قدم ثلاثة من مرشحي الانتخابات الرئاسية أول من أمس طعونا قانونية لدى المجلس الدستوري في نواكشوط، تضمنت أرقاما ومعطيات قالوا إنها تثبت أن الانتخابات «زورت بطريقة محكمة ومتطورة». وينص القانون الموريتاني على أن المجلس الدستوري، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في البلاد، هو الذي يستقبل الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية في أجل 48 ساعة، بعد إعلانها من طرف وزارة الداخلية، ويبت المجلس في الطعون في غضون 8 أيام كأقصى أجل. وأعلن طرفا المعارضة: الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية، عن تنظيم مهرجان مشترك بعد غد السبت بالعاصمة نواكشوط، وذلك في أول نشاط ينظمانه احتجاجا على ما أسموه «تلاعبا وتزويرا» شاب انتخابات 18 يوليو (تموز).
من جهته، قال المرشح أحمد ولد داداه، الحاصل على 13% من الأصوات، إن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت حصول عمليات تزوير وتلاعب واسعة خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، واصفا الأمر بـ«المهزلة». وأضاف ولد داداه، خلال مؤتمر صحافي عقده مع المرشحين مسعود ولد بلخير، واعل ولد محمد فال، مساء أول من أمس، أنه تأكد شخصيا من تزوير الانتخابات باستعمال أوراق تصويت معدة سلفا لهذا الغرض، وقال إن خبراء في الطباعة والعمليات الورقية من أوروبا أكدوا له أن عمليات التزوير من هذا النوع سهلة للغاية، ولا تتطلب سوى تقنية بسيطة.
من جهته، قال المرشح مسعود ولد بلخير، الحاصل على 16% من الأصوات، إن وزير الداخلية المنتمي للمعارضة، محمد ولد ارزيزيم، كانت له تقديراته، وربما لم يتوصل إلى ما يثبت حدوث عمليات تزوير. وأكد ولد بلخير أن طاقم الوزارة وموظفيها وإدارييها هم في غالبيتهم محسوبون على ولد عبد العزيز، وأن قوى المعارضة اكتشفت أن تنازل ولد عبد العزيز عن الوزارة «تم بسهولة وتلقائية، ويبدو أنه تنازل لم تأت من فراغ»، حسب تعبير ولد بلخير.
وفي بيان مشترك لولد داداه وولد بلخير والمرشح المستقل اعل ولد محمد فال، أكد الثلاثة أن تعبير بعض المراقبين الدوليين عن رضاهم عن الظروف التي جرت فيها انتخابات 18 يوليو (تموز) 2009 فور الإعلان عن النتائج المؤقتة لتلك الانتخابات، «جاء دون تريث، ودون تمعن في بياننا الصادر يوم 19 يوليو 2009 أو الاطلاع على موقفي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري».
وقال المرشحون الثلاثة إن «الموقف المستعجل» لأولئك المراقبين، قد تترتب عليه عواقب وخيمة على الاستقرار السياسي لموريتانيا.
وأشار بيان المرشحين إلى أن عدد المراقبين الدوليين الذين حضروا استحقاق 18 يوليو 2009 لم يكن كافيا، بالمقارنة مع الاحتياجات التي عبرت عنها مختلف الأطراف الموريتانية في هذا الشأن. ولاحظ البيان أن بعثات المراقبين الدوليين لم تغط سوى جزء ضئيل من مكاتب الانتخاب على مستوى نواكشوط، وبعض كبريات المدن في الداخل، مؤكدا أنه تمت ملاحظة أن المراقبين لا يمكثون في المكاتب المزورة سوى بضع دقائق، ومن ثم «ليس من المنطقي أن يعطوا شهادة تزكية بهذا الحجم». وفي انتقاد شديد اللهجة، قال بيان المرشحين الثلاثة إن المراقبين الدوليين لانتخابات 18 يوليو 2009 «لا تتوفر لديهم المعرفة الكافية للخريطة السياسية الموريتانية، وكذلك الحال بالنسبة لأعراف وتقاليد البلد. وعليه، فإنه ليس بوسعهم التعبير سوى عن رأي سطحي يفتقد إلى المصداقية، ولا يصلح لتأسيس موقف يعول عليه».