سحبت الأمم المتحدة موظفيها الأساسيين من عدد من المدن التي تسيطر عليها «حركة الشباب المجاهدين» المتشددة في جنوبي الصومال. وذكرت متحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن المنظمة اضطرت لسحب موظفيها من مدينة بيدوا عاصمة إقليم باي، التي كانت مقرا للبرلمان الصومالي قبل أن تسيطر عليها الحركة في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد انسحاب القوات الإثيوبية منها، وذلك بسبب الخوف على سلامتهم.
وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار حركة الشباب أوامر بإغلاق مكاتب ثلاث هيئات تابعة للأم المتحدة في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وهي برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، والمكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال UNPOS، ومكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن UNDSS، بسبب ما وصفته بالتجسس والعمل ضد إنشاء دولة إسلامية في الصومال، ومساعدة حكومة «الردة» وقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة للتنمية أيضا أن البرنامج اضطر إلى تعليق عملياته في منطقة بيدوا لأجل غير مسمى، وذلك حتى يتم إعطاء موظفي وكالات الأمم المتحدة ضمانات أمنية تتعلق بسلامتهم. ورفضت المتحدثة التعليق على الاتهامات التي وجهتها حركة الشباب المجاهدين للمنظمات الثلاث التابعة للأمم المتحدة. وقال بيان للأمم المتحدة إن مكاتبها «في مدينتي بيدوا وواجد تعرضت لاعتداءات ونهب من قبل مسلحين من الحركة»، وصرح مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في الصومال أن مسلحي حركة الشباب أغاروا على مكاتب اثنتين من منظمات الأمم المتحدة، هما برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب السلامة والأمن، واستولوا على محتويات المكاتب، لكن مقاتلي الحركة أكدوا للعاملين في المكاتب أنهم لن يتعرضوا لأي أذى. وأضاف: «نهب المسلحون من مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بيدوا كل ما يمكن أخذه من أجهزة الاتصالات في حالات الطوارئ، كما نهبوا سيارتين وبعض المعدات الأخرى، وذلك بعد ساعات من إجلاء الموظفين الأساسيين التابعين للأمم المتحدة من بيدوا». ولم تعلق الحركة على هذه الاتهامات نفيا أو إثباتا. على صعيد آخر، قدمت لجنة أمنية حكومية أنشئت للتحقيق في حادث خطف الخبيرين الأمنيين الفرنسيين، توضيحات بشأن خطف الرجلين، وقالت اللجنة المكونة من 15 عضوا معظمهم خبراء عسكريون، إنها لم تعثر على أي صلة لأي من المسؤولين الحكوميين بحادث الاختطاف. وكانت تقارير إعلامية زعمت أن الخاطفين أقرباء لوزير الداخلية، وأن بينهم عناصر من قوات الأمن الصومالية، وأن السيارتين اللتين استخدمهما الخاطفون تعودان لوزير الداخلية أيضا، وهو ما نفاه الوزير بشدة في حينه. وأوضحت اللجنة أن الإشاعات بشأن تورط مسؤولين حكوميين في الحادثة كان الهدف منها تشويه سمعة وزير الداخلية والحكومة الانتقالية بشكل عام. وذكرت اللجنة أن الخاطفين ينتمون إلى ميليشيات لها علاقة مع الجماعات المعارضة.
في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد ورئيس وزرائه عمر عبد الرشيد شارمارك يمارسان ضغوطا مكثفة على الجنرال محمد حسن شيخ رئيس جهاز الاستخبارات، لدفعه إلى الاستقالة على عملية خطف خبيري الأمن الفرنسيين اللذين تحتجزهما حركة الشباب المجاهدين. وقال مصدر صومالي رفيع إن الشيخ شريف عقد اجتماعا سريا عاصفا مع الجنرال حسن، حيث طلب منه تقديم استقالته فورا دون أي تفسيرات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة شارمارك أيضا يؤيد طلب الشيخ شريف. واعتبر المصدر أن طلب الاستقالة يأتي كمحاولة لمجاملة فرنسا على حساب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالية، عبر تحميله مسؤولية الأخطاء الأمنية التي وقعت، والتي استغلها الخاطفون للوصول إلى خبيري الأمن الفرنسيين.