تكهنت بعض المصادر أن تأخذ قضية رسالة نائب من حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، إلى السفارة الفرنسية في الرباط بشأن نقل عضو في الحزب اصيب خلال الانتخابات الاخيرة, الى فرنسا للعلاج, أبعادا وتطورات معقدة. بيد أن عبد الإله بن كيران، الأمين العام للحزب، قلل من أهمية هذه التكهنات، وقال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن المستقبل السياسي لحزبه في يد الله، مضيفا أن «الأحزاب الحقيقية هي التي تمر عليها ظروف صعبة، ورغم ذلك تصر على الصمود والاستمرار في أداء دورها».
وأوضح بن كيران، ردا على سؤال بشأن رأيه في بيانات الأحزاب السياسية الصادرة أخيرا، والتي نددت بسلوك النائب البرلماني، عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي أجبر على الاستقالة، أن حزبه هو الذي بادر إلى إدانة تصرف أفتاتي. وقال بن كيران إن التصرف الذي قام به يخصه وحده ولا يلزم الحزب. وأشار إلى «أن حزب العدالة والتنمية «يعتمد على الله، ويستمد مشروعيته من المجتمع، والباقي كله تفاصيل»، على حد تعبيره.
ومن جهته، أعلن النائب أفتاتي أن مكتب فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب سيجتمع للتداول في أمر إصدار رد على بيان مكتب مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يتلق شخصيا أي شيء يفيد أن هناك اتجاها لرفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيدا لمحاكمته. واستبعد أفتاتي أن تكون هناك تطورات جديدة حول هذه القضية، وقال إن الأخبار الرائجة لا أساس لها من الصحة، وأن أي إجراء في حقه لا بد أن يخضع للقانون، مشددا على أن المسألة انتهت عند حد إصدار بيان حزب العدالة والتنمية بخصوص تقديمه لاستقالته. واستغرب أفتاتي للحجم الذي استأثرت به قضيته في وسائل الإعلام، خاصة الصحافة المكتوبة، وعلق ساخرا أنه يلزمه «شراء كشك من الصحف ليتمكن من متابعة كل ما نشر بشأنه». وفي سياق ذي صلة، قال محمد ضريف، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بالمغرب، إنه لا يمكن أبدا حل حزب العدالة والتنمية، مذكرا بأن مثل هذه التحليلات أو التكهنات راجت كذلك، عقب أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية بمدينة الدار البيضاء، بدعوى علاقة الحزب بها، وأثبتت الأيام عدم صدقية تلك التحليلات.
وأوضح ضريف أن حل الحزب غير ممكن لأنه أصبح جزءا من المعادلة السياسية في المغرب، ملمحا إلى أن كل التطورات المستقبلية مرتبطة بكيفية تدبير بعض التناقضات التي قد تظهر داخل الحزب، جراء الطريقة التي يدير بها بن كيران الأمور، إضافة إلى تصريحات صحافية ينظر إلى كونها لا تراعي قواعد اللعبة السياسية بشكل عام.
وذكر ضريف بالتصريح الذي نسب في وقت سابق إلى بن كيران بما يفيد أنه من الممكن أن يكون حزبه وراء قرار فتح حساب مصرفي لدعم غزة، خلال الاجتياح الإسرائيلي لها، وما أثاره من ردود فعل قوية، وكذا تصريحه بأن فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، يفرض وصاية على العاهل المغربي. واستنتج ضريف أن الخلفية الحقيقية لردود الفعل لدى وزارة الداخلية، والحكومة، إضافة إلى الأحزاب، تكمن في إعطاء صورة عن حزب العدالة والتنمية كحزب يفتقد إلى التجربة السياسية، وبالتالي الدفع في اتجاه الضغط على قيادته للتراجع خاصة فيما يتعلق بتلك التصريحات.