لأول مرة في تاريخ البشرية، ستشهد ملفات القوانين في العالم قانونا يعاقب من يحزن أو يبدي أي مظاهر حداد. وهذا القانون، هو الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، وسيطرح غدا على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، من أجل إقراره. وهو يعاقب على من يبدي حزنا على نكبة الشعب الفلسطيني. وهذا هو واحد من عدة قوانين تنوي الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة سنها في البرلمان، في إطار سياستها العدائية للمواطنين العرب (فلسطينيي 48) وقياداتهم السياسية. وكان القانون بالمسودة الأولى عبثيا، حيث كان يقضي بمعاقبة ومحاكمة كل مواطن يشارك في نشاط حداد أو حزن في «يوم الاستقلال» في إسرائيل، الذي يصادف ذكرى نكبة فلسطين حسب التقويم العبري.
وعلى أثر الانتقادات الواسعة في العالم على الاقتراح، تم تخفيف نصوص المشروع ليتحدث في صيغته الجديدة عن: حجب الأموال عن أي مؤسسة في إسرائيل، بما في ذلك المجالس البلدية والقروية والجمعيات، التي تنظم أو تشارك في نشاطات حزن أو حداد في يوم الاستقلال. ولكي لا يقتصر القانون على هذه القضية العبثية، تم توسيعه ليشمل حجب الأموال عن مؤسسات «تنظم نشاطات من شأنها أن تزعزع أركان الدولة وطابعها الديمقراطي أو تمس بأمنها».
وقد هاجم عدد من القادة السياسيين اليهود، وجميع قادة الأحزاب العربية الوطنية هذا المشروع، واعتبروه قانونا عنصريا. وقال النائب جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني، إن هذا القانون يتلاءم مع العنصريين الصغار، ويدل على خوف من ذكر كلمة النكبة، لأنها تذكر المجرم بجريمته.