في وقت وصل فيه نائب الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا أمس في إطار جولة ستشمل أيضا جورجيا، تابعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جولتها الآسيوية أمس، إذ غادرت الهند بعد زيارة استمرت 5 أيام متوجهة إلى تايلاند للمشاركة في مؤتمر «آسيان». ويزور بايدن أوكرانيا لكي يطمئن السلطات الأوكرانية بأن إصلاح العلاقات الأميركية ـ الروسية لن يكون على حساب كييف، خاصة أن روسيا تعارض بشدة ضم أوكرانيا وجورجيا لحلف شمال الأطلسي، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة. وقد شدد بايدن أمس على التزام واشنطن «بأوكرانيا قوية ومزدهرة»، مؤكدا أن تحسن علاقات بلاده مع موسكو لن يضر بدعم واشنطن لأوكرانيا. وقال إن الولايات المتحدة «تؤيد بقوة» حق أوكرانيا في اختيار تحالفاتها، وأضاف: «لا نعترف.. بحق أي أحد آخر في أن يملي عليكم أو على أي دولة أخرى التحالف الذي تسعى للانضمام إليه أو علاقاتكم الثنائية».
والتقى بايدن أمس بالرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو في العاصمة كييف في أول زيارة رسمية له للبلاد. وقال يوشينكو إن العلاقات بين البلدين رسخت بوضوح خلال الأعوام الماضية. وكانت الحكومة الأميركية قد أعربت من قبل عن قلقها إزاء عدم استقرار الأوضاع داخل قيادة أوكرانيا الموالية للغرب. يشار إلى أن الخلافات المستمرة بين يوشينكو ورئيسة الحكومة يوليا تيموشينكو تصيب أوكرانيا بالشلل منذ أشهر. ودعا يوشينكو الولايات المتحدة خلال لقائه بادين إلى المساهمة في تحديث أنابيب الغاز الأوكرانية التي تنقل معظم شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال: «لنا مصلحة في وجود العدد الأكبر الممكن من الدائنين والمستثمرين في مجال تحديث (أنابيب الغاز) بما في ذلك الولايات المتحدة». وكان الاتحاد الأوروبي التزم المشاركة في تحديث أنابيب الغاز الأوكرانية وسط استياء من روسيا التي تعتبر أن لها حق المراقبة على هذه البنى التحتية، وتأسف لعدم استشارتها في الأمر.
ووقعت أوكرانيا والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي في 23 مارس (آذار) على «إعلان مشترك» يحدد التزامات كييف مقابل الدعم المالي الغربي. ويأتي ربع الغاز الذي تستهلكه أوروبا من روسيا، ينقل 80% منه عبر أوكرانيا. وعانى الأوروبيون في مطلع يناير (كانون الثاني) من انقطاع طويل في شحنات الغاز الروسي في غمرة الشتاء القارس بسبب خلاف بين كييف وموسكو.
ويتوجه بايدن اليوم إلى جورجيا أيضا لطمأنة السلطات هناك بدعم واشنطن لها، علما أن حالة من القلق سادت مؤخرا بين القيادات في كييف وتيبليسي بسبب التقارب الواضح بين الولايات المتحدة وروسيا خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لموسكو مطلع الشهر الحالي.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية آندري نسترينكو أن روسيا لا تريد «احتكار» العلاقات مع دول الاتحاد السوفياتي السابق، لكنها ستتابع «عن كثب» زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا وجورجيا. وقال المسؤول الروسي: «سنتابع عن كثب ما سوف يحصل بقدر ما يتعلق الأمر بدول حدودية». وقال المتحدث إن «موقفنا في السياسة الخارجية هو أننا لا نغتصب ولا نحتكر حقوق أي كان. خيار الشركاء في مجال التعاون الدولي يعود لإرادتهم السيدة في المواضيع نفسها».
وأعلن أيضا أن «المهم هو أن يكون هذا الأمر شفافا من دون ازدواجية، وألا يتم على حساب مصالح الآخرين»، معتبرا في الوقت نفسه أن الدول التي اختارها بايدن وجدول أعمال زيارته لم تتحدد عن طريق «الصدفة». في موازاة زيارة بايدن لأوكرانيا وجورجيا، تتابع كلينتون جولتها الآسيوية، إذ اختتمت أمس زيارة للهند وقعت خلالها على اتفاقية دفاعية وأخرى لبناء مفاعل نووي للطاقة السلمية في الهند، متوجهة إلى تايلاند للمشاركة في منتدى حول الأمن في آسيا، حيث سيطغى على النقاشات الملف النووي الكوري الشمالي ومسألة حقوق الإنسان في بورما وملف الإرهاب.
وقالت كلينتون بعد لقائها رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاجيفا في تايلاند أمس، إن واشنطن تأخذ المخاوف بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وبورما بشكل «جدي تماما». وأضافت: «نحن نعلم بوجود مخاوف متزايدة من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وبورما، ونأخذ تلك المخاوف بشكل جدي تماما». كما أعربت عن شعور الولايات المتحدة بـ«القلق البالغ» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بورما بما في ذلك الانتهاكات التي يمارسها الجيش بحق الفتيات. وقالت «نشعر بالقلق البالغ بشأن تقارير عن مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان داخل بورما، خاصة بشأن الأفعال التي تنسب إلى الجيش البورمي بشأن إساءة معاملة الفتيات».
وتتوجه كلينتون اليوم إلى جزيرة فوكيت في جنوبي البلاد للمشاركة في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) حول الأمن. وقال مسؤولون أميركيون إن أحد أهداف أول مشاركة لوزيرة الخارجية الأميركية في هذا المنتدى الذي يشارك فيه أيضا الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، هو محاولة إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات متعددة الأطراف حول نزع أسلحتها النووية. كما ستكون بورما الخاضعة لحكم مجلس عسكري ملفا أساسيا في النقاشات. وكانت بورما إحدى أفقر دول جنوب شرقي آسيا وأكثرها عزلة والعضو في «آسيان» منذ عام 1997، أثارت ضجة دولية عبر إيداعها المعارضة أونغ سان سو تشي السجن في منتصف مايو (أيار) بتهمة انتهاك قواعد وضعها قيد الإقامة الجبرية. وتواجه خلال محاكمتها عقوبة بالسجن خمس سنوات.