قُتل عشرة أشخاص وجُرح آخرون في اشتباكات مسلحة بين حزب الإصلاح والحوثيين في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وقالت مصادر محلية في محافظة الجوف إن مواجهات دامية شهدتها مدينة الزاهر بذات المحافظة بين عناصر من حزب التجمع اليمني للإصلاح، أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد ومجاميع من الحوثيين، أودت بحياة 4 من حزب الإصلاح و6 من الحوثيين وجرح عدد آخر من الجانبين. وعزت مصادر في محافظة الجوف اندلاع المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتنوعة من متوسطة والبنادق الآلية إلى خلاف بين الطرفين للسيطرة على مسجد زين العابدين بمدينة الزاهر.
واتهم رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في محافظة الجوف عبد الحميد عامر الحوثيين بقتل 4 من حزبه بهدف الاستيلاء من قبل الحوثيين على نفس المسجد. فيما أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تجددت بين الجانبين عندما قدم عدد من المواطنين بتقديم واجب العزاء في قتلى حزب الإصلاح في هذه المواجهات التي تحدث لأول مرة بين الحوثيين وحزب الإصلاح، حيث اعتاد الحوثيون على المواجهات مع القوات الحكومية من قوات الجيش وقوات الأمن والقبائل الموالية للحكومة على مدى ست سنوات منذ الحرب الأولى التي اشتعلت بين الحوثيين والقوات المسلحة في مديرية مران بمحافظة صعدة المجاورة لمحافظة الجوف، في الـ18 من يونيو (حزيران) من عام 2004. كما تعد أول اشتباكات تحدث بين الحوثيين وتنظيم سياسي خارج محافظة صعدة التي كانت مسرحا للحروب الخمس التي شهدتها هذه المحافظة بين الحكومة والحوثيين، ما عدا الحرب التي وقعت بين قوات الجيش والحوثيين في مديرية بني حشيش، حيث قالت الحكومة إن الحوثيين نقلوا الحرب من صعدة إلى مديرية بني حشيش القريبة من صنعاء على بعد 60 كيلومترا منتصف العام الماضي، وذلك للتخفيف من ضغط القوات المسلحة في حربها على الحوثيين في بعض المديريات التي كانت ساحة للمواجهات المسلحة بين السلطات والحوثيين المتمردين بمحافظة صعدة.
فيما أكدت مصادر محلية بمحافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» أن أجواء التوتر تسيطر على مناخ مديرية الزاهر رغم وجود وساطات للتخفيف من حدة الاستقطاب الذي تشهده المنطقة بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وعلى صعيد آخر دعت لجنة برلمانية كان مجلس النواب قد شكلها لتقصي الحقائق في محافظتي الضالع ولحج، إلى تبني مبدأ الحوار لحل مختلف القضايا وجعل سياسة الحوار أساسا للعمل السياسي بين القوى السياسية في إطار من الدستور والقوانين النافذة، وفيما يتعلق بمعالجة الأوضاع في محافظتي لحج والضالع قالت اللجنة النيابية في تقريرها للبرلمان أمس بالسعي لترتيب الأوضاع المتعلقة بالعسكريين الذين كانوا قد سويت أوضاعهم ضمن الأجهزة الأمنية ووحدات القوات المسلحة، مشيرة إلى إعادة تأهيلهم بدورات تنشيطية. وأكدت اللجنة على ضرورة العمل بتسوية الأوضاع الخاصة بمن لم يتم معالجة حالاتهم، وأكدت اللجنة البرلمانية على دراسة الظروف والأوضاع الخاصة بالمتقاعدين العسكريين، وحددت اللجنة فترة هذه المعالجات بثلاثة أشهر. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد ذكر في مناسبات سابقة أن إعادة المنقطعين من العسكريين إلى وحدات الجيش وأجهزة الأمن كلفت الحكومة 53 مليار ريال.
على صعيد آخر أعلن مصدر قضائي أن المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب أرجأت إلى أجل غير مسمى جلسة كانت مقررة الاثنين للنطق بالحكم على مجموعة مكونة من 16 شخصا من الحوثيين شاركوا في حركة تمرد، ومتورطين في مواجهات عسكرية مع الجيش.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القاضي محسن علوان لم يكن جاهزا للنطق بالحكم اليوم لكثرة القضايا التي ينظر فيها، مما جعله يقرر إرجاء جلسة النطق بالحكم إلى ما بعد الإجازة القضائية». وتبدأ العطلة القضائية السبت المقبل وتنتهي مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
ويواجه المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين و35 سنة تهم الاشتراك في عصابة مسلحة تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي وإعداد خطط للقيام بأعمال القتل والتفجير والتخريب والإتلاف. وهم متهمون أيضا بـ«سلوك سبيل العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجهيز الخطط والعدة اللازمة لذلك من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والصواريخ والمتفجرات، وجمع الأموال للدعم والإمداد ووسائل القتل وما ترتب عليها من نتائج من قتل وإصابة عدد كبير من الجيش وقوات الأمن والمواطنين والنساء والأطفال، وإتلاف ونهب وتخريب عدد من المعدات ووسائل النقل العسكرية».
ويحاكم 197 شخصا من أتباع الحوثي أمام محكمة الإرهاب على دفعات، وقد نظرت المحكمة في عشر مجموعات وأصدرت على المجموعتين الثالثة والرابعة أحكاما. وكان القاضي علوان أصدر أحكاما على المجموعتين الثالثة والرابعة في السادس من يوليو (تموز)، قضت بإعدام سبعة أشخاص وحبس سبعة آخرين لمدد تتراوح بين 12 و15 سنة، ضمن ما يعرف بالدفعة الرابعة من جماعة الحوثي، كما قضت في اليوم التالي بإعدام ثلاثة وسجن ستة آخرين مُددا تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
وينتظر صدور الأحكام في حق المجموعات الباقية بينما يجري التحقيق حاليا مع المجموعة الأخيرة المكونة من 14 شخصا، حسبما ذكر مصدر قضائي.