أعلن وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ارزيزيم، الليلة قبل الماضية، النتائج العامة المؤقتة للانتخابات الرئاسية، مؤكدا فوز المرشح محمد ولد عبد العزيز في الدور الأول، بعد أن حصل على نسبة 52.58 في المائة من الأصوات، بينما بلغت نسبة المشاركة النهائية 64.5 في المائة.
وقال وزير الداخلية الموريتاني المنتمي للمعارضة، إنه لم يتلق إلى حد الساعة (ساعة الإعلان عن النتائج) أي شكوى أو طعن في نزاهة عملية الاقتراع، رغم إبلاغه ببيان أصدره أربعة من المرشحين يشككون فيه بالنتائج، في إشارة إلى رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، ومرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، مسعود ولد بلخير، والمرشحين المستقلين اعل ولد محمد فال، وحمادي ولد أميمو.
وأضاف المسؤول الموريتاني، أن هذه النتائج ستحال إلى المجلس الدستوري، الذي سيعلن هو الآخر النتائج في طبعتها الأخيرة، بعد نظره في الطعون المحتملة، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.
وفور إعلان وزارة الداخلية الموريتانية لنتائج الانتخابات، عقد الرئيس الجديد، محمد ولد عبد العزيز، مؤتمرا صحافيا، أوضح فيه عدم علمه بأي تزوير أو تجاوزات في العملية الانتخابية، وأن المجلس الدستوري ووزارة الداخلية هما الجهتان المخولتان في حسم ذلك، داعيا جميع الموريتانيين إلى التعاون من أجل القضاء على الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أنه سيحاربه عبر القانون، حسب قوله. وذكر عبد العزيز أنه سيحارب الارهاب, وسيعزز تدريب قوات الشرطة، وتوفير المعدات لها لمكافحته.
وبشأن علاقته المستقبلية بالمرشحين الذين خاضوا معه غمار الانتخابات، قال ولد عبد العزيز إنها ستكون مثل علاقته بجميع المواطنين.
ومن جهته، أعلن مرشح التيار الإسلامي، محمد جميل منصور، اعترافه بالنتائج، وهنأ ولد عبد العزيز. ودعا بقية الفرقاء السياسيين إلى التعامل معه بوصفه رئيسا للجمهورية، مضيفا أن التجاوزات التي حصلت في الانتخابات لا ترقى إلى أن تكون هذه الأخيرة «مزورة» ،حسب قوله.
وفي الاتجاه نفسه، بادر اثنان من المرشحين للانتخابات الرئاسية هما: كان حاميدو بابا، الحاصل على 1.49 في المائة، وصالح ولد حننا، الحاصل على 1.31 في المائة، إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات، كما قاما بتهنئة ولد عبد العزيز بفوزه بالانتخابات التي وصفوها بـ«الشفافة»، ودعا ولد حننا إلى «وضع المصالح العليا للشعب فوق الاعتبار وتجاوز خطاب الحملة الانتخابية».
وفي غضون ذلك، بدأت ردود الفعل الرافضة لهذه الانتخابات تطفو على السطح السياسي في موريتانيا، حين أعلنت «المبادرة الوطنية من أجل حماية الدستور» عن رفضها المطلق لنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت باعتبارها «مزورة»، وطالبت وزير الداخلية بالامتناع عن إحالة نتائج هذه الانتخابات إلى المجلس الدستوري. كما ناشدت القوى الوطنية والمجتمع الدولي العمل على حماية الحياة الديمقراطية في موريتانيا.
من جهته، أكد المرشح أحمد ولد داداه، إنه سيكشف للرأي العام «طريقة التزوير»، التي اتبعت في انتخابات السبت الماضي، التي قال إنها «اعتمدت أساليب متطورة خبيثة، لم تكن معروفة في موريتانيا ولا في المنطقة، بعيدة عن الطرق التقليدية الشائعة». مضيفا أنه يرفض النتائج المعلنة من طرف وزارة الداخلية واللامركزية، موضحا «أن لا صلة لها بالواقع». ووصف المرشح المستقل أعل ولد محمد فال، ما حدث «مهزلة»، معتبرا ما حصل خرقا سافرا لروح التشاور، ويتنافى مع اتفاق دكار الموقع بين أطراف الأزمة السياسية.
وحمل المرشح ولد محمد فال، في بيان وزعه مساء أول من أمس، السلطات الانقلابية المسؤولية الكاملة إزاء ما حدث.
وأعرب البيان عن استعداد ولد محمد فال «للتشاور والجدية والإخلاص مع جميع الفرقاء لإعادة البلاد فورا إلى جادة الديمقراطية». ودعا البيان الصادر عن حملة المرشح إلى اتخاذ مواقف سريعة «لإزالة الآثار الكارثية لتزوير الانتخابات». من جانبه، قال أحمد ولد سيدي بابا الرئيس الدوري للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، إن المعارضة ستواصل الصمود خلف المرشحين «الرافضين». فيما تحدث قياديون في المعارضة ضمنهم محمد ولد مولود، عن «خروقات كبيرة» عرفتها العملية الانتخابية، في مناطق متعددة من البلاد، وفي مكاتب تصويت أفراد الجالية الموريتانية في دول أخرى، إضافة إلى استغلال إمكانات الدولة لصالح ولد عبد العزيز، وعدم التزام العسكريين باتفاق دكار، حيث خاضوا حملة مناصرة بقوة لولد عبد العزيز.
وعقب الإعلان عن النتائج ,خرج الآلاف من الموريتانيين إلى شوارع نواكشوط احتفالا بفوز ولد عبد العزيز برئاسة الجمهورية، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية، وأبواق وآلات التنبيه الخاصة بالسيارات، ورفعوا صورا له.