كشف الدكتور هلو إبراهيم رئيس حزب التقدم الكردستاني، والمرشح لرئاسة إقليم كردستان، عن مجموعة من العقود النفطية السرية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وعدد من الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم وبالذات شركة «بت برايم إنترناشيونال اويل كومبني ليمتد».
وأوضح أحمد، نجل السياسي الكردي الراحل إبراهيم أحمد، أن «العقد المتعلق بالشركة المذكورة يتضمن طرفا ثالثا وهو شركة كردية محلية تدعى (نزار غروب ـ مجموعة شركات نزار) التي تحصل بموجب العقد ذاته على نسبة من عائدات النفط المبيع والمستخرج من حقول الإقليم دون أي دور أو تخصص لهذه الشركة»، على حد تعبيره. وقال إنه يشك في هوية الشركة وعائديتها، مرجحا أنها قد تكون واجهة وهمية تستخدم من قبل جهات وشخصيات نافذة لم يكشف عنها.
وقال أحمد في مؤتمر صحافي عقده في مقر حزبه بالسليمانية صباح أمس «لقد أبلغنا البرلمان الكردستاني بحالات الفساد المتفشي في القطاع النفطي وطالبناه باتخاذ موقف حازم إزاءها عبر استدعاء وزير الموارد الطبيعية في الإقليم الدكتور آشتي هورامي ومساءلته أمام البرلمان ولكن دون جدوى».
وطالب أحمد الذي كان قد استقال العام الماضي من عضوية حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني وشكل حزب التقدم، الادعاء العام في إقليم كردستان برفع دعوى قضائية ضد حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية في ضوء هذه الوثائق والعقود التي قال إن «الغاية من نشرها عبر وسائل الإعلام هي قطع السبيل أمام استمرار حالات الفساد تلك».
وأكد الدكتور أحمد استعداده لنشر مجموعة أخرى من الوثائق السرية التي تخص مضامين العقود النفطية المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات النفطية الأجنبية، شريطة أن يعلن الادعاء العام في الإقليم، استعداده للتحقيق في تلك الوثائق بطريقة قانونية، وهدد باللجوء إلى المحكمة الفيدرالية في العراق ورفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان في حال رفض الادعاء العام الكردستاني الخوض في القضية.
وأشار أحمد إلى أن تاريخ العقود المبرمة يعود إلى عام 2006 وأمده 30 عاما، وينص على أن حكومة إقليم كردستان تنمح شركة «نزار غروب» نسبة من 3 ـ 10% من أرباحها من بيع النفط حسب معدلات الإنتاج المتفق عليها، وقال إن «الغريب في الأمر أن أحد بنود هذه العقود يلزم حكومة إقليم كردستان بمضامين الدستور العراقي التزاما تاما وخاصة المادتين 109 و110 منه، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية في بغداد لتنفيذ هذا العقد تحديدا، لكن حكومة الإقليم التي وافقت على هذا البند الوارد لم تلتزم به نهائيا حتى بات الأمر جوهر الخلاف القائم حاليا بين الإقليم وبغداد».
وأوضح أحمد أن إنتاج النفط المبيع بدأ بـ12 ألف برميل يوميا وصولا إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وذكر أن «الأموال الممنوحة لشركة نزار غروب بموجب هذا العقد في حال كان الإنتاج 200 ألف برميل يوميا تصل إلى 390 ألف دولار يوميا».
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية الحصول على تلك العقود رغم أنها سرية للغاية، والجهات المستفيدة منها قال أحمد «لقد حصلت على نسخ من هذه العقود منذ فترة عبر بعض الموظفين المخلصين والحريصين على مصالح الشعب، أما الجهات المستفيدة منها فهي معروفة لدى شعب كردستان ولا داعي لذكر أسمائها».
ومن جانبه، فند الدكتور آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، المعلومات والعقود التي عرضها أحمد جملة وتفصيلا، وقال في حديث حصري خص به «الشرق الأوسط» إن «وزارتنا نشرت قبل يومين كتابا خاصا يتضمن نسخا من جميع العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، إلى جانب التفاصيل الدقيقة الخاصة بتلك العقود المبرمة حسب القانون المعمول به في إقليم كردستان ومضامين الدستور العراقي، كي يطلع عليها الرأي العام في كردستان والعراق وليست هناك أي عقود سرية بين الإقليم أو أي شركات أجنبية».
ونفى هورامي علمه بوجود شركة محلية باسم «نزار غروب»، وقال «لم أسمع ولم أر مثل هذه الشركة إطلاقا وليس هناك وجود أو شراكة بينها وبين حكومة الإقليم نهائيا، فأنا شخصيا المسؤول الأول والمباشر عن جميع تلك العقود التي أجزم بأنها لا تتضمن أبدا أي ذكر لشركة باسم نزار غروب التي هي بلا شك شركة وهمية».
وأكد وزير الموارد الطبيعية أن برلمان إقليم كردستان أصدر القانون رقم 54 عام 2007 وألغى بموجبه جميع مذكرات التفاهم السابقة بين الإقليم والشركات النفطية الأجنبية كما أدخل تعديلات على العقود الجديدة بموجب الأسس والضوابط الخاصة بإبرام العقود، وقال «ليس هناك أي شركات محلية تعمل في مجال النفط في الإقليم ولو كان أمر من هذا القبيل قد حصل لكنت أول من يعلم به».