أخيرا، وبعد فترة طويلة من الانتظار دامت أكثر من عشرة أعوام، أعلنت الحكومة البلجيكية عن فتح باب التسجيل للأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد في حالات محددة، للتقدم بملفات لتسوية أوضاعهم القانونية. وكان القرار مصدر سعادة لأبناء الجاليات العربية من الموجودين بشكل غير قانوني في بلجيكا، وهم من جنسيات مختلفة، من المغرب والجزائر وتونس ومصر وسورية ولبنان وغيرهم، إلى جانب طالبي اللجوء من العراق وإيران وأفغانستان ودول إفريقية مختلفة، وأيضا دول البلقان. ومن المتوقع أن يستفيد من القرارات الجديدة ما يزيد عن 25 ألف شخص وسط توقعات بأن يرتفع العدد مع مرور الوقت.
وكان موضوع تسوية الأوضاع بالنسبة إلى المهاجرين غير الشرعيين، محور النقاشات داخل المقاهي والمطاعم العربية في بروكسل وأنتويرب وغيرها من المدن البلجيكية. وعبّر عدد من المهاجرين العرب من المقيمين في البلاد عن سعادتهم لقرار الحكومة مما سيترتب عليه تسوية أوضاع عدد من المقيمين بطريقة غير قانونية، ومنهم عدد من الذين يعانون بسبب وجودهم بشكل غير قانوني، وكانوا يواجهون خطر الترحيل الإجباري، وعدم الحصول على فرصة للعمل.
ويقول خالد فياض، وهو مصري من مدينة بورسعيد مقيم في بلجيكا، إنه لم يكن باستطاعتهم السفر إلى الوطن الأصلي لزيارة أهليهم لصعوبة عودتهم إلى أوروبا مرة أخرى. ومن جهته، يقول المغربي فؤاد (يعمل في مقهى «نادي الشرق») إن أعدادا كبيرة من المغاربة سوف تستفيد من القوانين الجديدة بعد أن قاموا بإضرابات عن الطعام في أكثر من مناسبة لتحقيق مطالبهم. ويتفق معه الليبي هيثم الذي قال إن القرارات جاءت بعد طول انتظار. وكانت اجتماعات حكومية انتهت إلى صياغة «تعليمات ستعطى لوكالة شؤون الأجانب»، وأعلنتها الحكومة في وثيقة تقر بأن «بعض الأوضاع الإنسانية الخاصة يمكن أن تبرر منح رخصة إقامة لأجانب». ومن بين المعايير المعلنة تحدثت الوثيقة عن «الأجانب الذين طالت إجراءات طلبهم اللجوء بشكل غير طبيعي» (من ثلاثة إلى خمسة أعوام حسب الحالات). وتتحدث الوثيقة أيضا عن «الأوضاع الإنسانية العاجلة»، مثل: أولياء أطفال قُصّر بلجيكيين وعائلات أطفال يترددون على المدرسة، أو مثال الفتاة التي زُوّجت قسرا وسُحبت منها بطاقة الإقامة لدى عودتها من بلادها الأصلية. ودعت الوثيقة إلى الأخذ في الاعتبار «الاندماج الدائم في بلجيكا» بالنسبة إلى الأجانب المقيمين في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات ولديهم عقد عمل وعلاقات اجتماعية في بلجيكا، أو مشروع دراسي، أو اندماج الأطفال، أو التحدث بإحدى اللغات الوطنية. من جانبها، أصدرت وكالة شؤون اللاجئين والهجرة بيانا يُشيد بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ووصفها بالإيجابية، إلا أنها قالت إن الأمر لا يشكل حلا جذريا للمشكلات وإنما حلا مؤقتا، لأن تسوية الأوضاع جاء بغرض استهداف مجموعة من الأشخاص دفعة واحدة وخلال فترة زمنية محددة، دون أن يضع خطة لحل مشكلات مشابهة في المستقبل.