى وقوع اشتباك السبت بين أهالي القرية والقوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، بعدما رفضوا السماح لهم بتفتيش منازلهم، ما أدى إلى إصابة 14 جنديا بجروح طفيفة، فضلا عن تضرّر الكثير من الآليات بسبب رشقها بالحجارة. كما لقي حادث كفرشوبا حيث اجتاز الأهالي شريطا شائكا لزرع العلم اللبناني في منطقة لبنانية، سيطرت عليها إسرائيل أخيرا بخرقها الخط الأزرق واستحداثها موقعا لها هناك، اهتماما مماثلا، خصوصا أن الجيش اللبناني عزز مواقعه في مواجهة الإسرائيليين. فقد أكد أمس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «التزام لبنان الكامل القرار 1701»، داعيا إلى «تطبيقه تطبيقا كاملا بكل بنوده، ورفض الدعوات الإسرائيلية لتعديله بأي شكل من الأشكال».
وشدد، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، على «اعتبار قوات الطوارئ الدولية قوات صديقة تتولى مهمات أساسية في ضمان سيادة لبنان، وتطبيق القرار 1701»، مجددا الدعوة إلى «وجوب التنسيق المستمر بين القوات الدولية والجيش اللبناني في ما يعني تطبيق القرار، وحماية المدنيين اللبنانيين».
واعتبر الدعوات الإسرائيلية إلى تعديل القرار 1701 «محاولة جديدة للهروب إلى الأمام وحجب الأنظار عن الخروق الحقيقية لهذا القرار، سواء من خلال الخرق اليومي للأجواء والمياه اللبنانية أو من خلال الاحتلال القائم لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا». كما نبّه المجتمع الدولي من «أخطار الانزلاق نحو أي شكل من أشكال التلاعب بالقرار 1701»، داعيا إلى «التمسك بالمهمات المنوطة في إطاره بالقوات الدولية، وتوفير مقومات الحماية لدورها ومسؤوليتها في حماية الحدود اللبنانية من أي عدوان إسرائيلي». أما وليامز فقال: «تحدثنا مع الرئيس المكلف بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد توافقنا أنه من المهم لجميع الأطراف أن تلتزم هذا القرار». وأضاف: «إن أي قرار معرض لأن يواجه بين الحين والآخر عددا من الاختبارات والتحديات. وقد حصلت بعض الحوادث التي تصبّ في هذا الإطار خلال الأيام الأخيرة. أغتنم هذه الفرصة لأدعو كل الأطراف لتجديد التزامها ولتمارس ضبط النفس. كما ناقشنا مع الرئيس الحريري أمرا معينا تمثل في خرق جاد، يتعرض له لبنان بشكل يومي، وهو الخروق الجوية الإسرائيلية. هذا أمر لحظته كل تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق القرار 1701 وخصوصا التقارير العشرة الأخيرة التي أدانت هذا العمل. كما أنني أستفيد من هذه الفرصة لأدعو إسرائيل لأن تضع حدا لهذا الأمر».
كذلك أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ أن «التنسيق قائم مع القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بشأن الأحداث الأمنية في الجنوب»، وطمأن إلى أن «وزارة الخارجية تحركت منذ اندلاع هذه الأحداث وهي على اتصال مستمر مع المسؤولين في الجيش اللبناني»، واعدا بـ«الاستمرار في القيام بما يلزم من مهمات».
وأوضح أن «التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة ملابسات هذه الأحداث» وأن «قوات (يونيفيل) قامت بما قامت به ظنا منها أن الجيش اللبناني موجود في هذه المنطقة، إلا أن التنسيق الآن جارٍ»، آملا في أن «يصار إلى اتخاذ التدابير المناسبة الآيلة إلى استتباب الوضع». وأضاف: «جميعنا نعرف الألاعيب والأساليب التي تعتمدها إسرائيل في ظروف كهذه»، داعيا إلى «عدم استباق نتائج التحقيق». وعرض قائد الجيش العماد جان قهوجي مع قائد قوات «يونيفيل» الجنرال كلاوديو غراتسياتو «استكمال المساعي لمعالجة ذيول التعديات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية في كفرشوبا» و«منع العدو من تغيير واقع احتلاله هذه المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا». كما تطرق البحث إلى نتائج التحقيقات في حوادث خربة سلم. وشدد الطرفان على «ضرورة تعزيز التعاون بين الجيش والقوات الدولية لاستكمال تطبيق القرار 1701 بما يسهل المهمات المشتركة ويخدم الأمن والاستقرار في لبنان بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص».
من جهته، قال النائب روبير غانم، بعدما بحث مع سفير إسبانيا لدى لبنان خوان كارلوس غافو في خروق إسرائيل المتكررة للقرار 1701 وحوادث خربة سلم، إن «مصلحة لبنان تكمن في التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه والعمل لدى الأمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة لإلزام إسرائيل احترام هذا القرار ووقف خروقها له». وشدد على أن «حادث خربة سلم يجب أن لا يؤثر في استمرار التعاون بين الأهالي و(يونيفيل)»، متمنيا أن «يبقى الحادث عرَضيا وعفويا دون أي غايات أو أهداف أخرى لأن مصلحة لبنان والجنوبيين تقتضي ذلك». أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض فرأى أن «على (جنود) (يونيفيل) أن يلتزموا حدود دورهم». وقال: «دور (يونيفيل) من الناحية التنفيذية في هذه المناطق إنما يرتبط بمساعدة القوات الشرعية اللبنانية. ويجب أن تكون حركتهم دوما بالتنسيق مع القوات الشرعية اللبنانية. وفي كل الأحوال يجب أن تحترم حركتهم خصوصيات القرى وحرمات المنازل وأن يقتصر دورها على حماية السيادة اللبنانية ومساعدة السلطات اللبنانية على حماية السيادة. هذا يعني أن دور (يونيفيل) أساسا يجب أن ينصبّ لمواجهة الاعتداءات والخروق والانتهاكات الإسرائيلية وفقا لمضمون القرار 1701». ودعا «الحكومة والقوى السياسية اللبنانية كافة» إلى «التعامل بجدية أكبر مع ما يمثله هذا الخرق لناحية الخطورة التي ينطوي عليها، وهو مؤشر لسياسة تصعيدية عدوانية إسرائيلية قد تكون عنوانا للمرحلة المقبلة، ما يستدعي فعلا أن نولي الموضوع أهمية استثنائية وأن يتحول موضوعا وطنيا وأن يكون هناك موضوع حكومة الشراكة الحقيقية الفعلية، حكومة الوحدة الوطنية كي تشكل أحد الردود على هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية».