أثارت حادثة وفاة مصرية عائدة من أداء العمرة، متأثرة بفيروس «H1N1» المسبب لمرض «إنفلونزا الخنازير»، جدلا حول مدى إمكانية تأجيل العمرة والحج للمصريين في لهذا العام.
رسميا، تراقب الحكومة الجدل بين المؤيدين والمعارضين.. ودينيا «أمسك» العلماء بالعصا من المنتصف، فاشترط بعضهم «صدور فتوى من أهلها»، وآخرون رأوا أن الأمر يجب أن يبقى رهن يد السلطات الحكومية باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن صحة المواطنين من ناحية، ومن جهة الأخرى فإن الحكومة لديها المعلومات المؤهلة لاتخاذ موقف صارم مع أو ضد تأجيل الحج والعمرة لهذا العام. فريق ثالث يعتقد أن الأمر يجب أن يبقى في يد السلطات السعودية باعتبار أن المملكة هي الجهة الأقدر على تحديد ما إذا كان هناك مشكلة أم لا. وفي المقابل تترقب شركات السياحة نتيجة الجدل.
«الشرق الأوسط» اتصلت بالمسؤولين في وزارة الصحة المصرية لاستطلاع الموقف الحكومي النهائي أو حتى قبل النهائي، لكنهم لم يردوا، مكتفين بما قاله لنا مسؤولو الخط الساخن الذين نصحوا بتأجيل العمرة، إذا لم يكن السفر ضروريا، وقالوا إنه «في حال الضرورة فعلى المعتمر أو الحاج الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل تجنب الوجود في المناطق المغلقة أو سيئة التهوية، وتغطية الفم والأنف في أثناء أداء المناسك، واستخدام الأدوات الشخصية ومنها سجادة صلاة خاصة. وفي لقاءات متفرقة مع «الشرق الأوسط» تحدث اثنان من علماء الدين الإسلامي عن القضية محل الجدل.
وأكد الدكتور جمال قطب رئيس لجنة الفتوى الأسبق بعدم جواز إصدار الفتوى، معتبرا أن «هذه الحالة استثنائية لعدة أسباب، أولها أن السعودية ومنظمة الصحة العالمية لم تعلنا تحول الفيروس إلى وباء داخل حدود المملكة». وأضاف الدكتور قطب أن «منظمة الصحة العالمية لم تغلق الحدود ولم تمنع حركة السياحة بين بلد وآخر». وقال قطب إن «الأمر بالنسبة إلى المسلمين في أي قُطر من الأقطار يتوقف على أن تصدر الجهة المسؤولة في بلده إعلانا بتحول الفيروس إلى وباء أو أن ترفض المملكة منحه تأشيرة لأداء الفريضة وهو ما لم يحدث»، مضيفا أنه «لا ينبغي التسرع في إصدار فتوى تتعلق بشريعة على هذه الدرجة من الأهمية، مؤكدا أنه على المسلم المستطيع توخي الحذر إذا ما توفرت أسبابه.
واعتبر أن تأجيل السفر في الحالة الراهنة يعد تكاسلا وتراجعا، مشيرا إلي أن «كبار السن والمرضى والحوامل ومن أدى فريضة الحج أو العمرة من قبل يحق لهم جميعا أن يحذروا هذا العام. أما من عزم النية على الحج أو العمرة هذا العام فلا يفسخ نيته أو يتراجع إلا بفتوى ملزمة قائمة على حيثيات شفافة وصحيحة».