أصدر حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري، قرارا بمنح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية لمرة واحدة «الأربعاء» المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو.
ووصف بيان وزارة الداخلية قرار الوزير بكونه يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمسجونين، وتعظيم تلك الرعاية في مختلف المناسبات الدينية والقومية والأعياد، من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فرحة المناسبة وتبادل التهاني.
هذا وقد منح السجناء والمحبوسون احتياطيا أخيرا حق استخدام الهاتف الأرضي بواقع مرتين شهريا، في إطار اللوائح المنظمة التي يأتي على رأسها أن يكون السجين حسن السير والسلوك وألا يضر استخدام الهاتف بالأمن العام.
كما أصدر، وزير الداخلية، قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ 158 شخصا من أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، وذلك وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم «154» لسنة 2004. ومن بين من شملهم قرار وزير الداخلية (52 سودانيا، و15 سوريا، و14 أردنيا، و10 ليبيين، و16 يمنيا، و8 عراقيين، ولبنانيين، و4 جزائريين، ومغربي، وتونسيين، و3 نيجيريين، وإثيوبيين، وصومالي، و7 أميركيين، و6 بريطانيين، وبرتغالي، وإيرانيين، وباكستانيين، وبنغالي، وسويسري، وألمانيين و3 أستراليين).
وكان القانون المصري يحظر على أبناء الأم المصرية المتزوجة من أب غير مصري الحق في الحصول على الجنسية المصرية إلا في حالات إنسانية استثنائية للدولة السلطة المطلقة في تقديرها. ويواجه القانون رقم 154 لسنة 2004 انتقادات من جانب المنظمات الحقوقية، على الرغم من الترحيب به كخطوة أولى، وذلك لعدم مساواته بين الأب والأم من حيث القدرة على نقل الجنسية الأصلية، فأبناء الأم المصرية لزوج أجنبي لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، إذ لا يحق لهم الترشح لعضوية المجالس النيابية التي تشترط أن يكون الأب مصري الجنسية، كما لا يحق لهم تأسيس الأحزاب أو تولي مناصب قيادية فيها.
ويأتي هذا التمييز على خلفية عدم قدرة المصرية المتزوجة من أجنبي على منح الجنسية للزوج على خلاف المصري المتزوج من أجنبية حيث يحق له منح الجنسية لزوجته.