على وقع الحديث الإسرائيلي عن «تغيير قواعد الاشتباك» في جنوب لبنان، وتداعيات الاشتباك «المدني» مع القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان السبت الماضي، كشفت الاستخبارات اللبنانية عن شبكة مرتبطة بتنظيم القاعدة، قالت مصادر أمنية لبنانية إنها الأخطر في تاريخ الصراع بين هذه المنظمة والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأفادت أن هذه الشبكة كانت تعمل على التحضير لضرب القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى القيام بعمليات إرهابية «انطلاقا من الأراضي اللبنانية». وكشفت المصادر أن «عناصر هذه الشبكة من جنسيات عربية، باستثناء موقوف واحد يحمل الجنسية اليونانية، لكنه من أصل عربي».
وقد شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس، على «التزام القرار 1701 بكل مندرجاته ومن دون أي تعديل».
وبدوره أكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ لـ«الشرق الأوسط» رفض لبنان تغيير قواعد الاشتباك، معتبرا أن طلب إسرائيل تغييرها «لا يعني أن الأمر قد حصل»، مشيرا إلى أنه «يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف وقرار من مجلس الأمن، ونحن لا نوافق». وكشف صلوخ عن كتاب إسرائيلي يتعلق بتغيير قواعد الاشتباك «لم يصلنا مضمونه بعد»، مشيرا إلى أن لبنان ينتظر الاطلاع عليه للرد، لكنه جزم بأنه «لن يرضى بأي تغيير لقواعد اللعبة التي أرسيت بعد حرب عام 2006»، وقال: «لن نرضى بأي تغييرات على القرار 1701، وجل ما نطلبه هو الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا القرار». وأضاف ردا على سؤال عن تزامن هذا الطلب مع حادث الصدام بين القوة الدولية ومدنيين لبنانيين السبت: «إن إسرائيل تتذرع بكل شيء من أجل الاستفادة منه في سياستها العدوانية حيال لبنان، وكأننا نحن من نقوم بآلاف الطلعات الجوية فوق أراضيها ونحتل مزارع شبعا ورمينا عليها آلاف القنابل العنقودية وزرعنا آلاف الألغام». وأشار إلى إجراءات تقوم بها وزارة الدفاع والقوات المسلحة اللبنانية بالتعاون مع «اليونيفل» من أجل تطويق تداعيات ما حصل في خربة سلم.
أما الناطقة باسم القوة الدولية ياسمينة بوزيان فقد كشفت أن قرار تغيير قواعد الاشتباك ليس بيد القوة الدولية، بل لدى مجلس الأمن. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن القوة الدولية لا تزال «ملتزمة مع شريكها الاستراتيجي، الجيش اللبناني، في السعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة جنوب الليطاني»، لكنها اعتبرت أن ما جرى في بلدة خربة سلم هو «خرق للقرار 1701» في إشارة إلى الانفجار الذي حصل في البلدة الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا أشارت فيه إلى أنه «بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش في موضوع متابعة الشبكات الأصولية الإرهابية، تمكنت هذه المديرية من توقيف إحدى هذه الشبكات المؤلفة من عشرة عناصر ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، ومعظمهم قادم من خارج لبنان». وأوضح بيان الجيش أنه قد تبين من خلال التحقيق أن هذه الشبكة كانت تخطط للقيام بإخراج مطلوبين إرهابيين من مخيم عين الحلوة إلى خارج لبنان بعد تزويدهم بمستندات مزورة وأموال جرى إحضارها بواسطة أحد أفراد هذه الشبكة من الخارج، وإيواء عناصر أصولية تنتمي إلى تنظيم فتح الإسلام الإرهابي وتأمين إدخالهم إلى مخيم عين الحلوة بعد تزويدهم بمستندات مزورة، والتخطيط للقيام بعمليات أمنية تجاه الخارج انطلاقا من لبنان، وإنشاء خلايا إرهابية بقصد التخطيط لرصد قوات اليونيفل والجيش اللبناني تمهيدا للقيام بعمليات إرهابية ضدهما، ورصد مراكز صيرفة ومحلات مجوهرات بهدف السطو عليها لتأمين تمويل هذه العمليات. كما تبين من خلال التحقيق أن بعض هؤلاء الموقوفين يتخذون من عملهم في بعض المؤسسات الخاصة والمهن الحرة غطاء للقيام بعمليات المراقبة والرصد، ودعت أصحاب المؤسسات والمهن الحرة إلى التأكد من الوضع القانوني للمستخدمين لديهم، أو طالبي الاستخدام من مختلف الجنسيات الأجنبية، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي وضع يثير الشبهات.